مستقبل جديد يرسمه المصريون فى مجتمع عمرانى تنموى جديد.. إنها «الدلتا الجديدة» التى تحشد أجهزة الدولة جهودها كى تخرج إلى النور كمشروع زراعى قومى مساحته قرابة مليون فدان فى منطقة الضبعة شمال غرب المحروسة. يشارك فى تنفيذ هذا المشروع العملاق 3 جهات كل من وزارة الزراعة وجهازى الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وقد بدأت الجهات المشاركة بالفعل خلال الفترة الأخيرة فى العديد من إجراءات التنفيذ، منها رفع الإحداثيات المطلوبة، وإعداد التقارير المطلوبة الخاصة بخرائط المشروع، والبدء فى إنشاء شبكات الطرق ومحاور المساقى والمصارف المائية، ووضع أساسيات محطات الرفع والمعالجة اللازمة. فرق بحثية شارك فيها أكثر من 40 عضوًا من مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء وعدد من أساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية، للقيام بعمل إجراءات الدراسات البحثية المطلوبة، وسحب عينات كفاءة التربة للتأكد من كفاءة عناصرها، وكذلك التراكيب المحصولية المناسبة الخاصة بالمنطقة، إضافة إلى طبيعة التغيرات المناخية بالمنطقة ومدى ملائمة المحاصيل، وقد توصلت هذه الدراسات إلى جاهزية تلك الأراضى الجديدة لإقامة أكبر مشروع زراعى متكامل بالمنطقة يضم أجود أنواع الحاصلات الزراعية ومزارع الإنتاج الحيوانى والداجني، ويقع بالقرب من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وقيام جهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالبدء فى إعداد البنية الأساسية للطرق والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء والمسارات المائية لنقل مياه الري. الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الجهات المعنية بسرعة إنجاز المرحلة الأولى للمشروع، إضافة إلى البدء الفورى فى منظومة ترفيق وتجهيز المساحات المحددة، إضافة إلى دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة لسرعة إنجاز المهمة مع وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ إستراتيجية الدولة والانتهاء من تدشين المشروع الزراعى القومي، كما أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مشروعات نموذجية متكاملة تتضمن تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين بالقطاع المزارعين، على أن تحتوى على معيشة كاملة للمستفيدين وخدمات متكاملة فى شتى المجالات. توجيهات القيادة السياسية للتوسع فى مشروعات القطاع الزراعى تهدف إلى عمل وفرة فى الحاصلات الزراعية، والحد من فاتورة الاستيراد من الخارج فى ظل ارتفاع سعر المنتج المستورد، وكذلك سد احتياجات المستهلك المصرى من المحاصيل والحبوب الإستراتيجية، وحماية الأمن الغذائى المصرى وتنفيذ الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية التى تنتجها الدولة، فضلاً عن جهود الوزارة فى تقليل الفجوات الغذائية وكذلك برنامج الوزارة الخاص بالزراعات التعاقدية، إضافة إلى دعم مشروعات قطاع الثروة الحيوانية لسد العجز من اللحوم وتوفير البروتين الكافى للمواطن المصري، وكذلك دعم منظومة الألبان ومشتقاتها فى ظل برنامج الحكومة المصرية لتطوير مراكز تجميع الألبان. وزارة الزراعة علقت على تفاصيل الإعلان عن المشروع حيث جاء التعليق على لسان وزير الزراعة السيد القصير، والذى تحدث عن تفاصيل اللقاء الذى جمعه مع الرئيس، قائلًا: إن توجيهات الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة والانتهاء من تنفيذ مراحله فى مدة زمنية لا تتجاوز العامين، باعتبار أن المشروع القومى الجديد يستهدف تحقيق الأمن الغذائى لشعب مصر، وكذلك تنفيذ إستراتيجية الحكومة فى تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقد جاءت مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومى جديد للتنمية الزراعية المتكاملة تحت اسم «مشروع الدلتا الجديدة»، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان لمواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية. تحدث «القصير» أيضًا عن أهمية الموقع المتميز للمشروع، حيث أوضح أن هذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقع متميز وذلك لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة، وبالقرب من شبكة طرق والموانئ، كما يربط بين عدد من المحافظات ومن ثم يساهم فى إعادة توزيع السكان، وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادى والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحى الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانية أو التصنيع الزراعى فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة، موضحًا