الصحافة رسالة.. وحرية إبداء الرأي والتعبير عنه أحد أركانها الأساسية.. لذا كان من الغريب أن يشن بعض من السادة الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين حملة شعواء من الاتهامات والسب وصلت إلي حد التعدي علي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين.. الذي انتخبناه علي مدي دورات مهمة من تاريخ نقابتنا باعتباره قيادة صحفية مشهودا لها بالخبرة والكفاءة ونظافة اليد.. وعدم الإثراء والتربح من المهنة. النقيب وكما يعلم جموع الصحفيين تقلد أعلي مناصب الصحافة.. واقترب من كل رموز الدولة ورؤسائها.. ومع ذلك خرج من عرش الصحافة وهو لا يملك إلا مرتبه وتاريخه المهني المحترم. لهذا أتعجب من الموقف المعارض والمهاجم الذي اتخذه بعض السادة أعضاء نقابة الصحفيين ضد النقيب عندما كتب عن ثورة الشباب مطالبا بالتهدئة والتزام الشرعية من أجل تلافي أحداث العنف والاعتداءات التي جرت وحتي يمكن من وجهة نظره إعطاء الحكومة الانتقالية فرصة العمل.. وإنجاز الإصلاحات السياسية المطلوبة. النقيب كان يعبر عن رأيه الصحفي في مقالاته بجريدة الأهرام ككاتب سياسي كبير له رأي ووجهة نظر خاصة به.. وبعيدا عن كونها رأي نقابة الصحفيين.. وهذا حقه.. ولو اختلفنا معه في الرأي والرؤية والتوجه.. ولايصح أن نصادر رأيا وفكرا وصاحبه كاتب وطني لم ينتفع أصلا من المنصب.. ولا من أصحاب السلطة والسلطان! السادة الصحفيون.. كيف نتحدث عن حرية الرأي وديمقراطية الحوار ثم نهاجم مقالات النقيب لأن رأيه معارض لنا.. أو أنه يعزف خارج السرب.. ثم يصل الأمر إلي سبه والتعدي عليه.. والمطالبة بسحب الثقة منه.. ونضطره لتقديم اجازة ثم استقالة احتراما منه لكرامته ولاسمه وتاريخه المهني.. وغضبا من بعض أعضاء مجلس النقابة الذين لا يمثلون جموع الصحفيين الذين انتخبوه.. ولا نقابة تدعي انها منبر الحريات؟!
السادة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وأغلبهم احتفظ بكرسي المجلس علي مدي سنوات متتالية لأنهم يجيدون فن الترشح للانتخابات وتجميع الأصوات.. ماذا فعلتم لخدمة مصالح الصحفيين الذين انتخبوكم ووضعوا نقابتهم أمانة في ضمائركم؟! قانون نقابة الصحفيين الذي صدر منذ أربعين عاما.. لم يتم تعديله.. ولا تغيير أو تبديل أي من نصوصه حتي الآن رغم ان بها كثيرا من العيوب والثغرات التي أضرت بجموع الصحفيين وأولها ان كل النقابات المهنية تجري انتخاباتها علي مرحلة واحدة فيها النقيب ومجلس إدارته.. بينما تجري نقابتنا انتخاباتها علي مرحلتين أحداهما للنقيب والأخري لأعضاء مجلس النقابة.. وهو ما أتي إلينا دائما بمجلس متعدد التوجهات ومتنافر مع النقيب لأن عددهم 21 عضوا مقابل النقيب.. وبالتالي لا يستطيع تمرير أي قرار إلا بموافقة أغلبهم.. وهو أمر صعب ضاعت معه مصالح الصحفيين وغاب الإنجاز وانهار الأداء العام مهما كانت قوة النقيب! مرتبات الصحفيين هي الأقل علي مستوي باقي المرتبات المهنية الأخري.. بسبب نسبة الرسوم التي تحصلها وزارة المالية علي اعلانات المؤسسات الصحفية وكان يمكن بها تعديل الأجور وزيادة حصة النقابة لدعم صندوق المعاشات بها.. لو أدت النقابة دورها المطلوب! قانون النقابة بعواره حكم بالإعدام علي كبار الصحفيين وشيوخ مهنة الكتابة والفكر.. لأنه نص علي حرمان الصحفي من معاش النقابة خلافا لما هو معمول به في جميع النقابات المهنية.. حيث اشترط عليه ليحصل علي المعاش ألا يباشر أي عمل من أعمال الصحافة في الداخل والخارج.. وأن تقوم النقابة بنقل اسمه من جدول المشتغلين إلي جدول المعاشات »غير المشتغلين« ولا يحق له حضور جلسات الجمعية العمومية للنقابة.. ولا الترشح.. أو الانتخاب سواء لمنصب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.. أو المشاركة في أي من أمور مهنتنا! قانون النقابة المهترئ يحيل الصحفيين والكتاب إلي المعاش في سن الستين.. وبمعاش أقصي حدوده ألف جنيه شهريا.. ويتم التجديد لهم سنويا إذا ما أراد رئيس التحرير ذلك التجديد وحتي الخامسة والستين.. وبعدها بعقود شروطها مثل عقود عمال التراحيل.. هذا في الوقت الذي يتمتع فيه أعضاء الهيئات القضائية.. وأساتذة الجامعات بالمد لهم لما بعد السبعين وبكل المزايا التي كانوا يتقاضونها فوق مرتب المعاش! النقابة تجاهلت حتي الآن حالة الفوضي التي صنعتها الدولة عمداً أو دون وعي أو دراسة بالسماح بإصدار مطبوعات ونشرات تحت مسمي صحف ومجلات وجرائد.. فأصبح عندنا خليط بالآلاف بعضه يصدر بشراء ترخيص من الخارج.. وبعضه من أحزاب صغيرة وغير معروفة لأحد.. وغيره عن طريق شركات مساهمة لملاك غير صحفيين.. وجمعيات أهلية ليس لها علاقة بالصحافة.. والنتيجة فوضي تركتها النقابة لتصبح سبوبة باسم الصحافة!! حقا .. ألسنا صحفيين بلا نقابة؟!
