هبة عبد الرحمن ورقة تداولت منذ فترة قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عنوانها «اجمالى المبالغ المستحقة للعريس مقابل هدايا العروس»، وهى لشاب قام بحصر المصاريف التى أنفقها فى فترة الخطوبة، وطالب باستردادها من والدها أو رفع دعوى قضائية ضدها. الورقة أثارت حالة من الجدل بين المتابعين بسبب محتواها، الذى ربما تبدو من الوهلة الأولى مثيرة للضحك والسخرية، بسبب ما تضمنته من قائمة مشتريات، لكنها ليست الحالة الأولى، لكن كان هناك منذ قرابة عامين ورقة مشابهة لها وايضا اثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وربما تكون هذه القضايا الممر الذى نعبر منه لعرض عدة قضايا لمخطوبين بدلا من قضاء فترة الخطوبة الجميلة التى من المفترض انها أجمل أيام العمر، وتملؤها المشاعر والأحاسيس وتبادل الأحلام المشتركة، قرروا قضاءها داخل اروقة محاكم الاسرة حيث قضايا رد الشبكة والهدايا، في السطور التالية نعرض لعدد من القضايا ورأى القانون في قضايا الشبكة. لم تتخيل المهندسة يومًا ان تقضي اكثر من عامين داخل أروقة محكمة الاسرة بسبب خطيبها المهندس، بدموع عينيها تروى مأساتها «لأخبار الحوادث» قائلة: يبدو أن الأيام تأبى أن اعيش حياة أسرية هادئة، فقد سبق لى الزواج من قبل لكن سرعان ما انتهت الزيجة بالطلاق بسبب خلافات عدة دون إنجاب ابناء، لكن الانفصال تم فى هدوء، وانخرطت فى عملى وتحقيق ذاتى، وشاء القدر أن التقى بالمهندس «ش» كانت ظروفه متشابهة، فهو الآخر مطلق لكن لديه ابن يعيش مع مطلقته، اقتربنا من بعض وتمنيت أن يعوضنا الزمن عما فقدناه، لكن الصدمة فيه فاقت كل شيء. اكتشفت بعد أيام من الخطوبة انه يريد إقامة علاقة غير شرعية معي بحجة اننا مخطوبين وعلى مقربة من الزواج، وحاول مرارًا وتكرارًا لكن في كل مرة اقابل رغبته بالرفض، واخبرته بأن نستكمل إجراءات الزواج بسرعة لكنه تباطأ وكانت الفرصة لأكتشف انه خطب قبلى مرتين وفسخ وفعل لهما الكثير من المشكلات، وعندما واجهته اعترف بخطبتيه السابقتين وادعى انهما السبب في المشكلات لكن اعتقد انه السبب، وبعد فترة من الخطوبة التى كانت منذ عامين ظل يفتعل المشكلات معى حتى يجعلني أبدو امام الجميع انى السبب فى الانفصال، وزادت بسبب عنده وغرابة شخصيته كأنه معقد نفسيًا، حتى قررنا الانفصال وطلب منى اعطاءه الشبكة ومبلغ مالي مقابل هديتين اشتراهما لا يتعدى ثمنهما ألف جنيه، والعناد جعلني أرفض، ففوجئت به يقوم بعمل اكثر من جروب بأسماء مستعارة نشر فيها صوري مدعيًا انى أعرض نفسي عليه لإقامة علاقات، ولم يخجل وهو يعترف بأنه من فعل ذلك انتقامًا منى على عندى معه ورفضي لإقامة علاقة أو إنهاء الخطوبة واعطائه المال، اخذت «سكرين شوت» من الجروبات وقمت بعمل قضية تشهير ضده، وبالفعل صدر الحكم ضده بالحبس 6 أشهر، بينما تقدم ضدي بدعوى رد شبكة وهدايا امام محكمة أسرة الهرم، وادعى انه أهداني بخاتم ألماظ وبرفان وساعة سويسرية وموبايل قيمتها 20 ألف جنيه، وقدم فاتورتين الاولى للشبكة والثانية بقيمة 60 جراما ونصف ذهب قيمة الهدايا ما يعادل حوالى 150 ألف جنيه فى الوقت الحالى، وبالطبع اثبت كذبه امام المحكمة؛ حيث قدمت فاتورة الشبكة التى كانت 20 جراما ذهب ب 33 ألف جنيه، وشهادة الشهود، كما قدمت ضده صورة جنائية من الحكم الصادر ضده بالحبس فى تهمة التشهير، وأثبت تضرري