أكدت عالية المهدي، رئيس مجلس الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، أن الفترة الحالية شهدت اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بملف الصناعة الوطنية خاصة للصناعات الاستراتيجية كثيفة العمالة، التي تسهم بشكل جذري في نمو الناتج الإجمالي للدولة، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات كبرى في صناعة حديد الصلب مما يؤهلها للمنافسة بالأسواق العالمية. وأوضحت المهدي، ل«بوابة الأهرام»، عقب توليها رئاسة الجمعية التي تهدف إلى عمل الدراسات الاقتصادية المتخصصة من قبل كبار الخبراء والاستشاريين بالصناعة وتنمية مهارات العاملين في صناعة الحديد والصلب، من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، أنه لابد من التفرقة بين صناعة الصلب المتكامل والدرفلة، فصناعة الصلب قائمة على إنتاج الصلب السائل وتتطلب استثمارات ضخمة، لاعتمادها على عمليات إنتاج معقدة تبدأ من توفير الخام الأساسي وصولا للمنتج النهائي بينما الدرفلة تشكيل لصلب تم إنتاجه مسبقًا. وأشارت إلى أن الرسوم الوقائية التي فرضت على واردات البليت خلال الشهور السابقة وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة، جاءت بهدف حماية الصناعة الوطنية، ودفع الضرر الذي لحق بصناعة الصلب المحلية المتكاملة وشبه المتكاملة، التي توفر للدولة حصيلة تقدر ب1.4 مليار جنيه، يستفيد منها صندوق دعم الصادرات، التي تضمن استمرار تحقيق شركات الدرفلة لأرباح صناعية عادلة، وكذلك تحافظ على 26 ألف فرصة عمل بالمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، وحماية استثمارات للقطاعين العام والخاص التي تتعدى 150 مليار جنيه. وأوضحت أن الهدف من الرسوم الوقائية ليس منع الاستيراد وإغلاق شركات الدرفلة كما يعتقد البعض، وإنما استمرار تلك الشركات في العمل بالسوق في ظل منافسة عادلة وممارسة تجارية غير ضارة بالصناعة. وأشارت إلى أن إنتاج شركات الدرفلة في أي دولة حول العالم، لا تدخل ضمن الطاقات الإنتاجية من الصلب الذي تنتجه الدولة، فالطاقات الإنتاجية من الصلب تُقاس بما تنتجه من الصلب الخام "السائل"، الذي يتم فقط في المصانع المتكاملة أو شبه المتكاملة. وأكدت أن بيانات منظمة الصلب العالمية، أعلنت أن إنتاج مصر من الصلب عام 2018، بلغ نحو 7.8 مليون طن، وهو ما يعادل فقط إنتاج مصر من الصلب السائل، مما يعنى أن حديد التسليح المنتج باستخدام البليت الذي يتم استيراده والبالغ 1.6 مليون طن خلال 2018، لم يدخل ضمن الطاقة الإنتاجية لمصر. وأوضحت أن هذا البليت الذي تم استخدامه في مصانع الدرفلة يتم حسابه ضمن معدلات إنتاج الصلب الخاصة بالدول المصدرة لهذا البليت إلى مصر، لافتا إلى أن دول صناعية كبرى مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، فرضت رسوما جمركية 25 %، على واردات الصلب تامة الصنع والبليت، لحماية صناعتها المحلية من تدفق الواردات في بداية عام 2018، بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية المطبقة في الدول الأخرى قبل ذلك التاريخ، مما أدى إلى انتشار الإجراءات الحمائية حول العالم، وبالتالي أصبح هناك فائض إنتاج عالمي يُقدر بحوالي 150 مليون طن، أي ما يعادل ثلث حجم التجارة العالمية من منتجات الصلب، منها أكثر من 90 مليون طن، تبحث الآن عن أسواق بديلة للنفاذ إليها نشأت في أعقاب قرارات الحماية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وكندا، وكانت أولى هذه الأسواق السوق المصرية، نظرا لأنها لم تكن تتمتع بحماية جمركية. وتابعت: كذلك تحايل بعض هذه الدول على قرارات رسوم الإغراق المفروضة على ورادات حديد التسليح كما حدث في مصر من خلال تصدير منتج غير نهائى "البليت"، خاصة مع عدم فرض رسوم جمركية على الخام المستخدم في الإنتاج، فأصبحت السوق المصرية إحدى الأسواق المستهدفة لهذه الدول لتصدير فوائضها الإنتاجية دون النظر لتضرر الصناعة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى وجود زيادة هائلة في واردات البليت إلى مصر مما جعل مصر تصنف خامس أكبر مستورد للبليت في العالم، وبالتالي بات أمر فرض الرسوم على واردات البليت قرارا هاما لحماية المنتج الوطني التي تكبدت خسائر نتيجة الزيادة في المخزون، وتراجع الحصة السوقية للمبيعات المحلية نتيجة الممارسات التجارية غير العادلة نظرا لانخفاض البليت الوارد إلى مصر في الوقت الذي ترتفع فيه مدخلات الإنتاج بنحو 3%، في أسعار خام الحديد مقابل 35%، انخفاضًا في سعر البليت المستورد.
