أحمد عبدالتواب كلمة عابرة تسير القضية المشهورة ب( حادثة طفل المرور ) بما يطمئن الرأى العام أن العدالة تأخذ مجراها، وأنه ليس هنالك مجال لتعطيل القانون مجاملة أو مراعاة لأى شخص يمت بصلة للطفل المتهم. وهو ما ينبغى أن يُشكَر عليه كل القائمين على الموضوع. فقد قرر قاضى الجنح بمحكمة شمال القاهرة يوم السبت الماضى، بتجديد إيداع هذا الطفل 15 يوماً فى دار الرعاية، على ذمة التحقيقات، على أن يتم عرضه فى الوقت المحدد. وكان قد صدر قرار آخر من قاضى المعارضات الأربعاء الماضى، بتجديد حبس أصدقاء الطفل، بسبب مشاركتهم له فى سب وشتم رواد التواصل الاجتماعى ، وهم يحتفلون بالإفراج عنه من النيابة ، وكانوا يتباهون جميعاً لأنهم اعتبروا أنفسهم لا يخضعون لما يخضع له بقية المواطنين! ما لم يفهمه بعض المتعجلين بإنزال العقاب السريع على الطفل، منذ بداية إعلان الخبر، وخاصة بعد إفراج النيابة عنه، أن النيابة التزاماً منها بالقانون تتدرج فى إجراءاتها ضد المتهمين، وفق التكييف القانونى لكل حالة على حدة. ولأن المتهم فى هذه الحالة طفل، فإن القانون يتمهل معه حرصاً على مستقبله، ويوفر له ضمانات يجب على النيابة العامة أن تلتزم بها. لذلك، ومع أول عرض للطفل بتهمة اقترافه للسواقة دون رخصة مع التطاول القولى على فرد شرطة، كان على النيابة أن تستدعى ولى أمره، وأن تأخذ منه تعهداً بتقويم الطفل، وتسلمه له ليلتزم بتعهده. فلما كرر الطفل عامداً نفس الجريمة مرة ثانية مع شرطى آخر، خلال أقل من 24 ساعة من الإفراج عنه، تصرفت النيابة معه، أيضاً وفق القانون، وبعد أن تبين لها أن والديه لم يلتزما بما تعهدا به، فأودعته لمدة أسبوع أحد دور الرعاية المنوط بها تقويم الأطفال الجانحين، لأن القانون يمنع الحبس الاحتياطى للطفل، وهو ما تم بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة. ثم، وبعد انقضاء الأسبوع، قرر قاضى المعارضات بمحكمةؤ إيداع الطفل داخل دار الرعاية 15 يوماً إضافية، تم تجديدها وفق الحكم الأخير لمدة 15 يوماً أخرى. نقلا عن صحيفة الأهرام
