قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، إن «قرار المحكمة الصادر بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، أي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدسالشرقية، يأتي رداً على الطلب الذي قدمته المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا». وأضاف في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»: «الطلب الذي قدمته المدعية العامة للمحكمة، كان متعلقا فقط بالإطار الجغرافي لولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية». وتابع المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله: «للمحكمة ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية أو من قبل المواطنين الفلسطينيين». وفيما يتعلق باحتمالية تراجع المحكمة الجنائية الدولية عن قرارها الخاص بولايتها على الجرائم الخطيرة على الأراضي الفلسطينية، نتيجة ممارسة أي ضغوط عليها، قال: «لقد بت القضاة في الطلب المقدم إليهم وقرارهم إذاً نافذ .. القرار لا ينشئ حقوقا لفلسطين فهو فقط يوضح ويحدد الإطار الجغرافي لولاية المحكمة بعد أن طلبت المدعية العامة استيضاح ذلك». اقرأ أيضا.. المالكي: قرار الجنائية الدولية بالولاية القضائية في فلسطين «انتصار قانوني» وبسؤاله عن إمكانية نظر المحكمة طلبات تفيد بارتكاب قادة إسرائيليين جرام على الأرضي الفلسطينية أفاد: «موضوع فتح التحقيق أو لا ستقرره المدعية العامة.. من حق الجميع تقديم المعلومات لها، لكن هي من ستقرر، وبالفعل هناك إحالة مقدمة من فلسطين لكن القرار يعود للمدعية العامة». اقرأ أيضًا.. الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية بانطباق اختصاصها على الضفة الغربية وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتراضها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية. وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس «سنواصل دعم التزام الرئيس الأمريكي بايدن بإسرائيل وأمنها ، بما في ذلك معارضة الإجراءات التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل». وفي العام الماضي ، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ، تشتمل إلغاء تأشيرة دخول المدعية العامة «فاتو بنسودا»، ردًا على محاولات المحكمة لمقاضاة القوات الأمريكية على ما حدث في أفغانستان.