أن تكليفات الرئيس كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة، للوصول إلى نتائج مدققة حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته أيضا 500 ألف فدان والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعة، والذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة حيث تم زراعة 200 ألف فدان حاليا يتوقع أن تصل إلى 350 ألف فدان مع بداية 2022. وأشار السيد القصير، أن المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتى قد تصل بإجمالى المساحات التى تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من 2 مليون فدان، كما أن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة، وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرةوالإسكندرية، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية، وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة وإعداد التقرير النهائي، وقد تبين من الدراسة التى أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه إضافية، وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة إضافة إلى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجني. وأكد وزير الزراعة أن المشروع يقع على محور «روض الفرج - الضبعة» وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية، كما يضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» حوالى أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، كذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة وشبكات الطرق الداخلية، إضافة إلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، ومن المستهدف أيضاً تطبيق نظم الرى الحديثة، وتعظيم إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه، وتطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة. مستشار وزير الزراعة الدكتور سعد نصار، تحدث عن تفاصيل المشروع حيث قال إنه تم البدء فى تكليف مركز البحوث الزراعية لتحديد واستنباط التراكيب المحصولية المطلوب زراعتها فى المشروع وبما يتناسب مع طبيعة المنطقة، كما أن توجيهات القيادة السياسية كانت تشدد على أهمية الارتقاء بالملف الغذائى والتركيز على التوسع الأفقى والرأسى فى المساحات الخضراء، لاسيما فى مشروعات الصوب الزراعية التى تنفذها الحكومة المصرية أيضًا هناك مساحات كبيرة انتهت الحكومة المصرية من تسليمها للمنتفعين لزراعتها ضمن ال 1.5 مليون فدان، قائلًا: إن اهتمام الدولة مؤخرًا بمشروعات التوسع الزراعى يأتى ضمن إستراتيجيتها لتقليل الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وسد العجز الصارخ الذى أسهمت فيه الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى خفض فاتورة استيراد الحاصلات الزراعية من الخارج. الدكتور سعد نصار أضاف أيضًا أن تم التوجيه بتطبيق كافة نظم الرى الحديثة والتقنيات المتطورة فى منظومة الزراعة بالمشروع، كما تم الاتفاق على زراعة محاصيل على مساحات كبيرة للقضاء على ظاهرة الحيازات المفتتة، وإنشاء مجمعات خدمية من مدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات ومراكز خدمية. أما الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة، فيقول إن الرئيس دائمًا يفاجئنا بمبادرات قومية لتدشين مشروعات كبيرة خاصة التى تتعلق بالقطاع الزراعى ودعم الاقتصاد المصرى للبلاد، وقد تجدر الإشارة هنا إلى أن الاهتمام بالتوسع فى مشروعات القطاع الزراعى يعود إلى أهمية إنتاج الحاصلات الزراعية فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها مصر، وسد احتياجات المستهلك من الحاصلات الزراعية، كما أن الدولة المصرية بدأت خلال الفترة الأخيرة التوسع فى مشروعات زراعية قومية على رأسها مشروع منطقة توشكى الزراعي، ومشروعات الوادى الجديد، ومشروعات سيناء الزراعية المتكاملة إضافة إلى العديد من المناطق الجديدة، مشيرًا أن مشروع الدلتا الجديدة بجانب مشروع مستقبل مصر الزراعى بمنطقة محور الضبعة سيحقق طفرة كبيرة فى إنتاجية الحاصلات الزراعية. وأضاف الدكتور مصيلحي، أن الأجهزة المعنية بدأت فى التجهيز للمساحة وتركيب المرافق وأجهزة الرى وحفر المواسير والآبار المطلوبة، حيث يشارك فى هذا العمل جهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارتى الزراعة والري، كما أن يجرى الآن التخطيط تركيب ناقلات مياه الرى من غرب الدلتا بالصرف الزراعى إلى منطقة مشروع الدلتا الجديدة غرب منطقة الدلتا القديمة، مضيفًا أن وزير الزراعة كلف بتشكيل فريق بحثى متخصص من مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة بجامعات الإسكندرية ومطروح والقاهرة لاستكمال إجراءات التخطيط وتنفيذ المشروع الجديد. وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تشكيل فريق بحثى مكون من 40 عضوًا للبدء فى إجراءات تنفيذ المشروع، وتجهيز لوادر الحفر ومعدات الترفيق الخاصة بمشروع الدلتا الجديدة، وقد بدأ الفريق العلمى فى إجراء التحليل المعملى للعينات الخاصة بمناطق المشروع لمعرفة آلية زراعتها والتراكيب المحصولية المناسبة لزراعتها، حيث استغرقت هذه الفترة 3 أشهور لحين إعداد التقرير المفصل والمبدئى لها، كما أن الرئيس وجه خلال اجتماعه بوزير الزراعة والأجهزة المعنية بضغط العامل الزمنى ومراحل المشروع لسرعة إنجازه، مضيفًا أن مشروع الدلتا الجديدة يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب خاصة الخريجين من الكليات الزراعية والمعنية بشئون القطاع، كما إنه من المقرر أن يتلقى هؤلاء الشباب دورات تدريبية مكثفة على آلية التعامل مع المشروع الجديد خاصة باعتبارها فى مناطق صحراوية ومستصلحة. وأوضح الدكتور نعيم مصيلحى من المقرر أيضًا أن تكون محاور التدريب حول ممارسات الزراعة الجديدة فى المناطق الصحراوية، وطرق استخدامات مياه الرى والتراكيب المحصولية المناسبة مع المنطقة، كما إنه المقرر أن يشمل المشروع الجديد إقامة مناطق لوجيستية ومراكز تصنيع زراعى ومزارع إنتاج حيوانى وداجنى ومشروعات زراعية وكل التكنولوجيا الحديثة التى يتم تطبيقها فى المشروع الجديدة، محور روض الفرج الضبعة شريان جديد للمشروع باعتباره قريب من العاصمة ومنطقة الضبعة ومطروح، الرئيس يعمل المشروع على أعلى مستوى، بالفعل بدأ أول مرحلة للمشروع التخطيط وتحديد مسار المياه، وتم رفع الإحداثيات الخاصة بالمواقع والاتجاهات الخاصة بالمشروع، مضيفًا أن الفئة التى سيتم استهداف المشروع بها لا تقتصر فقط على شباب الخريجين من الكليات الزراعية بل فئات أخرى من المزارعين. الدكتور أحمد الخطيب أستاذ السياسات الزراعية والمشروعات بمركز البحوث الزراعية، إن أى مشروع زراعى تنفذه الدولة المصرية يضاف إلى رصيد منتجاتنا الزراعية من الحاصلات والحبوب، ويحقق زيادة فى معدلات الاكتفاء الذاتى الذى تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها، كما أن الدولة خلال الفترة الأخيرة بدأت فى التوسع فى مشروعات الصوب الزراعية خاصة فى منطقة الضبعة باعتبارها منطقة واعدة لاحتضان هذا النوع من الزراعات الرأسية، وهو ما يؤكد أن هناك نية للتوسع فى زراعة الصوب الزراعية بمنطقة مشروع الدلتا الجديدة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة من الخضر، مضيفًا أن مصر بحاجة إلى التوسع فى المشروعات الزراعية وسد الفجوة من الأمن الغذائى فى مصر. وأضاف الدكتور الخطيب أن من الضرورى أن يكون التركيز فى مشروع الدلتا الجديدة على زراعة المحاصيل النقدية التى تحقق عائدا نقديا يغطى حجم الإنفاق. وأشاد الدكتور الخطيب بخطوة الإعلان عن تدشين هذا المشروع القومى وتحقيق الاستفادة من مياه الصرف الزراعى التى كانت تهدر، كما أنه من الضرورى أن يتم الاستعانة سواء بالمستثمرين المصريين أو الأجانب للاستفادة من مثل هذه المشروعات وزراعتها بشكل علمى تحت إشراف وزارة الزراعة. الدكتور محمد الفرجاني، مستشار رئيس الوزراء بوحدة المتابعة الفنية للمشروعات، قال إن الإعلان عن مشروع الدلتا الجديدة جاء ليحقق الاستفادة المطلوبة من ملف مياه الصرف الزراعي، وباعتبار أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى ملف المقنن المائى لها وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية للاستفادة من البدائل، حيث أن هناك كميات من مياه الصرف الزراعى يتم التخلص منها فى مياه البحر المتوسط تقدر بنحو 6 ملايين متر مكعب، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تكليفاته الأخيرة للجهات المشاركة فى المشروع وجه بإنشاء أكبر محطة معالجة بمنطقة المشروع تفوق محطة بحر البقر، وتعالج 6 ملايين متر مكعب من المياه للاستفادة منها فى رى الحاصلات الزراعية بمشروع الدلتا الجديدة، موضحًا أن الهدف من المشروع تقليل الفجوة من الحاصلات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى من هذه المنتجات. واختتم الدكتور الفرجانى أن الجهات التى اجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء وزارة الزراعة أو جهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة عليها دور إشرافى وتنفيذى فقط لتنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة، على أن يتم تسليم المساحات للمستثمرين وإعطائهم الفرصة لزراعة المحاصيل والمنتجات التى تحظى بطلب فى السوق المحلى والعالمي.
