رحبت مصر باعتماد الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمشروع القرار، الذي قدمته لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأشار السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن هذا القرار الذي تقدمه مصر سنويا إلى الجمعية العامة منذ عام 1974، يدعو جميع دول المنطقة إلى دعم تنفيذ مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ويطالبها بإخضاع جميع الأنشطة النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن الالتزام بعدم تطوير وإنتاج واختبار أسلحة نووية أو السماح بنشر مثل هذه الأسلحة على أراضيها. وأوضح زكي أنه تم اعتماد القرار بدون تصويت على غرار العام الماضى، مشيدا باعتماد الجمعية العامة لقرار تقدمه مصر سنويا باسم المجموعة العربية حول مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط، حيث تمكنت مصر والمجموعة العربية من حشد تأييد 155 دولة رغم معارضة كل من إسرائيل والولايات المتحدة لصالح القرار الذي يعيد تأكيد أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أنه إجراء مهم ضمن تدابير بناء الثقة بين دول المنطقة وكخطوة نحو تدعيم السلم والأمن. وأضاف أن هذين القرارين يدعمان جهود مصر والمجموعة العربية ودول حركة عدم الانحياز في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بالتوازي مع جهود مصر في محافل وآليات أخرى معنية بهذا الموضوع، وعلى رأسها دورة مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي ومؤتمر نزع السلاح، واجتماعات مؤتمر عام ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية إلى نجاح مصر أيضا في اعتماد قرار تقدمه سنويا إلى الجمعية العامة حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، حيث أيدت 170 دولة القرار الذي يؤكد أهمية وضرورة سرعة منع سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ووضع آليات فعالة للتحقق من ذلك، مع مطالبة الدول التي تمتلك قدرات متقدمة في مجال الفضاء الخارجي بالإسهام في عملية تطوير الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، ومنع سباق التسلح في الفضاء. تجدر الإشارة إلى أنه تم انتخاب مصر نائبا لرئيس اللجنة الأولى بالجمعية العامة، وهي اللجنة المعنية بموضوعات نزع السلاح.
