بلغ معدل التضخم لدى الدول الأوروبية التي تستخدم عملة اليورو إلى معدل قياسي مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، ما يشير إلى ركود الشتاء الذي يلوح في الأفق لأحد الاقتصادات الرئيسية في العالم في حين تقوض الأسعار المرتفعة القدرة الشرائية للمستهلكين. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفعت بنسبة 10% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، بارتفاع من 9.1% في أغسطس، فيما كان التضخم منذ عام واحد فقط 3.4%. ووصلت الزيادات في الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1997، وكانت أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي، حيث ارتفعت بنسبة 40.8% عن العام الماضي، فيما قفزت أسعار الغذاء والكحول والتبغ 11.8%. ويرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وكبح ارتفاع الأسعار لكن لا يمكن لهذه الإجراءات في حد ذاتها خفض أسعار الطاقة. وفي وقت سابق، قالت ألمانيا، أمس الخميس، إنها ستخصص 200 مليار يورو (194 مليار دولار) لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب أزمة الإمدادات الروسية الناجمة عن العقوبات الغربية وعمليات الصيانة. وقال المستشار أولاف شولتز إن الحكومة الألمانية "ستفعل كل شيء حتى تنخفض الأسعار"، معلنا عن الحزمة التي تشمل سقفا لأسعار الغاز وخطة لتخفيض الأرباح المفاجئة التي حققتها شركات الطاقة التي تضررت قليلا من ارتفاع أسعار الغاز، حسبما ذكرت "أسوشيتيد برس". وذكر شولتز أن الصندوق الذي تبلغ تكلفته مليارات عدة من اليورو صمم "لضمان قدرة ألمانيا على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار هذا العام والعام المقبل والسنة التي تلي ذلك". وأعلن أيضا أن الحكومة ستلغي ضريبة غاز مثيرة للجدل كانت ستسمح لشركات الطاقة بتمرير تكاليف متزايدة وتحقيق الاستقرار في أعمالها.
