أحمد عبدالتواب كلمة عابرة آخر جرائم ختان البنات تآمر فيها الأب مع الطبيب، على خداع ثلاث بنات قاصرات، بأن يكذب الأب عليهن بأن الطبيب سوف يزورهن فى المنزل لتطعيمهن ضد كورونا ، وعند مجيئه وقعت الجريمة المُدَبَّرَة سلفاً، بتخدير البنات وتقييدهن وإخضاعهن للختان، الذى لم يدركن بوقوعه إلا بعد إفاقتهن! وفى التفاصيل، فإن الجريمة وقعت دون علم الأم التى تقدمت بنفسها بالبلاغ الأسبوع الماضى! الخوف أن يستغرقنا ويستنزفنا الاكتفاء فى التعامل مع جريمة ختان البنات عند إدانتها وشجبها والسعى إلى إثبات تناقضها مع صحيح الدين، أو أنها لا تعتمد على مصادر موثوقة مما هو معروف من الدين بالضرورة، أو إلى نشأتها تاريخياً فى مجتمعات بدائية متخلفة..إلخ. لأن هذه دائرة مفرغة متكررة، كما أن آثارها مستقبلية لن تراها الأجيال الحالية، لأنها لا تضع الروادع الحاسمة المانعة لاقتراف هذه الجريمة. مما يجب معه الأخذ بطرق أخرى أكثر جدوى. والمنطق يحتم تغليظ العقوبات، وسرعة البت نهائياً فى القضية، وإشهار العقوبات للرأى العام ليتشكل رادع لمن يفكرون بمثل ما يفكر المجرمون الذين تصدر ضدهم العقوبات المُعلَنة، مع توعية الرأى العام، ليس فقط بأثر الجريمة على الضحية، وإنما أيضاً حثّ من يعلم بوقوعها على أن يتقدم بالإبلاغ، وتسهيل إجراءات الإبلاغ والتعامل مع المتهمين. ومن أهم العوامل فى التعامل مع الجريمة، إدانة الدعوة لها، فلا يجوز أبداً الارتباك أمام الدعوة للختان، بخطأ جسيم يعتبرها مما يدخل فى باب حرية التعبير، بل المطلوب بشدة أن تصير مثلها مثل الدعوة للعنف وحمل السلاح وزرع الفتنة الطائفية وتبنى خطاب الكراهية..إلخ. فالمطلوب أن يُعاقَب الداعى للختان بمثل معاقبة من يرتكب هذه الجرائم. ومطلوب أيضاً مراجعة كيفية تهاون الدولة مع دعاة الختان فى النقابات الذين ينشرون علنا تسهيلات للختان فى كراسة الخدمات الطبية المقدمة لأعضاء النقابة، مع ضرورة فرض عقوبة منع الطبيب من ممارسة المهنة نهائياً. وأما الدايات، فكما يُعاقَبن على اقترافهن الجريمة، فالمطلوب أن يجدن بعد تنفيذ العقوبة عملاً آخر، وهذا واجب بعض المؤسسات الاجتماعية. نقلا عن صحيفة الأهرام
