عقدت كل من مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر حول إشكاليات وجود النساء في المناصب القضائية، وطرحت مجلس الدولة نموذجاً لهذه الإشكاليات التي تقف عائقاً أمام النساء أمام حقهن الدستوري في تولي مثل هذه المناصب. عقد هذا المؤتمر بصورة مشتركة بين المؤسسات الثلاث يوم الأربعاء الماضي الذي وافق 4 مايو 2016، وضمّ الحضور مجموعة متنوعة من السياسيين والخبراء والفقهاء الدستوريين وممثلي وممثلات المجالس القومية سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس القومي للمرأة الذي تحدثت ممثلته عن دور المجلس في هذه القضية. كما شاركت مجموعة من نائبات مجلس النواب في هذا اللقاء وأيضاً مختلف المعنيات والمعنيين بقضايا النساء، خاصة فيما يتعلق بتوليهن للمناصب العامة والقضائية. ونتج عن المؤتمر بعض التوصيات والخطوات اللاحقة التي ستعمل عليها المؤسسات والمجموعات المعنية بحقوق النساء من أجل تمكين النساء من ممارسة هذا الحق ووقف التمييز الممنهج ضدهن في هذا المجال. وجاءت التوصيات الصادرة من مؤتمر حول إشكاليات وجود النساء في القضاء هي تفعيل مواد الدستور وتنفيذ الدولة لالتزاماتها وواجباتها الدستورية وخاصة ما جاء في المواد (9، 14، 53، 93) الخاصين بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والمادة (11) التي تنص في جزء منها على تعيين النساء في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها والإسراع في إقرار مفوضية مناهضة التمييز من قبل مجلس النواب كأحد الاستحقاقات الدستورية. وفتح حوار مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل وضع تصور واحد خاص بالمفوضية ومطالبة نائبات مجلس النواب بتبني ذات التصور و إنشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة والتي يكون فيها الخصم هيئة قضائية، مما يتطلب تعديلاً تشريعياً في قانون المحكمة الدستورية من أجل تمكينها من النظر في قضايا التمييز ضد النساء. وأشارت إلى أن الخطوات المستقبلية هي مخاطبة مختلف مؤسسات الدولة وجهاتها بالمطالب والمقترحات التي نتجت عن هذا المؤتمر فيما يتعلق بتمكين النساء من تولي مختلف المناصب القضائية ومكافحة التمييز ضدهن وعقد موائد حوار متخصصة مع المشرعين والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول مفوضية مناهضة التمييز واستمرار المساندة القانونية للخريجات اللواتي تقدمن للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وإصدار أوراق قانونية متخصصة لتعزيز موقف الخريجات في هذا الشأن ومطالبة المجلس القومي للمرأة بإقرار إستراتيجية وطنية لتكافؤ الفرص مما يضمن تمثيل عادل للنساء في مواقع صنع القرار وطرح آليات شفافة لتنفيذها وإطلاق الحملة حول حق النساء في تولي مناصب القضاء المختلفة مرة أخرى.
