مازالت يد الإهمال تمتد إلي العديد من الأراضي الزراعية الصحراوية والتي يتعرض معظمها للاستيلاء والاعتداء عليها لحساب راغبي الثراء الذين يضربون عرض الحائط بمختلف القوانين.. فعلي سبيل المثال تم تخصيص50 ألف فدان من الأراضي الصحراوية بمنطقة قلابشو وزيان بمركز بلقاس للاستزارع النباتي دون السمكي منذ أكثر من26 عاما من خلال10 جمعيات لاستصلاح الأراضي بالدقهلية علي أن تتم إزالة جميع المزارع السمكية المخالفة والتي اثرت بشكل سلبي علي كمية مياه الري التي يحصل عليها المزارعون. ورغم اعتصاماتهم المتتالية بسبب وصول عدد المزارع السمكية بالمنطقة إلي1038 مزرعة سمكية بجمعيات استصلاح الأراضي العشر التي التهمت نحو7800 فدان من الأراضي.. التقينا أطراف المشكلة من المواطنين والمسئولين للوقوف علي الحقيقة. يقول الدكتور زيدان شهاب الدين بمركز البحوث الزراعية : إن مجلس محلي المحافظة اتخذ قرارا وطنيا بإزالة جميع المزارع السمكية من جمعيات استصلاح الاراضي العشر بقلابشو وزيان تنفيذا لتوجه الدولة نحو الاستزراع النباتي دون السمكي, حيث ان الدولة غنية بالمساحات المائية المتمثلة في البحرين الأبيض والأحمر و10 بحيرات في الشمال والجنوب, علاوة علي أن الدولة صرفت105 ملايين جنيه علي اعمال البنية الاساسية بهذه المنطقة إلي جانب500 مليون جنيه تحملتها هذه الجمعيات لإقامة البنية الأساسية من طرق وترع ومصارف من أموالها الخاصة وجهودها الذاتية وان المحافظ الأسبق كان قد اعطي اصحاب المزارع المخالفة مهلة تنتهي في يوليو من عام2003 تتم بعدها إزالة جميع المزارع المخالفة تنفيذا لقرار مجلس محلي المحافظة آنذاك بهذا الشأن فوجود هذا العدد الكبير من المزارع السمكية أدي إلي تدمير أهداف الدولة في التوسع الزراعي وأن المحافظ الحالي اللواء صلاح الدين المعداوي اعطي ايضا اصحاب المزارع المخالفة مهلة لإزالتها الا ان عدد الذين التزموا بهذا القرار لم يتجاوز54 منهم فقط. ويضيف قدري السيد مالك قطع أراض أنه بالرغم من مرور نحو9 سنوات علي قرار المحافظ السابق الصادر بإزالة جميع المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة فإنه للاسف الشديد زادت مساحة المزارع السمكية علي حساب الأرض الزراعية المستصلحة زيادة كبيرة ولا يمر يوم الا وتنشأ مزارع سمكية جديدة تعتمد في تغذيتها علي المياه المالحة في حالة انخفاض منسوب المياه العذبة في الترع الرئيسية, خاصة ترعة الامل بقلابشو عن طريق فتح المصارف في هذه الترع مما أدي الي اختفاء مساحة الأرض التي كانت زراعية يانعة بما لا يقل عن80% من مساحة أرض جمعية الامل الي جانب استهلاك هذه المزارع نحو90% من المياه العذبة التي ترد لترعة جمعية الامل الرئيسية. واكد مسئول بوزارة الزراعه ان اللجنة الفنية الخاصة ببحث مشكلات نقص مياه الري اللازمة للزراعات بأراضي جمعيات الاستصلاح بمنطقتي قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية,قد اوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنذار أصحاب المزارع بسرعة إزالة مزارع الأسماك وإنذار أصحاب الأراضي المنخفضة المنسوب والمقامة عليها المزارع السمكية المخالفة وسرعة ردم وتجهيز أراضيهم للزراعة بالمحاصيل في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الإزالة, وقيام إدارة الصرف بطلخا بسرعة الانتهاء من تطهير المصارف الرئيسية داخل زمام الجمعيات, وكذلك تطهير المصارف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المزارع السمكية الذين قاموا بالتعدي علي حرم الصرف, وإزالة ماكينات الري والفتحات والمباني المخالفة, وموافاة المراقبة العامة للتعاون والتنمية بالدقهلية بخطاب رسمي يفيد بالانتهاء من عملية التطهير في فترة أقصاها أول أكتوبر المقبل.
