ربما تحمل الأيام او الأسابيع المقبلة مفاجآت مرضية هذه المرة بشأن نجاح الاختراق المطلوب فى تلك الأزمة المستعصية منذ ثلاثة اعوام. وحلحلة المصالحة او التوافق المرتقب بين الرباعى العربى المتمثل فى مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية ومملكة البحرين مع دولة قطر بشكل مختلف وجذرى هذه المرة . استنادا الى الجهد ومحركات الوساطة الكويتية والامريكية والتى ربما اقتربت من المحطة قبل الاخيرة وفك عقدة هذا الخلاف. حيث هناك مؤشرات عديدة تصب فى خانة ان الجميع بات على قناعة انه قد حان الوقت لكتابة المشهد الاخير فى تسجيل وتحقيق هذه المصالحة .ولكن طبقا لشروط ولائحة مطالب ملزمة للرباعية العربية تجاه قطر عنوانها الرئيس «المصارحة والتوبة القطرية قبل المصالحة ». وانه لكى تمنح الدوحة تلك المصالحة آن لها ان تقدم على قرارات صعبة وملحة وتدفع فواتير وتسدد اثمانا سياسية وأمنية واعلامية، وان تعلن على الملأ قطيعة كاملة مع الماضي. وحتى الآن لا احد يستطيع التنبؤ او الاقتراب من موعد اعلان تلك المصالحة او الاقتراب تخمينا بحجم القضايا التى تم تسويتها. او كم الألغام التى تم تفكيكها للوصول الى لحظة المصالحة الشاملة الكاملة. ولاشكل ولاجوهر خريطة الطريق لصورة وطبيعة العلاقات القادمة بين الدول الاربع تلك مع قطر من ناحية. او الدور المنضبط عربيا واقليميا لقطر فى العالم العربى وعلاقاتها مع بعض الدول المارقة فى الإقليم كتركياوايران. ومقتضيات التعاطى القطرى الجديد مع الأمن القومى العربى فى المرحلة المقبلة من ناحية اخرى . وبالتالى بات المطلوب من قطر فى اثناء وطيلة ايام مفاوضات ماراثونية الجولة الاخيرة الحالية قبل التوصل الى وثيقة وقمة تلك المصالحة النهائية ان تبدأ فى ارسال عدد من رسائل الطمأنينة لشعوب الدول العربية الأربع. وكذلك تسلم دول الرباعى العربى ضمانات خطية بالالتزام الكامل بالنهج والطريق القويم للمصالحة. والتنفيذ الامين والكامل بلائحة العقوبات الثلاث عشرة التى فرضت على الدوحة فى الاجتماع الاول والشهير لوزراء خارجية الدول الأربع فى القاهرة فى يونيو عام 2017. والذى تقرر فيه قطع وتجميد العلاقات مع قطر وفرض المقاطعة العربية عليها منذ ذلك الوقت. حيث من المأمول ان تكون الدوحة قد أبلغت الوسيط الرئيس ى دولة الكويت والذى يتابع جهود تلك الوساطة منذ اللحظة الاولى لاندلاع تلك الازمة. وكذلك الوسيط الامريكى المساند الذى برز دوره أخيرا بالقبول والتعاطى المطرد مع تلك الشروط وآليات التنفيذ والقبول بها حرفيا. حتى تصح وتنجح تلك المصالحة وتعمر الى مالانهاية .خاصة ان هناك سوابق عديدة للتراجع والارتداد، وربما الاستدارة القطرية الكاملة فى مرات سابقة عن التزامات واتفاقات. كان أبرزها مصالحة قمة مجلس التعاون الخليجى بدعوة من ملك السعودية الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2014. ووثيقة الشروط العشرة والتى كان لمصر نصيب الاسد فيها . والتى كان معظمها يتمحور حول وقف التدخل والدس القطرى فى الشأن المصرى والخليجى .