ننشر حيثيات الحكم بحبس 10 متهمين في قضية «رشوة آثار إمبابة»| خاص

حصلت "بوابة أخبار اليوم" علي حيثيات الحكم على 10 متهمين في القضية المعروفة ب"رشوة آثار إمبابة"، وذلك لتقاضيهم مبلغ مليونا و150 ألف جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يدها على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار.
وجاء في حيثيات الحكم، أن جهات التحقيقات أمرت بإحالة المتهمين في القضية رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، إلي محكمة الجنايات، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.
وأضافت حيثيات الحكم، أن وقائع الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أنه قد وردت معلومات أكدتها التحريات للسيد " أحمد سامي عبد الشافي البلتاجي" عضو هيئة الرقابة الإدارية مفادها طلب، وأخذ المتهمين الأول "ضياء سيد عبد المقصود أحمد" رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة بالجيزة، و"محمد حسن سيد أحمد هيكل" مدير منطقة آثار أمبابة، و"رمضان حسن عبد الجواد علي كبير" مفتشي آثار بمنطقة آثار امبابه، و"عمرو محمود عبد الحميد محمد" مهندس بالمساحة بمنطقة آثار امبابه، و" إيمان جمال عبد الله محمد الميري" مفتشة آثار منطقة آثار امبابه، و"أحمد عبد الحليم محمد عيد القزاز" مدير الشئون الإدارية بمنطقة آثار امبابه، و" أشرف عبد العزيز عبد الله جمعه" مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار امبابه، مبالغ مالية وعطايا علي سبيل الرشوة من المتهمة" أحلام علي محمد علي" بواسطة المتهمين التاسع "ميخائيل أديب عوض" والعاشر" شادي حسني حافظ حسن" لقاء اتخاذهم الإجراءات اللازمة لاستبعاد قطعة أرض بمساحة واحد وستين فدان كائنة بمنطقة أبو الأرض من ولاية وزارة الآثار.
وأضافت الحيثيات: جاء إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم وقد أسفر تنفيذ تلك الأذون عن رصد حصول المتهم الأول من المتهمة الثامنة علي مبلغ مائتي ألف جنيه مقابل أصدراه مخاطبات لوزارة الآثار للاستعلام عن مدي وجود شواهد أثرية بالأرض تمهيداً لتنفيذ وضع يد المتهمة الثامنة عليها والثاني أخذ أثني عشر ألف جنيه والثالث أخذ خمسة وعشرين ألف جنيه والرابع ) ألاف جنيه، والخامسة أخذت عطايا عينية من ملابس حريمي ومبلغ مالي إجمالي قيمتهم ثمانون ألف جنيه بوساطة المتهم التاسع مقابل إجرائهم معاينة لتلك الأرض، وإثباتهم علي خلاف الحقيقة خلوها من الشواهد الأثرية تمهيداً لتنفيذ وضع يد المتهمة الثامنة عليها.
اقرأ أيضا | كبير الأثريين: استعادة 29600 قطعة أثرية كانت مهربة للخارج
كما أخذ المتهم السادس خمسمائة وخمسين ألف جنيه والسابع مائة ألف جنيه بوساطة المتهم مبلغ خمسة التاسع مقابل استكمال إجراءات استبعاد قطعة الأرض من ولاية وزارة الآثار تمهيداً لتنفيذ وضع يد المتهمة الثامنة عليها وكذا توسط المتهم العاشر في أخذ المتهم الأول وحدة سكنية بقيمة ستمائة ألف جنيه وتوسط المتهمة الخامسة في أخذ المتهم الثالث هاتف محمول علي سبيل الرشوة من المتهمة الثامنة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة الأرض من نطاق ولاية وزارة الآثار تمهيداً لتنفيذ وضع اليد وكذا اتفاق المتهمة الثامنة مع المتهمة الخامسة علي اختلاس الأخيرة لأصول الطلبات المقدمة لمنطقة آثار امبابه محل عملها من عدد من المواطنين بشأن ذات قطعة الأرض ونفاذاً لذلك اختلستها وأخفتها لتمكين المتهمة الثامنة من تقنين وضع يدها علي قطعة الأرض ونفاذاً لإذن النيابة العامة تم ضبط الثالث والسابع، وكان بحوزة المتهم الثالث مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وهاتف محمول من الرشوة .
وثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام مطابقة صوت وصورة المتهمين الأول والثالث والخامسة والسابع والثامنة والتاسع لصورتهم وصوتهم المنسوب إليهم بالتسجيلات ومطابقة صوت المتهمين الثاني والرابع والسادس لصوتهم المنسوب إليهم بالتسجيلات ومطابقة صورة المتهم العاشر لصورته بالتسجيلات .