منه بالكيد، اطمأنت المحكمة لما قدمته من اثبات، واصدرت حكمها برد الشبكة، والمثير أنه قام بعمل استئناف على الحكم والذى قوبل بالرفض هو الآخر وتأييد الحكم الاول برد الشبكة فقط، لتنتهي مشكلاتي معه بعد عامين من عمري ضاعوا سدى. أغرب من الخيال وقفت الفتاة الشابة عاجزة تبكي أمام محكمة اسرة المرج، لا تتوقع أن يغدر بها حب العمر إلى هذا الحد، بعد أن فسخ الخطوبة ولم يكتف بذلك بل جعلها تجرى فى اروقة محكمة الاسرة، للدفاع عن نفسها، بعد أن طالبها برد الشبكة رغم أن والده أخذها بالفعل، وبأسى بالغ تقول:قصة حب عمرها 5 سنوات منذ الدراسة جمعتنا، وقرر هو السفر إلى إحدى الدول للعمل، وفى اول اجازة له تقدم لخطبتى واشترينا الشبكة ولانى اول فرحة اسرتى، قمنا بعمل حفل خطوبة كبير جدا كلفت والدى الكثير من المال، وعاد خطيبى إلى مكان عمله، وبعد فترة يبدو أنه تعرف بأخرى فى البلد العربى الذى يعمل به، وبدأ في افتعال المشكلات معي وانتهت بأنه قرر فسخ الخطوبة، وأرسل والده لإعادة الشبكة والهدايا ولان والده يدرك المصاريف التي أنفقناها فى حفل الخطوبة ترك لي «السلسلة» من الشبكة كهدية مقابل التكاليف، لكن اعترض خطيبي بشدة بل وعاد من السفر يتقدم ضدى بدعوى رد شبكة وقال: إنه لم يحصل على الذهب كله، وطلبت المحكمة شهادة الشهود فشهد اقاربى بأني رديت اليه الشبكة ووالده الذى ترك لى السلسلة، وبالطبع لم يحضر والده للشهادة لانه لن يقول على ابنه كاذب، أما شقيقه فقال امام المحكمة ما حدث وقال إن شقيقه اخذ جزءًا من الشبكة ويريد الباقى «السلسلة»، والحمد لله حكمت المحكمة لصالحى برفض الدعوى. اما حكاية الطبيبة الصيدلانية فكانت الأكثر دعابة على الإطلاق، راحت تروى لنا مأساتها وهى تضحك من شدة الحسرة قائلة: حكايتي تختلف كثيرا، فقد شعر ابى بأن العمر يجرى بى رغم أن سنى لم يصل للثلاثين بعد، ووافق على أول عريس تقدم لخطبتى رغم انه اقل منى علميًا بدرجة كبيرة، وقلت لنفسى ان الاخلاق اهم شيء، ولانه كان مقتدرا إلى حد كبير فاشترى لى أكثر من هدية فى فترة الخطوبة التى لم تتعد الثلاثة أشهر، لكن هذه الهدايا لم تنجح فى جذب مشاعرى له وقررت مصارحته بما يكنه قلبى حتى لا اخدعه، وقابل هذه المصارحة بسيل من الخلافات وكأنه يدافع عن كرامته رجولته رغم أني لم أقل له ما يجرحه، وأعطيته شبكته بكل هدوء وكل الهدايا التى اشتراها لى ما عدا «جزمة» كان اشتراها لى فى العيد، لكن ضاعت للاسف ولا اعرف مكانها، واقسمت له مرارًا وتكرارًا لكنه أصر على أخذها لدرجة انه وقف أسفل البيت لساعات حتى ابحث عنها وأردها له دون جدوى، ففوجئت بعدها بدعوى رد شبكة وهدايا، لكن الحمد لله المحكمة حكمت لصالحي بعد الاستماع الى شهادة الشهود. سلاح الشبكة والقانون تقول المستشارة القانونية هدى جمال المحامية المتخصصة في قضايا الاحوال الشخصية: منذ أن صرح شيخ الأزهر من قرابة عامين أن الخاطب له الحق فى رد الشبكة بعد إنهاء الخطوبة حتى إذا كان هو الفاسخ، القضاه جميعا تحكم برد الشبكة، لأنه من قبل كان القاضى له حرية الحكم برد الشبكة كلها او جزء منها أو من حقه رفض الدعوى تماما، وذلك حسب عقيدة المحكمة وما اطمأنت له تبعًا لظروف كل حالة على حده، أما الآن المحكمة تحكم بنسبة 90٪ لصالح الخطيب برد الشبكة. وعن خطوات رد الشبكة؛ فقانونا هي من حق الخاطب وله الحق برفع دعوى رد