- «البلطي» يسجل 45 جنيها والبوري 90 جنيها والماكريل 47 جنيها و«الجمبري» يقفز ل300 جنيه - شعبة الأسماك: إلغاء رسم الصادر ونوات البحر وتوقف موسم الصيد في هذه المناطق.. أهم الأسباب - زيادة الطلب وتراجع إنتاج المزارع في الشتاء وتعطيش السوق وهجرة الأسماك.. سبب الأزمة - عودة رسوم الصادر وضخ المزارع الحكومية كميات كبيرة لمواجهة الاحتكار.. أهم الحلول - الإنتاج السنوى 1.8 مليون طن.. والاستهلاك 2.4 مليون طن.. والفجوة 455 ألف طن سنويا - فشل دعوات «خليها تعفن».. والتجار يشكون الركود.. ومواطنون: «الأسعار نار» انتصف رمضان، ولازالت أسعار الأسماك تشوي البسطاء، إذ لم تهدأ منذ شم النسيم، وواصلت ارتفاعها خلال الشهر الفضيل، ومع قدوم عيد الفطر وتزايد الإقبال على شراء الفسيخ والأسماك، تستمر الزيادة. غلاء الأسماك طال حتى الأنواع الشعبية منها ك«البلطي» بعدما سجل ارتفاعا قارب 45 جنيها بعدما كان سعره لا يتخطى 27 جنيها، ما ألقى بظلاله على المحلات بالركود، ودشن كثير من المواطنين حملات لمقاطعة الأسماك، فيما بررت شعبة الأسماك بالغرف التجارية تلك الزيادة إلى أسباب عديدة نتناولها في السطور التالية. وقامت «بوابة أخبار اليوم» بجولة في أسواق الأسماك بالجيزة، لرصد أسعارها، وتحدثنا مع التجار والمواطنون حول ارتفاع أسعارها. أسعار الأسماك «نار» في البداية يقول محمد سعيد، أحد تجار الأسماك بالسوق، إن أسعار الأسماك ارتفعت بشكل كبير بدءً من شم النسيم وبداية شهر رمضان، وتراوح سعر كيلو البلطي بين 35 و45 جنيهًا «قطاعي»، وبين 33 و37 جنيها «جملة»، وذلك بعدما كان سعره يتراوح من 20 إلى 27 جنيها للكيلو. ويضيف: «السمك البوري الذي كان سعره يتراوح من 40 إلى 45 جنيها أصبح سعره يتراوح من 65 إلى 70 جنيها للكيلو، ومن 80 إلى 90 جنيها في بعض الأسواق، كذلك سمك الماكريل الذي كان يباع بأقل من 30 جنيها تقريبا وصل سعر الكيلو منه إلى 47 جنيها بسبب زيادة أسعار الأعلاف والذريعة المستوردة». ويشير هاني سليمان، تاجر أسماك، إلى أن سمك الشبار من 40 جنيها إلى 70 جنيها، والطوبار 60 حنيها، والدنيس 120 جنيها، أما السردين 60 جنيها، والجمبري فيتراوح سعره حاليا من 100 جنيه إلى 300 جنيه وفقا للحجم، والكابوريا يتراوح سعرها من 40 إلى 100 جنيه وفقا للحجم، وسمك مكرونة 70 جنيها، وبالنسبة لسعر السبيط فقد وصل سعره إلى 200 جنيه، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الصيد والنقل والطرح في الأسواق على البائعين. فيما اشتكت صباح علي، بائعة أسماك، من حالة الركود وعزوف الزبائن عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، قائلة: «المبيعات انخفضت للنصف، والإقبال ضعيف جدا، والزبائن بتسأل على الأسعار وتمشي». شعبة الأسماك تكشف الأسباب وقال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن اقتراب عيد الفطر يعزز من عمليات الطلب على الأسماك على حساب اللحوم والدواجن، منوها بأن عيد الفطر يعد من أهم مواسم تجارة الأسماك، نظرا لعدم تفضيل المواطن تناوله خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى عزوف المستهلك عن اللحوم والدواجن التي يستمر في تناولها على مدار الشهر. ولفت إلى أن زيادة الطلب على الأسماك، أسهمت في ارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بمطلع الشهر الجاري. وأضاف: «الأسماك المطروحة في الوقت الحالي بعضها إنتاج محلي كالسمك البلطي والبوري، بينما يجري استيراد الأسماك المجمدة كالمكاريل والجمبري من أمريكا الجنوبية وفيتنام والصين». ومن جهته، قال طارق فهمي، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك تشهد ارتفاعا بسبب زيادة الطلب تزامناً مع توقف موسم الصيد في خليج السويسوالبحر الأحمر بين سبتمبر من كل عام وأبريل من العام التالي له، حيث يجري توفير كميات تتراوح ما بين 10 ل20% بخلاف