كشف المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أمس للإعلان عن الأسعار الجديدة لبيع الكهرباء عن عدد من الحقائقالغائبة يمكن رصدها في النقاط التالية: أن برنامج اعادة هيكلة الدعم للطاقة الكهربائية مصري100% ولا علاقة له بالبنك أو الصندوق الدوليين علي حد قول الوزير, لافتا إلي أن ذلك تجسده المبادئ التي تم علي أساسها تحديد قيمة الزيادات خلال سنوات إعادة تأهيل الدعم والتي ترتكز في الأساس علي مراعاة محدودي الدخل. ومن الحقائق أيضا والتي جاءت علي لسان وزير الكهرباء ردا علي سؤال لالأهرام المسائي أن منظومة تصويب الدعم لاتستهدف مطلقا الوصول بأسعار بيع الكهرباء إلي الأسعار العالمية وإنما نستهدف تحقيق التوازن الاقتصادي المعقول بين التكلفة وأسعار بيع الطاقة الكهربائية وبما يحقق هامش ربح معقول, لافتا إلي أن عناصر التكلفة متعددة بعضها نسعي إلي تخفيضه والبعض الآخر يكون خارج إرادتنا مثل الزيادات العالمية في أسعار الوقود وقطع الغيار وغيرها. أيضا كشف الوزير أنه لا مجال لدعم الأغنياء, وأن كل شرائح الكهرباء المنزلي لا تزال تحصل علي الدعم بنسب مختلفة حتي استهلاك1000 كيلو, أما من يتجاوز هذا الاستهلاك فلا دعم له وأن حصته في الدعم تصل مباشرة إلي مستهلكي الشرائح الأقل استهلاكا, كما أن السيناريو البديل لتحريك الأسعار هو الظلام. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه شاكرتعريفة شرائح الكهرباء الجديدة, التي سيتم تطبيقها بدءا من استهلاكيوليو المقبل,مؤكدا وصول تكلفة انتاج الكيلو وات من الكهرباء إلي104 قروش في العام الحالي, واستمرار سنوات الدعم حتي عام عام2022 بدلا من الغاء الدعم في.2019 وقال إن إجمالي الدعم الموجه للمنازل في التعريفة الجديدة46.7 مليار جنيه, بعد أن كان العام الماضي52.7 مليار جنيه, موضحا أن الشريحة الأولي يتم دعمها ب مليار و904 ملايين جنيه, والثانية بقيمة3 مليارات و236 مليون جنيه, والثالثة ب19 مليارا و470 مليون جنيه, والرابعة بقيمة14 مليارا و864 مليون جنيه, والشريحة الخامسة تدعم ب7 مليارات و253 مليون جنيه, والسادسة من651 وحتي ألف كيلو وات يتم دعمها ب مليار و182 مليون جنيه, ولمن يزيد استهلاكه علي ألف كيلووات سيقوم مستهلكو هذه الشريحة بدعم باقي الشرائح بقيمة مليار و121 مليون جنيه. ومن الحقائق المهمة أيضا التي أكدها الوزير أن القيادة السياسية وراء نجاح القطاع في مواجهة التحديات. وقال إنه طبقا لخطة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء سيكون سعر الكيلو وات للشريحة الاولي لمن يستهلك50 كيلو وات22 قرشا, وللثانية من51 إلي100 كيلو وات30 قرشا, وللثالثة إلي200 كيلو وات36 قرشا, وللرابعة من201 وحتي350 كيلو وات70 قرشا, وللخامسة من351 إلي650 كيلو وات90 قرشا, وللسادسة من651 إلي1000 كيلو وات135 قرشا, ولمن يزيد استهلاكه علي1000 كيلو وات سيكون سعر الكيلو وات ب145 قرشا, وأشار إلي أن متوسط الزيادة في العام الجديد تبلغ26.6%, وبلغ متوسط الزيادة للجهد الفائق41.8%, وللجهد المتوسط30.7%, وللجهد المنخفض20.9%. وسيتم تطبيق زيادة علي شرائح الاستخدامات التجارية لكي تكون الشريحة الأولي من صفر وحتي100 كيلووات تباع ب55 قرشا, وللثانية من100 وحتي250 كيلووات ومن101 وحتي250 كيلو وات بجنيه, ومن250 حتي600 كيلووات ب115 قرشا, ومن601 وحتي1000 كيلووات145 قرشا, و150 قرشا لمن يزيد علي ألف كيلووات. وشدد علي أن زيادة اسعار شرائح الكهرباء تمت بناء علي خطة اعادة هيكلة أسعارالكهرباء التي تم وضعها عام2014 وتعديلها طبقا للمتغيرات الاقتصادية ومن اهمها تحرير سعر الصرف الذي أثر بشكل كبير علي سعر تكلفة إنتاج الكهرباء, والتي كان سيتم دعم الطاقة في العام الحالي ب4.4 مليار جنيه فقط, وارتفعت العام الحالي إلي46 مليار جنيه, نظرا للمتغيرات العديدة في أسعار الصرف واستيراد جزء كبير من احتياجات المحطات من الوقود من الخارج والانشاءات العديدة بالمحطات وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء, كل ذلك ضاعف من الدعم المقدم لقطاع الكهرباء. الاستمرار في دعم كهرباء المنازل ب46.8 مليار جنيه كتب صلاح زلط: أكد الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء والطاقة, في تصريح لالأهرام المسائي عقب إعلانه, أمس, الأسعار الجديدة للكهرباء, استمرار دعم مستهلكي الكهرباء بعد الزيادة الجديدة بما يصل إلي46.8 مليار جنيه لمستهلكي المنازل فقط, وأن الدعم مستمر حتي2020, لافتا إلي أن الوزارة تباشر حاليا تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تقدر بنحو360 مليار جنيه بالإضافة إلي مشروع الضبعة تستهدف تأمين استقرار تيار الكهرباء لجميع المشتركين. وأشار إلي أن محافظات الصعيد تحظي بنصيب الأسد من استثمارات الخطة الطموح الجاري تنفيذها لتطوير شبكات النقل والتوزيع. وردا علي سؤال لالأهرام المسائي حول كيفية مواجهة غول تكلفة الكيلووات والذي يهدد استقرار الأسعار علي المدي الطويل, قال الوزير: إنه يجري حاليا تنفيذ برامج أكثر تطورا لتخفيض تكلفة الكيلووات والتي بلغت104 قروش, وإن محطات توليد الكهرباء الجاري تنفيذها بمعرفة شركة سيمنس من شأنها توفير مليار دولار سنويا اعتبارا من العام المقبل.