ووقف وإغلاق منصات ومحطات القذف والتحريض الاعلامى القطرى ضد القاهرة من نوعية الجزيرة مباشر مصر واخواتها وغيرها من مطالب طرد وترحيل ووقف دعم تنظيمات جماعات الاخوان الارهابية ونزع الغطاء السياسى والمالى واللوجستي، ووقف الحاضنة لمجاميع الجماعات الارهابية. وبعدها جرت محاولات عديدة كان مصيرها مثل سابقتها النكران والنكوص من قبل الدوحة وبالتالى الفشل الذريع. ولذا فان اول خطوة فى تكريس خطوات تلك المصالحة هذه المرة هو انتهاج مسار موثوق به وملزم من قبل الدوحة للعودة الى الحوار او لغة الدبلوماسية الرصينة الملتزمة لحلحلة كل النقاط الخلافية والتعهد بالالتزام بها كاملا .وهذا يتأتى من خلال التحركات الكويتية الحالية وخلال اتصالات ومفاوضات الأمتار العشرة الاخيرة مع الدوحة. وكذلك خلال ترتيب اى لقاء للرباعى العربى مع قطر من خلال وزراء الخارجية اوحتى بين القادة الأربعة. تمهيدا لجلسة المصالحة النهائية والتى تسبق توقيع وثيقة لم الشمل بساعات. حيث لابد من توافر الشروط النهائية والتى لامناص منها بضرورة اعلان الجانب القطرى التخلى والاقلاع والتراجع نهائيا اى التوبة الكاملة سياسيا عن كل الممارسات السابقة. وفى تقديرى ان أبلغ رسالة وضمانة فى اولوية الضمانات التى تسبق التعهد والالتزام والتنفيذ القطرى للشروط الثلاثة عشر. تلك المتعلق بشكل وجوهر ومستقبل العلاقات القطرية مع كل من دولتى تركياوايران. وكيف ستفعل فى التحالفات الامنية والعسكرية والاقتصادية والمالية بالمليارات مع هذين البلدين. خاصة ان العلاقات بينهما اخذت شكلا مؤثرا ومقلقا للامن القومى العربى ومحدداته وتحولت فى الفترة الاخيرة الى التهديد الاكبر وتعظيم سياسات مؤذية تجاه دول الخليج ومصر. وكذلك وصلت الى حد الاطماع العسكرية والاقتصادية وتقسيم بلدان عربية بينهما اى طهران وانقرة الى مناطق نفوذ وتمكين وتموضع وتمركز لكل منهما فى عواصم عربية تحديدا. لاحظ سيطرة ايران على اربع دول عربية - سورياالعراق اليمن لبنان -. وتركيا على شمال سوريا وشمال العراق وليبيا ومغامرات شرق المتوسط للمناكفة والتناطح مع مصر فى حقوقها وترتيبات سواحلها ومياهها الاقتصادية .التى رتبتها ببراعة سياسية ودبلوماسية وقانونية مع اليونان وقبرص ووفرت الغطاء العسكرى الفذ والقوى لحمايتها اذا اقتضت الضرورة . وبالتالى يجب ان تكون اولى الاجابات التى تحصل عليها دول الرباعى العربى من الدوحة تتعلق بتوجه مستقبل علاقاتها مع هذين البلدين المارقين تركياوايران؟ وماذا عن خطط التعاون؟ وهل تتوقف سنوات التآمر من قبلهما ضد الاقليم والأمن القومى العربي؟ هذه ضرورات ملحة لمعالجة واقع ومقتضيات الحال قبل الذهاب لتلك المصالحة الشاملة والكاملة هذه المرة. باعتبارها الفرصة الأخيرة والتى لانعرف ان كانت ستحدث وتتحقق قبل رحيل الرئيس ترامب عن البيت الابيض ..ام سينتظر الجميع قدوم السيد بايدن نقلا عن صحيفة الأهرام
