أصدر عدد من الأعضاء المشاركين بيانا يعلنون فيه عن قلقهم، مما وصفوه من "استمرار العمل بنصوص قانونية تتناقض ونصوص الدستور الذي قمنا بصياغته، وأقرها الشعب في استفتاء عام حر وبأغلبية كاسحة". وأضاف البيان، الذي وقع عليه كل من الدكتور محمد أبو الغار، الشاعر سيد حجاب، الفنان محمد عبلة، الكاتب، حجاج أدول، الكاتب مسعد أبو فجر، الدكتورة هدى الصدة، الكاتب محمد سلماوي. وأشار البيان إلى عدد من النصوص مضيفًا: وبخاصة تلك التي استندت إليها المحاكم المصرية في إصدار أحكام بالحبس على صحفيين وأدباء وأصحاب رأي، مثل إسلام بحيري وفاطمة ناعوت، وكان آخرهم الحكم الذي صدر على الروائي، والصحفي أحمد ناجي على خلفية نشره نصا أدبيا بدعوى خدش الحياء العام". كما استشهد البيان بنص المادة 67 من الدستور المصري، واختتم البيان "لذا نطالب النائب العام بالتدخل السريع لوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في هذه القضايا، والمستندة إلى قوانين غير دستورية، كما نطالب البرلمان المصري بسرعة مراجعة كل القوانين التي تهدد الحريات لكي تصبح منسجمة مع دستور مصر العظيم، الذي شاركت كل فئات المجتمع في صياغته".