وأكملت الحيثيات: أنه بجلسات المحاكمة حضر المتهمون عدا الأول والثالث والخامسة والسادس والعاشر، ومع كل من الحاضرين مدافعاً محام، والمحكمة سألت المتهمة الثامنة عقب موافقة محاميها الحاضر معها والتي اعترفت أمام المحكمة تفصيلياً بإعطاء الرشوة للمتهمين الأول عبارة عن مبالغ مالية وشقة سكنية بوساطة المتهم التاسع والعاشر، بأن حرر المتهم التاسع عقد شقة لصالح المتهم الأول لقاء مبلغ قدرة مائتي ألف جنيه، في حين أن قيمتها الفعلية تتجاوز الستمائة ألف جنيه، ولإخفاء الرشوة تم تحرير العقد باسم المتهم العاشر وكذا أعطاء المتهم الثاني مبالغ مالية وكذا الثالث مبالغ مالية وهاتف محمول وكذا الخامسة والسادس والسابع لكل منهم مبالغ مالية كرشوة.
وذلك لأداء أعمالهم بشأن التقنين أرض صحراوية وضع يد المتهمة الثامنة عقب مماطلتهم عدة سنوات في اتخاذ الإجراءات مما اضطرها لدفع مبلغ الرشوة للمتهمين سالفي الذكر وبالنسبة للمتهم الرابع فأنه لم يطلب أو يأخذ أية مبالغ مالية كرشوة بل كان اتفاقاً معها لإعداد خرائط للأرض وضع يد المتهمة إلا أن ذلك العمل لم يتم وأضافت أنها تحصلت علي طلبات مقدمة من آخرين لتقنين وضع يدهم علي ذات قطعة الأرض استولت عليها المتهمة الخامسة من عملها وذلك نظير مبالغ مالية وهي الطلبات المضبوطة لمكتب المتهم التاسع وإذ اعترف المتهم التاسع بتوسطه في بعض تلك الجرائم بالحضور مع المتهمة الثامنة حال تقديمها رشوة لباقي المتهمين وكذا تحريره عقد بيع شقة سكنية لصالح المتهم الأول والمملوكة للثامنة بسعر يقل عن سعرها الحقيقي باسم المتهم العاشر لإخفاء كونها رشوة.
وكانت المحكمة قد أطمأنت وثبت بيقينها ووقر في وجدانها ارتكاب المتهمين الجريمة طلب وأخذ الرشوة من المتهمة الثامنة، وأية ثبوت ذلك ما ثبت للمحكمة من الاستماع لتسجيلات المحادثات بين المتهمين بعضهم بعضاً والثابت بها طلب وأخذ مبالغ ماليه وعطايا كرشوة من المتهمة الثامنة وكذا ما ثبت بإقرار المتهمين الثامنة والتاسع بتحقيقات النيابة العامة من طلب وأخذ المتهمين لتلك الأموال والعطايا كرشوة من المتهمة الثامنة بواسطة التاسع.
وهذا ما ثبت بتحريات جهة الإدارة وهو ما تطمئن معه المحكمة إلي طلب وأخذ المتهم الأول مبلغ مائتي ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها ستمائة ألف جنيه بوساطة المتهمان التاسع والعاشر كرشوة من المتهمة الثامنة وكذا أخذ المتهم الثاني مبالغ مالية منها والثالث هاتف محمول بقيمة خمسة ألاف جنيه بوساطة المتهمة الخامسة ومبلغ مالي خمسة وعشرون ألف جنيه وكذا إعطاء المتهمة الخامسة مبلغ وعطايا مقدرة بثمانين ألف جنيه واختلاسها الأصول طلبات تقنيين الأرض وضع يد المتهمة الثامنة والمقدم من آخرين بطلب تقنيين وضع يدهم علي ذات الأرض والتي وجدت في حوزتها بسبب عملها مبلغ خمسمائة وخمسين بتحريض واتفاق مع المتهمان الثامنة والتاسع وأخذ المتهم السادس من ألف جنيه والسابع مبلغ مائة ألف جنيه من المتهمة الثامنة كرشوة وكذا ضبط عقد بيع شقة سكنية مملوكة للمتهمة الثامنة لصالح المتهم العاشر بقصد إخفاء البيع الحقيقي للمتهم الأول.
وكانت قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق عبدالله، بمعاقبة المتهمين أشرف عبد العزيز ومحمد حسن هيكل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهم لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن تلك التهمة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة ضياء سيد عبد المقصود ورمضان حسن عبد الجواد وايمان عبد الله وأحمد عبد الحليم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة شادي حسني بالسجن المشدد خمس سنوات وذلك عما اسند إليهم وألزمت المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الحنائية ومصادرة المضبوطات، و بعزل المتهمين جميعًا عدا الأخير والثامن والتاسع من الوظائف العمومية لمدة ثلاث سنوات، وبراءة عمرو محمود عبد الحميد.
اقرأ أيضا| استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور الأربعاء 29 مارس