مثله مثل كل المصريين مازال يعيش أحداث ثورة 52 يناير لحظة بلحظة وما تحقق في ذلك اليوم العظيم. هو مثلهم تماما يري ما حدث »معجزة«.. وهو يقول إن أي شخص قبل 52 يناير بدقائق قليلة لم يكن يخطر بباله ما حدث حتي في أحلام اليقظة. في رأيه أن الثورة كانت بمثابة بشري من الله سبحانه وتعالي، وكانت بمثابة المؤشر الذي يقول إن مصر مقدر لها أن تنهض مرة أخري وتستعيد مكانتها بعد أن ظلمت وأهدرت مواردها.. وبعد أن ظلم شعبها واستبد به الطاغية بشكل غير عادي علي جميع المستويات. المتحدث هو الدكتور علي السلمي .. المصري دما ولحما وعالم الإدارة الكبير والذي اختاره د.عصام شرف رئيس الوزراء لتولي منصب في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت. منصب نائب رئيس الوزراء المسئول عن التحول الديمقراطي وكذا الوزير المسئول عن قطاع الاعمال العام وهو القطاع الذي لاقي نفس الظلم في عهد الطاغية. منصبان كل منهما يحتاج من صاحبهما جهودا غير عادية والعمل ليل نهار لملاحقة اعباء وتبعات هذه المهام الثقيلة. والحقيقة أن الرجل قبل المهمة بصدر رحب.. وفوق هذا وذاك فإنه يملك قدرا ضخما من التفاؤل بشكل يدعو للثقة في انجاز ما يحمله من مهام. والتفاؤل الذي يحمله د.علي السلمي لم يأت صدفة بل كان مصدره هذا التحول الجذري الذي حدث في مصر عقب ثورة 52 يناير.. وكما قال فإنه »لا يمكن بعد هذا التحول الجذري إلا أن نتفاءل جميعا«.. وهو يقول أيضا لابد أن نتفاءل فقد سقط نظام واستيقظ شعب وحقق ما أراد. الحديث مع هذا الرجل يحتاج إلي ساعات وساعات فالقضايا المثارة لا حصر لها والتساؤلات عديدة.. ولكن ما باليد حيلة.. فالرجل لا يكاد يجد وقتا للراحة.. فاللقاءات لا تنتهي والمواعيد كلها مشغولة وتليفون مكتبه لا يتوقف عن الرنين.. ووسط هذا كله كان ل»أخبار اليوم« قرابة 54 دقيقة طرحنا خلالها مجموعة من التساؤلات حول مختلف القضايا المثارة. تحدث الرجل بصراحة شديدة حول مبادرة الوفاق الوطني والمباديء الدستورية مؤكدا انها ليست بدعة. وتحدث عن ملف الخصخصة وعن ملف الطوارئ وعن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري. كما رد علي التساؤلات بشأن قائمة التطهير التي اعلنت عنها الحكومة منذ فترة ولم تر النور بعد.. وتحدث أيضا عن مشروعات القوانين التي يتم اعدادها حاليا وتناول كذلك موقف الشركات التي بيعت وتلك التي تحت التصفية؟؟ صحيح ان 54 دقيقة لم تكن كافية لطرح كل التساؤلات لكن ما قاله د.علي السلمي كان كلاما في منتهي الأهمية والصراحة في نفس الوقت. وسط كل كلمة ينطق بها د.علي السلمي تجد علامات التفاؤل تبدو واضحة علي قسمات وجهه رغم وضوح اشارات الإرهاق التي لا يستطيع اخفاءها. المهم هو التفاؤل فالنظام سقط والشعب استيقظ كما قال د.علي السلمي والذي يضيف مؤكدا علي أنه لا يوجد مجتمع مر بهذه الظروف التي مرت بها مصر إلا وقد واجه صعابا مماثلة وكبوات مشابهة. وقال إن ما مرت به مصر يعتبر يسيرا جدا مقارنة بما حدث في دول أخري. والحمد لله لم تنهر مصر ولم ينهر اقتصادها.. والأمل في القادم أفضل مادامت إرادة التغيير متوافرة لدي المصريين ولم تخمد، ماداموا عرفوا طريقهم لذلك، وعرفوا أساليب المطالبة بالحق وأداء الواجب. هذا الحق وذاك الواجب ليس منة للمجتمع بل حق للوطن وتسديد لدين علي الجميع.. وإذا أردنا أن نعيش بشكل كريم وحر لابد أن نعمل بجد واخلاص. ليست بدعة كلمات د.