تكتب تتوالى تقارير المؤسسات المالية الدولية التى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى خلال جائحة كورونا مؤكدة ان ما حققه من مؤشرات إيجابية يثبت قدرته على مواجهة الأزمات والتعافى السريع من التداعيات السلبية. وكان آخر هذه المؤسسات بنك «ستاندرد تشارترد» البريطانى الذى اعتبر مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التى يمكن أن تستعيد معدلات النمو التى وصلت إليها قبل الجائحة. وصنف التقرير مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، ووفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى ستقفز من المرتبة الحادية والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا. كذلك أكدت تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين تحقيق الاقتصاد المصرى تقدما ملحوظا خلال فترة الأزمة، وذلك اعتمادا على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة المصرية. فهل سأل أعداء النجاح والمتشدقون بالمظلوميات وحماية حقوق المواطن البسيط كيف تحقق هذا النجاح؟ وماذا لو لم تنفذ الدولة برنامج الاصلاح الاقتصادى، هل كانت الدولة ستستطيع القيام بدورها تجاه المواطنين؟ دعونا نكون صادقين مع أنفسنا وكفى تصدير إحباط وطاقة غضب للناس، وهيا نفخر بما تم إنجازه فى وقت قياسى وظروف صعبة محليا ودوليا وننطلق الى المستقبل وننظر الى الامام. وإحقاقا للحق بالرغم من الصعوبات التى تحملناها جميعا خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الا أنه لولا تطبيقه فى هذا الوقت وبهذه السرعة ما كان من الممكن أن نكون الآن فى هذا الوضع القوى أقتصاديا. فقد مكن الإصلاح من تحقيق وفورات مالية استطاعت من خلالها الحكومة ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق الاجتماعى لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتطوير التعليم وإطلاق العديد من المشروعات القومية فى البنية التحتية، ومشروع التحول إلى «مصر الرقمية» التى تضاعفت أهميته فى ظل «الجائحة» لاعتمادنا بشكل كبير على المعاملات الإلكترونية.. نحن نحتاج الآن الى النظر للمستقبل ونعمل معا لصالح أنفسنا وبلادنا والأجيال القادمة بكل أمل وثقة وعزيمة وإرادة للنجاح.
