ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومسئولي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع أشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق الحماية الاجتماعية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الدستور المصري ومن إستراتيجية 2030، وذلك من خلال التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة من خلال دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، وإتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة لاجتماعية وتحسين الوعي العام. واستعرضت الوزيرة تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة ب 63.880 مستفيد في 2015، كما عرضت تطور قيمة موازنة الدعم النقدي، حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة ب 6.7 مليار جنيه في 2014/2015. وتطرقت الوزيرة إلى التوزيع الجغرافي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، إذ استحوذ الوجه القبلي على 58% من المستفيدين بإجمالي 1.98 مليون مواطن. ووفقا لما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، فإن 70% من إجمالي تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، وهو ما خفض نسب الفقر 5 درجات، وأن 2,26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر "تكافل" مسجلون في المدارس، و2,15 مليون طفل (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2,7 مليون سيدة، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر أشخاص ذوي الإعاقة، و10% من المستفيدين من المسنين 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر "تكافل" وكرامة لديهم دعم سلعي. وفي إطار التطوير المؤسسي لبرنامج الدعم النقدي، تمت ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل مركزياً ومحلياً، وتم تطوير قدرات 68,000 من العاملين بالحكومة على الحماية الاجتماعية، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة من خلال التحقق متعدد المستويات والتظلم المُميكن، وتم إنشاء قاعدة بيانات قومية للفقر تشتمل على الأسر المتقدمة للحصول على الدعم باستخدام الرقم القومي.
