أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن ترتيب لقاءات ثنائية لوفد من اتحاد المقاولين السودانيين مع الشركات المصرية المتخصصة فى إنتاج مواد البناء، والراغبة فى دخول السوق السودانية، وذلك خلال زيارة الوفد السودانى للقاهرة يومى 22 و23 إبريل الحالى والتى يجرى تنظيمها بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديرى للأثاث حيث من المقرر أن يلتقى الوفد أيضًا مع عدد من الشركات المصرية المتخصصة فى إنتاج الأثاث. وأكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى وضع خطة لتنمية صادرات قطاع مواد البناء الى السوق السودانية التى يتوافر بها العديد من الفرص للمنتجات المصرية التى تحظى بثقة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية السودانية بل وطلب متزايد عليها من قبل المواطنين السودانيين، ولذا نعمل على تعظيم قيمة صادرات القطاع للسودان التى سجلت العام الماضى نحو 137 مليون دولار بزيادة 5% على أرقام 2017، لافتا إلى أن هناك نموًا ملحوظًا فى قيمة صادرات القطاع للسودان فى آخر 3 أشهر حيث سجلت 34 مليون دولار بما يبشر بتجاوز أرقام 2018. وحول أهم قطاعات مواد البناء تصديرا للسودان قال إنها تتمثل فى 5 قطاعات وهى حديد وصلب – جسور وصهاريج وخزانات – وزجاج ومصنوعاته – سيراميك – نحاس ومصنوعات، كما نعمل على ادخال منتجات أخرى للقطاع فى السوق السودانية، بالاستفادة من مشروع تيسير التجارة عبر الحدود الذى تتبناه البلدين الشقيقين وتنفذه وزارتا التجارة والصناعة والمالية بغرض تبسيط الإجراءات الحكومية الحاكمة لعمليات تداول السلع والبضائع عبر الحدود. وحول منظومة حوافز التصدير التى اعتمدها مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات مؤخرًا أوضح الدكتور وليد جمال الدين أن حوافز التصدير قضية تهم القطاع العريض من صناع ومصدرى مصر، كما أنها تحظى باهتمام الحكومة وهو ما يعكسه اهتمام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على عقد اجتماعات مع جميع المجالس التصديرية لمناقشة مختلف قضايا الصادرات المصرية حيث كان برنامج حوافز التصدير أحد أهم نتائج تلك الاجتماعات. وأكد جمال الدين تاييد القطاع التصديرى لما أعلنه وزيرًا المالية والصناعة الدكتور محمد معيط والمهندس عمرو نصار خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات عن رفع مخصصات الصندوق إلى 6 مليارات جنيه من موازنة العام المالى المقبل 2019 /2020، حيث تعد تلك الخطوة دفعة قوية للصادرات المصرية وحافز للقطاع الصناعى لتحقيق أهداف الدولة فى مضاعفة قيمة صادرات مصر السلعية غير البترولية من نحو 25 مليار دولار العام الماضى إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات. من ناحية أخرى أكدت الدكتورة حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء أن مؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية الذى عقد نهاية مارس الماضى وشارك فيه المجلس التصديرى لمواد البناء إلى جانب ممثلى الحكومة وقيادات الاتحادات والغرف التجارية والمجالس التصديرية اعلن موافقة جميع منظمات الأعمال وممثلى المصدرين على حوافز التصدير بنظامها الجديد، إلى جانب الآليات التى وافقت عليها الحكومة لحل مشكلة متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات. وأضافت أن ملف تنشيط الاقتصاد القومى يحظى حاليًا باهتمام متزايد سواءً من الحكومة او مجلس النواب ممثل فى اللجنة الاقتصادية بالنواب وهو ما يعكسه رعاية اللجنة لمؤتمر (الاستقرار أمان استثمار) والذى حظى بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والوزراء، ورؤساء المجالس التصديرية حيث عرض ممثلى الحكومة لآفاق الاقتصاد المصرى ورؤية الحكومة لزيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل الى جانب تأكيد الدولة لدعمها اللامحدود للصناعات المصرية والمستثمرين، وهى الرسالة التى أكدها أيضا المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال كلمته بالمؤتمر. من ناحية أخرى، أشارت حنان إسماعيل، إلى نجاح الدورة التدريبية التى نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع المجالس التصديرية تحت عنوان "برنامج التسويق وأساسيات البيع المُحترف"، واستمرت 3 أيام تطبيقًا لبروتوكول التعاون بين الغرفة والمجالس التصديرية حيث شارك فى الدورة 25 شركة مصرية، مشيرة إلى أن الدورة سبقتها ورشة عمل حول المشاركة الناجحة بالمعارض الخارجية لتعريف القطاع التصديرى المصرى بأهمية الاشتراك فى المعارض الدولية التى تعد أحد أهم الأدوات لاختراق الأسواق العالمية ومنافسة المنتجات الأجنبية، كما تناولت الورشة كيفية اختيار المعرض المناسب لكل صناعة وأيضا لكل شركة والإعداد للمعرض وأفضل طريقة لعرض المنتجات وسبل قياس نجاح المعرض.
