تفعيلاً لتعليمات الرئيس تم تشكيل لجنة موحدة بالتنمية الصناعية لصالح متطلبات التنمية الصناعية وإزالة العقبات من أمام المستثمرين. جاء تحرك الحكومة فى ظل متابعة من جانب د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. من المنتظر إذا ما تم الأخذ بمضمون هذا القرار أن يؤدى ذلك إلى فتح الطريق أمام المستثمرين المحليين والخارجيين. مطلوب لتحقيق هذا الهدف التنفيذ بأمانة ومصداقية من جانب الأجهزة الحكومية المشاركة فى هذه اللجنة. إذا حدث ذلك فإنه يمكن القول بأن الدولة وأجهزتها قامت بواجبها من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمار. المأمول لصالح التنمية. تم اتخاذ واحد من أهم قرارات تحقيق مطالب الاستثمار الصناعى . هذا الإجراء استهدف وجود لجنة موحدة لكل الأجهزة الحكومية ذات الصلة . هذا الإجراء تم تفعيله بتحرك من جانب د.نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة . جاء ذلك تطبيقاً لمنظومة جديدة وفاعلة لإنهاء هذه المشكلة. هذه القضية سبق أن تناولتها فى عدة مقالات متمثلة فى شكوى المستثمرين من تعقيدات الإجراءات فى تعاملها مع التنمية الصناعية .كان من نتيجة ذلك تعطيل تأسيس وإقامة المشروعات الصناعية الاستثمارية. يرجع ذلك إلى ما كان يعانيه هؤلاء المستثمرون من عقوبة كعب داير إلى جانب الخضوع لعمليات الجباية والإتاوات من جانب الهيئات الحكومية الأخري. المفروض ووفقاً لهذه المنظومة الجديدة .. أن يكون قد تم النظر فى تعديل قائمة الرسوم المبالغ فيها. وزيرة الصناعة والتجارة قالت أن هذه المنظومة هدفها كما سبق وأعلن عشرات المرات -دون تفعيل .. على مشاركة الهيئات الحكومية .. فى لجنة موحدة تحت إشراف التنمية الصناعية للنظر وبحث وإقرار كل المشروعات الصناعية . من المهم ومع عمل هذه اللجنة أن تكون هناك مواعيد محددة لإنهاء البت فى الطلبات وشكاوى المستثمرين . لا جدال أن الخلل فى إقامة المشروعات الصناعية بسبب تضييع الوقت والمال والجهد فى إحجام الاستثمار الصناعى . يأتى ذلك رغم فرص الاستثمار المتاحة على خلفية ما تملكه مصر من إمكانات طبيعية وبشرية واستهلاكية . نستطيع أن نقول إنها انفراجة عن الاستثمار. هذا سيحدث بشرط الفاعلية والخلاص من الروتين وتسلط هواة التعقيدات الذين لا يراعون الصالح العام للدولة . من المفروض أن يكون هناك إشراف ومتابعة ورقابة من جانب الأجهزة المسئولة بالدولة .