إلغاء العمل برسم الصادر على الأسماك، وتراجع إنتاج المزارع السمكية طوال موسم الشتاء. وتوقع زيادة المعروض في الأسواق خلال يونيو المقبل، مع طرح إنتاج المزارع خلال الفترة بين يونيو وديسمبر، فضلا عن المخزون الحالي لدى المزارع من إنتاج الشتاء. وأشار نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن الأسباب الرئيسة في ارتفاع أسعار الأسماك خلال الأيام الماضية تعود إلى رفع ضريبة تصدير الأسماك، حيث كانت هناك رسوم مفروضة على تصدير الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة مُنذ 2017 تبلُغ حوالي 12 ألف جنيه للطن بهدف توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، لكن قبل شهر صدر قرارًا بإلغاء هذا الرسم وهو ما ترتب عليه زيادة أسعار الأسماك محليًا. وأضاف «فهمي»، أن استهلاك المواطنين للأسماك يزداد مع بداية الأسبوع الثاني من رمضان، ونتيجة لوجود طلب عليها مع قلة المعروض منها تبدأ أسعار الأسماك في الارتفاع، موضحًا أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الأسماك خلال عيد الفطر القادم مما يساهم في زيادة جديدة بأسعار الأسماك. واقترح عودة الضريبة مرة أخرى على تصدير الأسماك لتساهم بشكل كبير في خفض أسعارها واستقرارها في السوق. وأرجع محمد قدورة، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في الإسكندرية، ارتفاع الأسعار إلى التقلبات الجوية والمناخ غير المستقر على غير العادة، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع موج البحر وعزوف الصيادين عن الصيد، متوقعا أن الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعا في أسعار الأسماك مرة أخرى. فيما ذكر ماجد البداوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في دمياط، أن مستأجرين المزارع السمكية في دمياط قاموا بتعطيش الأسواق ورفع أسعار الأسماك والتسبب في أزمة، موضحا أن المعروض انخفض بنسبة 40% مما تسبب في زيادة الأسعار بنسبة تتراوح من 30% إلى50%. وأضاف أن هناك الكثير من المزارع خرجت من السوق وحولت مزارعها السمكية لأراضي زراعية بعد تجفيفها في مناطق عدة كألماظة وشرق بورسعيد والإسماعيلية، متابعا، علاوة على فتح الأسواق العربية مصراعيها لاستيراد أنواع محددة من أسماك المزارع من مصر كالطوبار، والبلطي، والبوري، وقشر البياض، وغيرها من الأنواع. وطالب «ماجد»، المزارع الحكومية بضخ إنتاجها من الأسماك في الأسواق لمواجهة الاحتكار، مشيرا إلى عدم نجاح أي حملات تدعو لمقاطعة السلع الغذائية، وذلك ردا منه على حملة المقاطعة التي دشنها أهالي دمياط مؤخرا تحت عنوان "كفاية جشع". وأكد أن قرار منع الصيد في البحر الأحمر لمدة 7 أشهر، فضلا عن نوات البحر المستمرة بسبب سوء الطقس، ما يؤدي إلى عدم اكتمال رحلات الصيد بسبب المناخ، فضلا عن هجرة الأسماك للشواطئ المصرية في موسم الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة للمناطق الأكثر دفئا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسماك الصيد الحر في البحرين الأبيض والمتوسط بنحو 25% وزيادة الطلب على الأسماك مع نقص المعروض يؤدى للارتفاع الأسعار طبقا لقوى العرض والطلب. 455 ألف طن.. فجوة سمكية ويبلغ الإنتاج السنوى لمصر من الأسماك نحو 1.8 مليون طن، فى حين يبلغ الاستهلاك 2.4 مليون طن سنوياً، وتبلغ الفجوة بينهما نحو 455 ألف طن سنويا،ً وتغطى 80% من هذه الفجوة مشروعات الاستزراع السمكى والاستيراد. فشل حملات المقاطعة ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة الأسماك تحت شعار «خليها تعفن»، وذلك لإجبار التجار على خفض الأسعار، لكن تلك المنشادات بالمقاطعة باءت بالفشل، إذ استمرت أسعار الأسماك في الزيادة، واستمر شراء المواطنون لها، ولم يستجب كثيرون لحملات المقاطعة، رغم غضب المصريين من ارتفاع أسعار الأسماك بشكل كبير.