علي السلمي جاءت ردا علي سؤال يتعلق بمبادرة الوفاق الوطني وهو يضيف إلي كلماته تلك كلاما آخر يتعلق بالموقف في حالة رفض تلك المبادرة من بعض فئات المجتمع خاصة التيار الإسلامي.. هنا قال د.علي السلمي إنه لا يريد أن يفصل بين أطياف المجتمع. وقال: جميعنا شعب مصر المتجانس. والمتوحد الذي قد يختلف في الرؤي أو الأساليب لكنه لا يجوز أبدا أن يختلف علي المباديء أو الأهداف، وما نحن بصدده هو مجموعة مبادئ تهدف إلي إيجاد دستور يعبر عن طوائف الشعب تعبيرا متعادلا ولا أظن أن هناك من يعترض علي هذا الهدف.. ولا يوجد في هذه المبادئ وجه للمصادرة علي حقوق الأجيال القادمة. نحن نقول إن هذه المبادئ صالحة لدستور الدولة المدنية الحديثة، وأنا شخصيا لم ولن اتحدث عما يسمي مباديء فوق دستورية، لقد كان هناك لغط بين النخبة حول هذا الموضوع لفترة، ولكن هذا بعيد عن اهتمامات الشعب والشارع، والمواطن العادي الذي يرغب في انتخابات سليمة يدلي فيها بصورته وهو يعرف إلي أين يذهب هذا الصوت.. المواطن يريد برلمانا يلبي احتياجاته ولا يغلب فيه فريق علي آخر بالصوت العالي.. وانه يريد مسيرة ديمقراطية تضمن له وأولاده ولأحفاده وطنا مستقرا.. كل شخص يحصل علي حقه.. وطن تسود فيه العدالة والقانون. هذا كل ما نطلبه. وأضاف د.علي السلمي مؤكدا علي أن مجموعة المباديء المقترحة ليست بدعة، ولا يوجد فيها مبدأ واحد يستطيع إنسان في العالم وليس في مصر أن يعترض عليه.. وتساءل: من يستطيع أن يعترض علي مبدأ المساواة بين المواطنين أو المواطنة، أو سيادة الشعب. وماذا لو لم يتم إقرار هذه المباديء هل هناك خطر؟ وأين يكمن؟ قال: نعم هناك خطر في حالة عدم إقرار المباديء الحاكمة، ومعني ذلك أن نترك مستقبل مصر للاحتمالات، وما نفعله في إطار العلم الحديث هو أننا نضع الاحتمالات في إطار واقعي، وأي شيء معرض للاحتمالات وهو يحتمل حدوث الشيء أو عدم حدوثه. اننا يجب ألا نترك مستقبل البلاد لشيء احتمال تحقيقه »صفر«.. أو احتمال تحقيقه مؤكد هذا ما لا يستطيع أي شخص أن يملكه.. مثل بعض الاخوة الذين يقولون.. لماذا القلق. لا تخافوا.. الدستور سيأتي محققا، والسؤال من أين جاء هذا التأكيد؟ نحن نريد التزاما للجميع ودعونا نلتزم بهذه المباديء التي وافقنا عليها وقلنا إنها لصالح الوطن فهلم نلتزم بها.. إن ذلك ليس عيبا أو حراما وتصدر نيابة عن اعلان دستور نثق به لينظم لنا حياتنا مثلما قبلنا الاعلان الدستوري، وسبب قبولنا انها تسد فجوة في البناء التشريعي والدستوري بعد تخلي الرئيس السابق عن منصبه. المجلس صاحب شرعية ويضيف د.السلمي مؤكدا أن الكيان الذي سيصدر هذا الاعلان هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة المفوض من الشعب وصاحب الشرعية، فحينما تولي المجلس الأعلي إدارة شئون البلاد وأمن الشعب علي ذلك تأمينا كاملا اكتسب شرعيته، هذه المؤسسة الوطنية الشرعية التي ائتمناها علي إدارة شئون البلاد والتي بحمد الله حتي الآن نستطيع أن نقول إنه لولا وقفتها إلي جانب الثورة لكنا كلنا في »خبر كان«، إن من يتشدقون بالالتفاف علي الدستور أسألهم: لو أن القوات المسلحة يوم 82 يناير أخذت جانب النظام السابق ونفذت التعليمات