صرح المهندس خالد صلاح المهدي المنسق الإعلامي لقائمة تصحيح المسار المرشحة لانتخابات نقابة المهندسين إن عجز عام 2014 وصل إلى 110 مليون جنيه ، يتم إلصاق الخطأ بالمجلس الذي تم سحب الثقة منه وأضاف المهدي أن القائمة تؤيد مطالب مهندسي الري و الصحة و المحليات لما فيها من أحقية للمهندسين وتعتبر مطالبهم مشروعة، لكنها فى الوقت ذاته تعترض على آليات تنفيذ هذه المطالب و ترى إن لديها إستراتيجية معدة خصيصا لتحقيقها. طالب المهدي بتحقيق واضح في النقاط الذي تم مناقشتها في استقالة وكيل النقابة م عابد خطاب، ولدينا عود بتشكيل لجنة و لكن دون تنفيذ. و فيما يخص الميزانية قال يتم عرض الميزانية بمراكمة السنوات، العجز في عام 2013 كان 89 مليون جنيه ،. و حول أهم المغالطات التي تحدث من قبل مجلس النقابة الحالي قال" تم زيادة الاستثمارات المالية للشركات بقيمة 91 مليون جنيه دون إعادة تقييم لأسهم الشركات كما هو مذكور بتقرير مراقب الحسابات ، بالإضافة إلى إغفال مبلغ 6مليون جنية من الميزانية مصروفات لمصنع كفر ربيع، كما انه لم يتم مطابقة أصول الجرد الفعلي المثبت بدفاتر الميزانية ، ثم انه لم تقم إدارة الصندوق بإعادة تقييم الاستثمارات للشركات المقيدة بالبورصة في 31 ديسمبر 2015 و كان يجب عمل دراسة لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المستثمر فيها كاستثمار متاح للبيع و غير مقيدة بالبورصة. وتعتبر من ضمن التجاوزات ضم إيرادات النقابات الفرعية كالجيزة والقاهرة والبحيرة والوادي الجديد إلى الميزانية دون وجود مصادقات من تلك النقابات على الأرقام داخل الميزانية. كما أكد خالد أن المجلس الحالي لنقابة المهندسين ارتكب مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية على سبيل المثال شراء ارض زراعية بقيمة 22 مليون جنيه بشبرا النملة بطنطا لبناء نادي، و لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة للشراء والتقدير و بدون إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون وتم اتخاذ القرار دون الاستعانة بالإدارة التنفيذية بالنقابة المنوطة بعمليات البيع والشراء. وتابع انه تم عمل التقييم للأرض بعد واقعة الشراء وليس قبلها، وهي خطوة غير مدروسة من المجلس الحالي في ظل عجز بالموازنة العامة للنقابة وصلت إلي 110 مليون جنيه بالعام الماضي و لهذه الأسباب تقدمنا ببلاغ لنيابة الأموال العامة للتحقيق في الواقعة. وأكد أن النقابة خالفت قانون المزايدات و المناقصات رقم 89 لعام 1998 في واقعة الشراء،و قامت النقابة أيضا ببناء 7 عمارات بدون ترخيص بقيمة تخطت 20 مليون جنيه و صدر بخصوصها قرار إزالة فهل يصح أن يتم إصدار قرار إزالة للنقابة التي يفترض أن تقدم نموذجا في البناء السليم القياسي ولا ترتكب مخالفات البناء .
