في استجابة سريعة من الحكومة للجدل الدائر حول تعديلات قانون الشهر العقاري الأخيرة، والمزمع تنفيذها 4 مارس المقبل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لبحث آلية التيسير على المواطنين فى كيفية التسجيل بالشهر العقاري، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه في مصلحة المواطنين، مما يؤكد تفاعل الحكومة مع شكاواهم، وأنها سمعت أصواتهم التي وصلت إلى قمة السلطة التنفيذية، بل إنها تستجيب أيضًا لمشكلاتهم، ولكن لابد أن تضع هذه اللجنة نصب أعينها بعض تحفظات الاهالي، ومنها تعدد خطوات التسجيل التي تقترب من عشر خطوات، ما بين مكاتب التوثيق والمحكمة والمساحة والمكاتب الهندسية والمحاماة ثم العودة للمحكمة وأخيرًا الشهر العقاري من جديد مما يشبه الكعب الداير للمواطن. ويسبب له الكثير من المعاناة؛ خاصة أن جميع هذه الخطوات تتم يدويا؛ رغم أنه يمكن اختصارها فى خطوة واحدة أو خطوتين باستخدام الميكنة؛ وكذلك تضارب تفسيرات القانون من جانب القانونيين أنفسهم، مما أثار حالة من البلبلة بين المواطنين، ومنها ما ذكره أستاذ قانون كبير، بأن من يقوم بالتسجيل أولا يمكنه تملك الوحدة السكنية حتى ولو كان المشترى الثانى أو الثالث لها؛ فضلا عن المبالغة فى ضريبة التصرفات العقارية التى أقحمها مجلس الشورى فى عهد الاخوان على القانون قبل رحيلهم ، فهل تضع اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء هذه التحفظات تحت بصرها؟ خاصة أن القانون صدر فى عهد البرلمان السابق ومع ضيق الوقت وكثرة التشريعات لم يأخذ حظه من النقاش المجتمعى؛ أعتقد أن الحكومة حريصة على مصلحة الشعب ولن يضيرها تأجيل التنفيذ لحين مراجعة نص القانون وضبط خطواته التنفيذية.
