تستكمل اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت سماعها لمرافعة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي ومساعديه لليوم الثالث علي التوالي. وذلك بعد أن استمعت علي مدار أكثر من4 ساعات الي مرافعة فريد الديب التي استهلها بالآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم وعندما وقف الديب بجوار قفص الاتهام سأله رئيس المحكمة عن سبب ذلك فرد الديب عشان أحمي ظهري قلت أقف بعيد فرد رئيس المحكمة: دول أصحابك وزمايلك وواجب عليهم حمايتك فذهب الديب بعيدا الي جوار المدعين بالحق المدني وقال القاضي: لامش قوي كده متروحش بعيد عنهم, ثم تحدث الديب عن تفاصيل يوم28 يناير قائلا ان الدنيا انقلبت في هذا اليوم وعجزت الشرطة تماما عن حفظ الأمن مما اضطر قائدها حبيب العادلي أن يتصل برئيس الجمهورية طالبا منه التدخل قائلا: إلحقني أنا مش قادر فاستخدم مبارك صلاحياته وأمر بحظر التجول ونزلت القوات المسلحة الي الشارع في الرابعة عصر الجمعة. واتهم الديب النيابة العامة بأنها قامت ببتر وتحريف أقوال الشهود الذين أكدوا أن هناك بلطجية إندسوا وسط المتظاهرين وهاجموا الشرطة ووجه اللوم الي المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة عندما قال أنه كيف القضية علي انها جناية في حين ان الثابت من الأوراق يوضح أنها لاتخرج عن كونها جنحة إهمال في حق المتهمين بعدما تبين عدم الدقة في رفع التقارير حول المظاهرات وطريقة التصدي لها من قبل قوات الشرطة التي أهملت في تأمين مخازن السلاح. وأكد الديب ان النيابة لم تدرج أقوال الشهود رغم أن شهادتهم تؤكد قيام القوات المسلحة بحفظ الأمن بميدان التحرير. وأوضح الديب أن النيابة العامة أغفلت أقوال شهود الاثبات التي تنفي التهمة عن مبارك والعادلي وتساءل الديب مرة أخري قائلا: هل كانت النيابة العامة تريد تجهيز القضية وفق متطلباتها الشخصية وتقديم المتهمين الي المحكمة وهي خالية حتي لو كان ذلك علي حساب حياة المتهمين, وطالب فريد الديب في مرافعته بإدخال المجلس الأعلي للقوات المسلحة كمتهم في قضية قتل المتظاهرين, ثم وجه الديب حديثه للعادلي داخل قفص الاتهام قائلا أنت تتحمل المسئولية عن يوم25 يناير حتي الساعة الرابعة عصر يوم28 يناير الماضي, وبعد تلك اللحظة تكون المسئولية للقائد العسكري وتساءل الديب: أين دور القوات المسلحة في حفظ الأمن مع الشرطة؟ من جانبها طلبت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف التعقيب علي مرافعة الديب وماجاء بها أمس واليوم وقال سليمان انه جاهز للتعقيب علي أقوال الدفاع قبل أن يسترسل في مرافعته الا ان المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت رفضت التعقيب علي المرافعة مؤكدة أنها في نهاية الجلسة ستعطي للنيابة حق التعقيب بحرية تامة. وقال الديب في مرافعته في تهمة استغلال النفوذ ان النيابة العامة ذكرت في أدلة الاتهام أن مبارك حصل علي منافع من شركة حسين سالم شركة نعمة للجولف إلا انها أكدت في التحقيقات أن هناك منافع أخري حصل عليها مبارك ونجلاه من شركات أخري لحسين سالم. وقال الديب انه لم تصدر أي أوامر من الشرطة بضرب المتظاهرين مشيرا الي ان المادة102 من قانون الشرطة تنص علي أنه يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه ويقتصر استعمال السلاح علي حالات منها فض التظاهر بالقوة وذلك بعد انذار ولفت الي أن أقوال عمر سليمان وحبيب العادلي