التي تلقتها ماذا كان مصير الثورة؟! طبعا معروف! ويؤكد أن أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة غامروا بحياتهم من أجل الوطن. ويؤكد ذلك اجتماعهم يوم الأول من فبراير بدون رئيس المجلس.. أليس ذلك تحديا، لقد أدوا الواجب في سبيل الوقوف بجانبنا لصالح الوطن، ولهذا يجب أن نعتمد الثقة فيهم لإدارة شئون البلاد، ولم تكن هناك حلول أخري، واتذكر أن البعض طرح فكرة تشكيل مجلس رئاسي والسؤال.. من يكون اعضاؤه؟.. ولماذا هم بالذات؟.. وكم عددهم؟ وهذا جدل لا قيمة له.. وقال إنه في بداية ثورة 2591 تم انشاء مجلس وصاية بعضوية الأمير عبدالمنعم، وبركات باشا، وكانت المسألة صورية بحتة وانتهي الأمر إلي حل هذا المجلس، وتم وضع النقاط فوق الحروف بأن قادة الضباط الأحرار هم مجلس قيادة الثورة! ولكن المجلس العسكري لم يقل بذلك الكلام، لكنهم أكدوا علي وجود شعب له شرعية دستورية، وقرروا أن يحكموا بالقانون، ورفضوا اي احكام استثنائية، ولا محاكم استثنائية.. وبدت مصر وكأنها تسير بشكل طبيعي.. ونحن نشكر المجلس الأعلي علي ذلك لانهم أعلوا قيم القانون ورفضوا الضغوط عليهم من بعض أطياف الشعب لاعلان الاحكام العرفية وتنفيذ المحاكمات الاستثنائية.. هذا لم يحدث وعموما كل الاحتمالات أمامنا حتي الوصول للشكل الديمقراطي الذي ننشده في مجتمع مستقر آمن متعاف من كل أمراض النظام الاستبدادي السائد قبل الثورة، نريد أن يأتي الدستور الجديد متوافقا علي هذه الأماني. من أجل مصر وهل شارك الإسلاميون في النقاش حول هذه المبادئ؟ وهل أنت متأكد من قبولهم لها؟ قال د.علي السلمي: لقد شاركوا في بعض المناقشات، وأنا متأكد في النهاية أن جميع المصريين المخلصين لهذا الوطن سيسيرون في هذا الاتجاه، وسوف يستجيبون ماداموا مؤمنين بأنهم جند هذا الوطن ويعملون من أجل مصالحه، وأنا متأكد أن أي مواطن يعمل من أجل مصر لابد أن يتفق علي كلمة سواء.. وخلال أيام قليلة سيتم اعلان نتائج المناقشات. كلنا فريق واحد وهل من الممكن أن يتحول النقاش علي هذه المباديء إلي اعلان دستوري يتم طرحه في استفتاء؟ قال: لا أريد أن استبق الأحداث، وأتصور أن يحدث توافق حول المباديء والتوافق لا يعني اجماع.. هو يعني أن هناك نسبة مقبولة في هذا الوطن ممثلة في أحزاب، وقوي سياسية ومنظمات مجتمع مدني وائتلافات شبابية قالت نعم علي هذه المباديء وأغلب الناس الذين طلبنا رأيهم في هذه الوثيقة التي تحتوي علي المبادئ وافقوا عليها. وماذا لو نفذ السلفيون التهديدات التي أعلنوها في حالة الموافقة علي المباديء حيث أكدوا حدوث »مالا يحمد عقباه« ما هو موقف الحكومة؟ قال: أنا لا اتكلم باسم الحكومة، ولكنني مواطن مكلف بمهمة من أجل هذا الوطن فنحن لسنا حكومة ضد أحد ولكننا فريق واحد إخوان وسلفيين وحرية وعدالة ووفد نحن فريق واحد، واذا لم نتعامل مع هذه القضية من خلال هذا المنطلق فكلنا سنخسر، ويجب ألا تكون الغلبة لفريق علي آخر. نبض الشارع نبض الشارع يشير إلي أن محاكمة أسماء محفوظ أمام المحاكم العسكرية أمر ليس له قبول لدي الكافة ما رأيك؟ قال د.علي السلمي: إنني لا أريد أن أخوض في هذه القضية، لكني أسأل: ماذا قالت اسماء محفوظ وماذا فعلت.. لا يجب أن نأخذ جزء من الموضوع ونترك الجزء الآخر. الشارع يتساءل أيضا كيف يحاكم العادلي مدنيا، ويحاكم الثوار عسكريا؟ قال السلمي: هناك فرق فالذين احيلوا للمحاكم العسكرية وحوكموا بسرعة واخذوا احكاما هم البلطجية والذين روعوا الآمنين.. ولعلنا نذكر ما حدث للدكتور عمرو حمزاوي وكيف سرقه بلطجية بالاكراه في منطقة آهلة بالسكان، فهل يعقل ألا نحاكم مرتكبي هذه الجريمة عسكريا وبطريقة ناجزة، هذا ليس دفاع عن هذا المبدأ فالقضاء العسكري له نفس قواعد القضاء المدني وله نفس درجات التقاضي والطعون. حالة طوارئ لماذا طالبت بالغاء قانون الطواريء رغم صعوبة الوضع الأمني؟ مجلس الوزراء اوصي بانهاء حالة الطواريء وليس الغاء قانون الطواريء، وهذا الكلام لم يأت من فراغ وخلال مناقشة الوضع الأمني والاستقرار النسبي الذي نعيشه قال وزير الداخلية انه لم يستخدم قانون الطواريء ولا يحتاجه، فقيل له لقد طلبنا انهاء حالة الطواريء فهل توافق فأجاب »طبعا أوافق« وتم الاعلان عن ذلك صراحة واكدناها مرة اخري خلال البيان الاخير لمجلس الوزراء. ويضيف قائلا: المطلوب انهاء حالة الطوارئ باجراء تشريعي يصدره المجلس العسكري صاحب السلطة التشريعية ومجلس الوزراء يبدي هذه التوصية لتأخذ طريقها الي القنوات الاخري، والحمد لله فالاحساس بالأمن أفضل وكذلك الشعور بالاستقرار وهذا مؤشر جيد لتنشيط الاقتصاد ودعم السياحة.. انني اتعجب من عدم قدوم كثيرين من المصريين العاملين في الخارج خلال اجازاتهم هذا العام بسبب الاعلام الذي يشير الي ان الأوضاع سيئة رغم انها ليست بهذا السوء.. وأضاف: لو هناك عدو لهذا البلد ويريد ان يضره لا يعمل ما يفعله الاعلام الحالي حاليا. واستطرد د. السلمي مؤكدا ان من يستطيع ان يجعل هذا الاعلام يعرف دوره ويلتزم بالخط الاعلامي الصحيح هو الشعب، فلا يجب ان يقبل علي مادة اعلامية سيئة حتي لا يشجعها لتستمر، فإذا رفضنا المادة الاعلامية السيئة فسيضطر صاحبها الي تغيير سياسته.. حرام ألا يعرض في البرامج سوي الخلافات والمشاكل، والاثارة، ولماذا لا نغير النغمة وننظر لمصر المستقبل. ناخب مصري جديد هل هناك نية لتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري؟ قال: لا.. لكننا نستمع لآراء القوي السياسية ونتشاور معهم في المرحلة الحالية رغم ان الوقت يداهمنا ولكن لا مجال للحديث عن تعديلات، والموقف بالنسبة للنظام الانتخابي في قانوني مجلسي الشعب والشوري مستقر حتي الان.. والرأي الدستوري الذي تم بناء علي هذه القواعد عليه يقول ان الانتخاب ب 05٪ عمال و05٪ فئات هو الافضل لضمان عدم الطعن بعدم الدستورية، ونحن نراهن علي ناخب واع وهو ليس ناخب زمان الذي كان عازفا عن الانتخابات وكان يتم املاء الآراء عليه، نحن اليوم نتكلم عن شباب مثقف وطوائف مجتمعية تنتظر الانتخابات القادمة بفارغ الصبر، ومسألة وجود أربعة صناديق أمام الناخب ليست مشكلة. تطهير بدون قوائم ماذا عن حركة التطهير من الرموز الفاسدة وقيادات الحزب الوطني المنحل داخل مؤسسات الدولة والتي أعلنت عنها الحكومة لكنها توارت.. هل حدث تراجع عن عملية التطهير؟ قال: لا تراجع عن التطهير.. واضاف ان هناك عناصر قيادية في الدولة كان لها دور في الاساءة لهذا الوطن بعضهم بشكل مباشر، وبقصد والبعض الاخر بشكل غبر مباشر وبدون قصد، واحد مطالب الثورة ان نبتعد عن المواقع القيادية ويأتي اخرون يعبروا عن فكر الثورة والشعب ويؤدوا ما عليهم للوطن، ان هذا التزام وسيتم بالقانون لابد من ابعاد الذين اساءوا من مواقعهم، ناهيك لو كانت ضدهم شبهة فساد أو قضايا كسب غير مشروع فهذا سينهي الموضوع، وهناك تغيرات في مواقع لان الناس لها رأي في ان شاغلي هذه المواقع لم يكونوا علي مستوي جيد من التعامل قبل الثورة وبعدها والتغيير سمة الحياة. وكيف ستتم عملية التطهير.. ومن يتولي ذلك؟ قال: كل مسئول في موقعه سيحصر الأشخاص الذين سيتم استبعادهم.. ولكن ليس خلال أيام أو ساعات .. هناك تغيير قادم حتي يشعر الناس ان الثورة حققت أهدافها في هذا المجال، ولكن لا توجد قوائم. وما مشروعات القوانين المطروحة حاليا؟ قال: انتهينا من مشروع قانون يحظر التمييز ومشروع قانون الغدر، ومشروع قانون حل المجالس الشعبية، وتم وضع هذه المشروعات علي شبكة الانترنت للنقاش المجتمعي وبدأت الاحزاب والقوي السياسية ترسل آراءها وقال ان مشروع قانون التمييز ومشروع حل المجالس تم التوافق عليهما ولم يأت بشأنهما أية ملاحظات، اما مشروع قانون الغدر فمازال محل نقاش ونحن لسنا متعجلين لكي لا نصدر قانون به ثغرات أو مشكلات فيما بعد لابد ان نأخذ وقتنا في المناقشة حول تلك القوانين المهمة. ملف الخصخصة جاء الدور علي الجوانب الاقتصادية في الحوار.. ماذا عن ملف الخصخصة؟ قال د. السلمي: بصراحة هو ملف سيئ، فنحن نسمع مثلا ان شركة النصر للسيارات التي كان قوامها 31 ألف عامل ولم يبق فيها الان سوي 072 عاملا ولا مجال للحديث عن خصخصة في المستقبل، وسنحاول تصويب الاخطاء السابقة، ولكننا لا نريد ان يحدث ازعاج للاقتصاد الوطني، وهناك امور من الصعب استعادتها واعادتها، كما كانت عليه، فهناك شركات تم بيعها بعقود صحيحة ومن الممكن ان احافظ علي ما بقي من شركات فهناك 24 شركة تحت التصفية ونسعي لعدم تصفيتها بأي شكل وهناك 5 شركات تم بيعها لاتحاد المساهمين ولم يتم سداد ثمنها وبها مشكلات سنسعي لحلها حتي تعود الي العمل، وهناك شركات جيدة ولكنها تحتاج الي دفعة وتحسين ادارتها من خلال تغيير قياداتها لتعود للانتاج التنافسي. ويكمل مؤكدا اننا لا نستطيع التراجع عن صفقات الشركات التي تم بيعها، ولكن بعض الشركات تم استردادها بحكم قضائي مثل عمر أفندي ونحن ندرس الآن كيفية تنفيذ هذا الحكم في ظل وجود أعباء تصل إلي مليار جنيه، وتهديدات بوجود تحكيم دولي لجأ إليها المستثمر السعودي. وقال: إنني أسأل من باع عمر افندي وهو جالس الآن في واشنطن -يقصد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق - لماذا كان الاصرار علي بيع عمر أفندي؟! لقد كتبت مقالة تتساءل عن سر الغاء الشركة القابضة للتجارة ودمجها في القومية للتشييد.. والاجابة هي الرغبة في اخفاء شيء ما! ويكمل قائلا: إن موضوع الخصخصة تم التعامل معه بقدر كبير من عدم العقلانية بدون اتهام لأحد.. ولكن لم يكن هناك رؤية مستقبلية.. فهو قطاع شغال ونعتمد عليه في المهام الصعبة كان يجب أن نحافظ عليه ونحسن إدارته والخصخصة ليست مجرد بيع ولكن لها أشكال عديدة.. فمن الممكن خصخصة الإدارة؟! أو ادخال شركاء أو التنازل عن الجزء الأكبر من الملكية بشرط وجود صوت حاكم، وكان أمامهم حلول كثيرة لكنهم اختاروا البيع! وقال د.السلمي لقد تم تشكيل مجموعات عمل لدراسة مشكلات الخصخصة والشركات، ومنها مجموعة عمل برئاسة د.