الشبكة بعد فسخ الخطوبة امام محكمة الاسرة، ويطالب بالتحقيق لإثبات الشخص المتسبب في فسخ الخطوبة، وعليه اثبات الشبكة التى قدمها لخطيبته من خلال الفواتير والشهود، وتحكم له المحكمة برد الشبكة، وفى حالة اذا بددت المخطوبة الشبكة بالبيع أو الفقد، فيحكم له برد قيمتها. وفى حالة عدم رد الشبكة يقوم الخاطب برفع دعوى الدفع أو رد الشبكة أو سداد قيمة المشغولات الذهبية او الحبس لمدة 30 يومًا فى حالة عدم تنفيذ الحكم، وتقضى له المحكمة اما رد المشغولات الذهبية بالجرامات أو رد قيمتها بتاريخ يوم الحكم النهائى. أى أنه إذا تمت الخطوبة منذ عامين وقام الخاطب بشراء 20 جراما ذهب لخطيبته، عندها إما ترد له الشبكة أو إذا بددتها بالبيع او الفقد ترد له20 جراما ذهب أو قيمة المشغولات الذهبية لكن بسعرها يوم حكم المحكمة وليس من قبل. أما عن الهدايا فهي تعامل معاملة الشبكة ايضا، فيحق للخاطب التقدم برفع دعوى لرد الشبكة والهدايا لكن اثبات هذه الهدايا بفواتير وشهود، خاصة إذا كانت هذه الهدايا ذات قيمة مالية كبيرة، وفى حالة عدم اثبات الخاطب لتلك الهدايا بالفواتير والشهود ترفض دعواه، وفى معظم حالات رد الهدايا لا يحكم فيها لصالح الخاطب لعدم مقدرته على إثباتها إلا إذا كانت ذات قيمة. وأنهت المستشارة القانونية هدى جمال كلامها قائلة: أما عن الصيغة القانونية فى مواد قانون الاحوال الشخصية الخاصة بالشبكة، فهي تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى، والسند القانوني والشرعي يكون اعتبارا علي أن الشبكة من المهر، وحال عدم إتمام الزواج، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر، ويجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له أجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، وإذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة. كما تستند الأحكام فى دعاوى رد الشبكة على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة، اما عن موقف القانون من رد الهدايا، فإذا كانت مستهلكة مثلا فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كانت موجودة بشكل فعلي أو أي شيء باقي من المستهلك فيرده. كما تتضمن نص المادة 501 من القانون المدنى أنه يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة، إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، أن يصبح الواهب عاجزًا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير، وتنص المادة 502 من القانون المدنى، على انه يرفض طلب الرجوع فى الهبة إن وجد مانعًا من الموانع، وذلك كأن يحصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع، أو إذا مات احد طرفى عقد الهبة، أو إذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا. الخطوة التالية لتقديم دعوي رد الشبكة تكون بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة، وفي هذه الحالة يقع عبء الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من أدعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة. وفي النهاية الشبكة والهدايا احيانا تكون سلاح فى يد العريس، او ايضا سلاح فى يد العروس واسرتها الذين يستخدمونها لاستغلال العريس واستنزافه ماديا ومعنويا. اقرأ أيضًا : هروب فتاة بسبب الخلافات الأسرية بالمنوفية.. والأمن يكشف لغز الواقعة
