منذ قرار قمة دول «بريكس» التى عُقدت فى مؤخرا بجنوب أفريقيا، بدعوة 6 دول فى مقدمتهم مصر إلى عضوية التجمع بداية من العام المقبل، وأنا أستشعر بداخلى حالة من التفاؤل بهذا القرار، فالقرار لا يمثل فقط اعترافا بمكانة مصر الإقليمية والدولية، ونظرة إيجابية لاقتصادها، للأسف لا يمتلكها بعض المصريين والأصدقاء فى المنطقة (!!)، لكنه فى تقديرى رهان جاد ومدروس وواقعى على مستقبل هذا التكتل القوى، واتجاهه ليكون قطبا عالميا صاعدا، ولا يمكن أن تكون مصر بما تمتلكه من مكانة جيواستراتيجية بعيدة عن هذا التكتل.. «بريكس» بات تجمعا يحظى باهتمام العالم كله، وأعتقد أن سعى أكثر من 40 دولة حول العالم لنيل عضويته، ليس سوى تجسيد لتلك الأهمية المتصاعدة للتجمع على الساحة الدولية، فى وقت يعيد فيه العالم النظر بجدية لطبيعة النظام الدولى، ومجاورة دول لها ثقلها الاقتصادى والسياسى مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل مسألة لها وزنها، وستضيف الدول الست المنضمة حديثا مزيدا من الثقل للتجمع وقدرته على التأثير فى عالم لم يعد يلقى بالا للكيانات الفردية، وإحداث التغيير فيه يتطلب تكتلات لأطراف قوية، كى يكون لهم صوت مسموع وقرار حاسم فى أزمات العالم. الانضمام إلى «بريكس» التى باتت - بعد التوسع الأخير-تمتلك نحو 37 فى المائة من الناتج الإجمالى العالمى، مؤكدة تفوقها على الدول الصناعية السبع الكبرى، مسألة لا يُستهان بها، والتواجد إلى جوار دول مرشحة لتكون أقطابا عالمية جديدة وفى مقدمتها الصين، فرصة هائلة لتعزيز الحضور المصرى على المستوى الدولى. جوانب الاستفادة المصرية كثيرة وكبيرة، يضيق المجال بسردها، وحجم تجارتنا مع دول «بريكس» خير شاهد على ذلك، لكن الأهم أن هذا التجمع لا يفرض على أعضائه سياسة «من ليس معنا فهو ضدنا» كما تفعل دول كبرى نعرفها جميعا، وفى هذه المرونة «البريكسية» مزايا كبيرة تتوافق مع النهج المصرى فى إدارة العلاقات الدولية. المهم الآن، أنه علينا أيضا أن ندرس بواقعية وطموح ماذا يمكن أن نقدم لدول «بريكس»؟ وكيف يمكن أن نطور الفرص الجاذبة للاستثمار لدينا لتناسب تلك الدول؟ وفى الوقت ذاته ندرس ماذا يمكن أن ننتج ليكون مناسبا لأسواق تلك الدول التى تمثل تقريبا نحو نصف سكان العالم؟. أن انضمام مصر إلى تجمع دول «بريكس» انتصار حقا عظيم.