ومساعديه ومحمود وجدي أجمعا علي أن هناك عناصر خارجية مندسة استخدمت أسلحة غير تقليدية منها ال أربي جيه وغيرها من أسلحة الشرطة المسروقة ولفت الي ان اللواء عمر سليمان قال في التحقيقات( مبارك عمل كل اللي طلبناه منه ولما قلنا له أمشي, تنحي ولم يحول مصر الي بحور دم مثلما حدث لدول مجاورة) وأضاف الديب ان الثورة كانت سلمية في بدايتها لكن الأمر تغير بعد ذلك وأشار الديب الي اصدار الرئيس الراحل أنور السادات قانونا في3 فبراير77 حينما وصف المظاهرات بأنها انتفاضة حرامية حيث نص القانون علي معاقبة كل من يدير أو يشارك في تجمهر يؤدي الي اثارة الجماهير بالأشغال الشاقة المؤبدة لمن شارك في تجمهر أو اعتصام من شأنه تعرض السلم للخطر. وقال ان من وصفه ب الرحيم الطيب حسني مبارك ألغي هذا القرار وليته مافعل لأن مافعله كان خيرا لايحمد له الأن ويتخذ سبة في جبينه, كما أنه أصدر قرارا بقانون رقم194 لسنة83 بإلغاء عقوبة المؤبد علي المتظاهرين. وقال في مرافعته انه لاجريمة اذا وقعت بفعل موظف أميري في الحالات لآتية: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر رئيسي أو اذا حسنت نيته أو أراد تثبيت القانون وانتقل الديب للدفاع عن حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين, مؤكدا ان اللواء حسين سعيد ورائد الشرطة عماد بدوي الضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي وباقي الشهود لم يأت علي لسانهم أن أمرا قد صدر باطلاق النار أو تسليح القوات بأسلحة نارية رغم أنهم لايعرفون القانون الخاص في القوات المسلحة في حفظ الأمن. وأاتهم النيابة ببتر وتحريف أقوال الشهود في التحقيقات مقارنة بقائمة أدلة الثبوت وأوضح ان الشاهد شادي طارق الغزالي حرب وهو من شباب الثورة قرر بأن المصابين الذين تم الضرب عليهم بالرصاص الحي كانوا عند وزارة الداخلية يومي29 و30 يناير وأكد الديب أن هذه العبارة اسقطها النيابة من أقوال الشهود. كما أعترف الشاهد حاتم سمك بأنه لايوجد أي شرطي في ميدان التحرير يوم29 يناير فضلا عن أقوال طارق العوضي مدير المتحف المصري بنه لم يسمع عن اعتلاء الشرطة لأسطح المنازل, كما شهد مدير أمن الجامعة الأمريكية بأنه يوم28 يناير أشعل المتظاهرون النيران في أكشاك حراسة الجامعة من الخارج وحطموا سور الجامعة وعلق الديب دا كلام يتساب يافندم. كما أوضح ماذكرته النيابة في أمر الإحالة أن المتهم الرابع حسن عبد الرحمن فشل في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات كثورة شعبية, مما أدي الي فشل تعامل الشرطة معها أمنيا ولم يرصد تحركات بعض العناصرالأجنبية, واقتحام بعض السجون وتهريب بعض المساجين وأوضح الديب ان هذا اعتراف من النيابة بوجود عناصر أجنبية. كما أكد أن هناك فرقا بين انسحاب الشرطة وهروبها وأن الانسحاب جاء نتيجة تغذية إجرامية شديدة ضد الشرطة أدت الي حدوث فوضي. براءة الديب بالتقادم! فجر فريد الديب مفاجأة عندما أكد أمام المحكمة أن تهمة استغلال النفوذ التي يحاكم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال سقطت بالتقادم في15 أكتوبر2010 لمرور10 سنوات علي حدوث الواقعة وهي شراء3 فيلات بشرم الشيخ من رجل الأعمال الهارب حسين سالم, المتهم الرابع في القضية, وذلك عام1997 وان المتهمين سجلوا الفيلات في14 أكتوبر.2000 وقدم الديب مستندات تفيد بشراء الفيلات وتسجيلها بالشهر العقاري, مؤكدا ان النيابة العامة أخفقت في إقامة هذه الدعوي.
