قال أحمد أبو دومة, عضو مجلس نقابة الصيادلة, المتحدث الرسمي باسم النقابة: إن هناك ما يقرب من500 دواء ناقص في السوق بعضها لأمراض مزمنة وأمراض خطيرةولا يمكن الاستغناء عن هذه الأدوية, مؤكدا انتهاء المهلة التي أعطتها وزارة الصحة لشركات الأدوية لتوفير جميع أنواع الأدوية في السوق, عندما أعلن وزير الصحة رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن20 جنيها ورغم ذلك لا تزال الأزمة مستمرة وهناك نقص في الأدوية واضح للجميع. وأضاف أبو دومة في تصريحات لالأهرام المسائي أن أزمة نقص الأدوية تبدو ضخمة ولكن يمكن أن تكون أقل حدة لو قام الأطباء بتداول الأدوية بالاسم العلمي بدل الاسم التجاريبمعني أن هناك كثيرا من الأدوية لها نفس الكفاءة والتأثير ولكن المريض يتمسك بالاسم التجاري للدواء مما يوجد أزمة علي أدوية بعينها ويعظم من الأدوية المنقوصة في السوق. وأشار إلي أن نقابة الصيادلة اجتمعت أكثر من مرة مع شركات الأدوية الذين يبررون الأزمة لعدم وجود دولار في الوقت الذي يستوردون فيه المواد الخام ومواد التعبئة من الخارج ونطالب بتوفير وإعطاء الدولار لشركات الأدوية من البنك المركزي. وكانت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية أعلنت أمس وجود نقص في الأدوية بالصيدليات بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره, وأن قرار رفع أسعار مجموعة من الأدوية مستمر في العمل لعلم وزير الصحة أن أزمة نقص الأدوية الحالية سببها ارتفاع سعر الدولار, وعدم قدرة المصانع علي فتح اعتمادات جديدة لاستيراد المواد الخام الدوائية, وليس بسبب سعر الدواء النهائي. وقال الدكتور أحمد العزبي, رئيس غرفة صناعة الدواء: إن أزمة نقص المحاليل الطبية, ستنتهي بمجرد الموافقة علي إعادة فتح مصنع المتحدون, والذي كان ينتج50% من حاجة مصر من المحاليل الطبية وتم إغلاقه منذ عام ونصف العام بسبب بعض المشكلات التي تم إصلاحها من قبل المصنع, مطالبا إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بسرعة الموافقة علي إعادة فتح المصنع حتي تنتهي تلك الأزمة.
