كيف تري مصر بكره.. وكيف ننتقل بها الي مصاف الدول المتقدمة؟ أنا متفائل جدا بالمستقبل وذلك لأمرين: الأول أن نجاح الثورة في حد ذاته معجزة لأنها غيرت نظاما محبطا وفتحت شهية الباحثين للعمل والابداع ، والثاني أن رجل الشارع أصبح مهتما بالسياسة وبالبحث العلمي مما يدل علي أنه أكثر وعيا ولديه اعتقاد راسخ الآن أن مصر لن تتقدم الا بالعلم، وهو ما رددناه سنوات طويلة دون جدوي. وحتي تصبح مصر دولة متقدمة لابد أن تحذو حذو الدول التي سبقتنا لذلك والتي ركزت علي التعليم والبحث العلمي..فالتعليم لدينا يحتاج لتطوير شديد لأنه يفرز خريجين غير مؤهلين بالدرجة الكافية وذلك يحتاج لوضع خطة قصيرة المدي وأخري طويلة الأجل، فتسعي الأولي لانقاذ ما يمكن انقاذه لدي طلاب المدارس في مراحل التعليم المختلفة وتقوم الثانية بتعليم الصغار منذ الحضانة حتي ننمي فيهم الابداع فيصبح لدينا مستقبلا خريج جامعة مختلفا. أما البحث العلمي اذا ما توفر له التنسيق والتمويل فسوف يكون هناك فرق شاسع في وضع مصر علي المستوي الدولي خلال 10 سنوات .وأود أن أناشد الاعلام وهو مفتاح هام للمرحلة القادمة أن يساعد من يحبون هذا البلد علي النظر للأمام وليس تحت أقدامهم حتي ننطلق نحو المستقبل. لقمة العيش أحوال الباحثين في مصر تحتاج لاعادة نظر حتي يمكن اخراج طاقاتهم كما يحدث معهم في الخارج.. هل هناك خطة لذلك؟ البحث العلمي نوع من الابداع لأنه نتاج فكري يختلف عن أي عمل آخر بدني أو روتيني ولهذا فان الاحباط يقتل الابداع وحتي يستطيع الباحث أن يبدع لابد أن أوفر له متطلبات معينة وهي معامل حديثة مجهزة وتطوير النظام الاداري وتعديل قانون البحث العلمي لتشجيع الابداع. وهناك أيضا أمر هام وهو توفير دخل مناسب للباحث حتي لايضطر للجوء لمصادر خارجية للدخل بعد مواعيد العمل الرسمية بحثا عن لقمة العيش.. وهذا ليس بمطلب فئوي ، فالمفروض أن يتفرغ ذهنيا للبحث العلمي ونأمل أن يكون اضافة حافز الجودة علي المرتب بدءا من شهر يوليو أول خطوة علي هذا الطريق.. وفي الدول المتقدمة يتم انشاء المراكز البحثية علي أعلي مستوي في مكان يضم مساكن للباحثين ومستشفي ومدارس متميزة لأبنائهم يتعلمون فيها علي حساب الدولة فتوفر للباحث الوقت والمجهود والدخل المرتفع ليبدع ويفيد بلاده ..هكذا تكرم الدول باحثيها فيردون لها الجميل بانجازاتهم العلمية التي تنهض بها. تغيير القانون ما أهم البنود التي تريد تغييرها في قانون البحث العلمي؟ القانون يلتزم بقواعد جامدة لترقية أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتتضمن ضرورة اجراء عدد من الأبحاث للترقي خلال فترة محددة ولكنه لايمنح هذه الترقية لباحث مبدع حصل علي براءة اختراع لفكرة يمكن تطبيقها علي أرض الواقع لتفيد مصر في مجال الصحة أو الزراعة أو الصناعة مثلا. ولهذا أتطلع لتعديل هذه الجزئية في القانون من خلال مجلس الشعب الجديد، وبالتالي أستطيع ترقية الباحث المتميز بشكل استثنائي. وفي المقابل تكون هناك آلية لفصل من لايعمل رغم توافر كل الامكانيات البحثية والمعملية له. حصد المركزالقومي للبحوث العديد من جوائز الدولة العلمية التي أعلنت مؤخرا ..ما تقييمك لهذا الانجاز؟ لقد حصل المركز علي سبع جوائز هذا العام وذلك يعني أنه رقم واحد بين باقي المؤسسات والجامعات اذا ما قورن هذا الكم بعدد الباحثين لدينا. والي جانب كبار الباحثين الذين فازوا بهذه الجوائز أود أن أشيد بالدكتور محمد لطفي الساعي بقسم بحوث الأمراض الجلدية بالشعبة الطبية فهو أول باحث مساعد علي مستوي الجمهورية يحصل علي جائزة الدولة التشجيعية وهذا وسام علي صدر المركز . 