علي حبيش، وهو أحد كبار أساتذة الغزل والنسيج في مصر وهو يبحث الآن مشكلات القطاع وشركاته، وفي شركة النصر للسيارات تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس عادل جزارين وهو رئيس الشركة لسنوات عديدة. وأضاف أن هناك رؤية واضحة لكي يعود قطاع الاعمال العام مرة أخري شريكا في العمل الاقتصادي بالوطن.. قد تكون الشراكة مع القطاع المشترك أو الخاص أو الأصلي.. لابد أن أساعده ليقوم بدوره. وماذا عن تحقيقات النيابة العامة في قضايا الشركات وصفقات الخصخصة التي تمت؟! قال: إذا كانت هناك تجاوزات يجب ان تحال للنيابة العامة.. ولا استطيع أن أمنع أي مواطن من تقديم بلاغات طبقا لما يراه، وأنا لم أقدم بعد بلاغات.. وأصحاب البلاغات مواطنون عاديون، وعمال في بعض الشركات ومن حقهم الدفاع عن حقوق شركائهم. وقال إنه يجتمع دوريا مع رؤساء الشركات القابضة لوضع النقاط فوق الحروف قبل الرد علي النيابة التي طلبت تقريرا حول قواعد بيع الشركات وخصخصتها.. واذا كان هناك من يستحق الاحالة للنيابة فسيتم احالته واذا كان هناك من أفسد فسيعاقب علي فساده، وكذلك من اساء استخدام سلطاته وموقعه فسيحاسب علي ذلك، ولا يوجد من يتستر علي هذا.. كل ذلك في إطار التصحيح الايجابي حتي يسير الركب. ومادام انه لم يكن هناك تدليس عند التوقيع علي أي عقد بيع أو رشوة أو شبهة فساد فلا يمكن أن نلوم المستثمر الذي اشتري الشركة بناء علي غباء من تعاقد معه أو فساده أو تهاونه في حق بلده ونفسه فإذا وجد مستثمر من يطرح عليه متر الأرض بعشرة جنيهات رغم ان قيمته الحقيقية 001 جنيه فهل سيرفض، وأنا لا أحاسب من اشتري بل أحاسب من فرط مالم يكن هذا الشراء نتاج رشوة أو فساد. وأضاف قائلا: هناك مشاكل حدثت في الفترة السابقة علينا جميعا تداركها دون أن نهز ثقة المستثمرين الاجانب في اقتصادنا.. فلا نقول من ناحية أننا نريد استثمار ومن جهة أخري »نطفش المستثمرين«.. الوطن يأخذ حقه، والعامل يأخذ حقه، والمستثمر المخاطر بأمواله في بلادنا يأخذ حقه بالقانون والعدل. تمويل ذاتي طلبتم من رؤساء الشركات البحث عن تمويل ذاتي فمن أين؟ قال: لديهم وسائل عديدة للتمويل الذاتي، وعمليات بيع الأراضي السابقة كانت بهدف انهاء مديونيات البنوك وهذا هو قرار د.محمود محيي الدين الذي تنازل عن الأراضي للبنوك نظير اسقاط ديون الشركات.. وعمليات بيع الأراضي ليست حلا لان الشركات تحتاجها للتوسعات. وماذا عن مستحقات الشركات لدي وزارة المالية؟ قال هناك خطة لسداد هذه الأموال طبقا لظروف الدولة وتم سداد 52٪ من اجمالي هذه المستحقات، ان قطاع الاعمال في المستقبل القريب سوف ينشط ويأخذ وضعه كشريك في الاقتصاد الوطني. وسؤال أخير: ألا تري أن هناك تعارضا بين مسئولياتكم كمسئول عن التحول الديمقراطي وبين كونك وزيرا لقطاع الاعمال العام؟ رد قائلا: كلاهما يصب في شيء واحد، ولقد كان لدي اصرار علي تولي منصب وزير قطاع الاعمال لانه ركيزة للتطوير السياسي فنحن نتعامل مع 003 ألف عامل أي 003 ألف أسرة اننا نتحدث عن 2 مليون مواطن متضررين من أوضاع قطاع الاعمال العام ولهذا فان التعامل معهم سياسيا لا معني له بدون التعامل مع عملية التحول الديمقراطي.. كلاهما يرتبط بالآخر وكلاهما يحتاج إلي حل المشاكل التي يعاني منها.