80 مليون جنيه كيف سيستفيد المركز من زيادة ميزانية البحث العلمي؟ وما القدر الذي تتطلع اليه؟ لا نعرف قدر الزيادة حتي الآن ولكني أتمني تشغيل جميع الباحثين في المركز وعددهم 5آلاف باحث لأن ذلك سينعش اقتصاد البلد. ولدينا حاليا 140 مشروعا أحلم بأن يرتفع عددها الي 1400 مشروع، وبالطبع كلما زاد تمويل المركز سيكون العائد أكبر لمصر . ونحن نركز منذ 4 أو 5 سنوات علي الأبحاث التطبيقية التي تحقق عائدا ملموسا أو تحل مشكلة معينة كالمخلفات الزراعية أو توفير المواد الخام أوعلاج أحد الأمراض.. وقد زاد هذا التركيز منذ حوالي عام فلا نمول الا المشروعات التطبيقية. وقد سعدت هذا الأسبوع مع نهاية العام المالي باكتشاف أن تسويق الأبحاث التطبيقية أضاف لميزانية المركز ما يوازي 30٪ منها وذلك مقارنة بحوالي 18٪ للعام المالي الماضي. أما عن احتياجات المركز فلابد من تطوير معامله بصورة تدريجية وذلك يحتاج ما بين 30 و40 مليون جنيه سنويا ومثل هذا المبلغ لتمويل الأبحاث وتشغيل جميع الباحثين. كيف يتم حاليا تمويل أبحاث المركز؟ هناك نظامان للتمويل أحدهما يوجه للمؤسسة البحثية لتنفق علي الأبحاث الجارية فيها والآخر من خلال صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الذي أنشيء في منتصف 2008 ويتنافس الباحثون من المراكز المختلفة والجامعات والقطاع الخاص للحصول علي تمويل لمشروعاتهم . وقد حصل المركز القومي للبحوث وحده علي 86 مشروعا من بين حوالي 400 مشروع وهذا انجاز كبير يمثل أكثر من خُمس العدد المطروح. وهناك خطة بحثية جديدة كل 3 سنوات والأخيرة بدأت من أول يوليو 2007 ولكنها ممولة بمبلغ متواضع. خلايا شمسية محلية ما أهم المشروعات البحثية التي تجري حاليا بالمركز؟ لدينا 10 مجموعات من الباحثين تعمل في مجالات مختلفة لانتاج الخلايا الشمسية بخامات محلية وبتكلفة أقل وبخبرات مصرية لتوفير الطاقة بسعر رخيص للمصريين،وذلك بدلا من استيرادها من الصين كما يحدث حاليا . واذا ما توافر مبلغ مليون جنيه لهذا المشروع فسيمكننا خلال سنة انتاج خلايا شمسية مصرية. وهناك أيضا أبحاث لتحلية مياه البحر لحل مشكلة المياه في المرحلة القادمة ولدينا خطة كبيرة لتنمية سيناء ومشروعات جاهزة قابلة للتطبيق في المجالات المختلفة من زراعة وصناعة وغيرها بالاضافة الي خبرات ومشروعات منتهية للمساهمة في مشروع ممر التنمية عند البدء فيه. وبالطبع فان مشروع "النانوجولد" لعلاج السرطان بجزيئات الذهب والذي يشرف عليه العالم الكبير مصطفي السيد من أهم المشروعات لدينا ونتوقع خلال عام ونصف الانتهاء منه لعرضه علي وزارة الصحة لبدء التجارب علي البشر. وهناك أيضا العديد من الأبحاث يختص بها مركز التميز للعلوم المتقدمة (الطريق الي نوبل) منها تطبيقات البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي والأدوية والهندسة الوراثية. هناك مشروعات تتم بتعاون دولي .. كيف يتم تمويلها؟ هناك منح بحثية يقدمها الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال مسابقة تنافسية تتقدم لها المراكز البحثية وقد حصلنا علي تمويل لأبحاث تجري حاليا في مجال تدوير المخلفات الزراعية والاستزراع السمكي وتحسين الحالة الغذائية للأطفال خاصة في جنوبسيناء. ولدينا أيضا 5 مشروعات تنفذ حاليا ضمن مشروع الشراكة المصرية الأمريكية ويتم تمويلها من الجانبين بنفس القدر.
