فى ندوة حول التعاون الاقتصادى بين مصر وليبيا ونصيب الشركات المصرية فى إعادة الإعمار الشركات المصرية مرشحة للاستحواذ على نصيب الأسد فى إعادة إعمار ليبيا

رصد رجال أعمال ليبيون عدة معوقات تواجه زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وليبيا، مؤكدين أنها تعد السبب الرئيسى وراء التراجع الحالى الذى تشهده مؤشرات التعاون وحركة التجارة بين البلدين السنوات الأخيرة، حيث تراجع حجم التبادل التجارى من 2.5 مليار دولار عام 2010، إلى نحو 500 مليون دولار العام الماضى.
وناقش «الاقتصادى» فى ندوة تحت عنوان «إعادة إعمار ليبيا ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين» بحضور كل من هانى سفراكس رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومحمد السنى الملحق التجارى بالقنصلية الليبية بالإسكندرية، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، عن الجانب الليبى، والمهندس ناصر بيان رئيس جمعية الصداقة المصرية الليبية، ممثلا عن الجانب المصرى.
وأكد ممثلو الجانب الليبى أن الإجراءات الأمنية التى طبقتها السلطات المصرية مع الجانب الليبى سواء على مستوى المستثمرين أو الأفراد، نتجت عنها صعوبات لمختلف الإجراءات الأساسية اللازمة لتوافد الليبيين أو بضائعهم إلى مصر والعكس، ومنها صعوبة استخراج التأشيرات والموافقات الأمنية للسفر إلى ليبيا، كذلك صعوبة استخراج تصاريح الإقامة بمصر أو تجديدها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها البنوك لفتح حسابات بنكية لليبيين واشتراط فتح اعتمادات مستندية بالبنوك الليبية حال الرغبة فى التصدير إلى مصر، مشيرين إلى ضرورة تطبيق اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين وبما يسهم فى تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأضافوا أن من الصعوبات أيضا عدم تفعيل مصر لتجارة الترانزيت التى من شأنها أن تدر أموالا طائلة للحكومة المصرية، وكذلك تعمل على علاج مشكلة ليبيا فى عدم توافر خطوط ملاحية مباشرة إليها.
وأكدوا أن تركيا انتهزت فرصة تراجع الدور الاقتصادى المصرى بالسوق الليبى، وكثفت جهودها لتحل بديلا عن مصر بهذا السوق الاستراتيجى، وذلك على الرغم من قوة العلاقات التى تجمع بين مصر وليبيا والقائمة على قرب المسافة والعلاقات الاجتماعية الوطيدة وعمق التعاون الاقتصادى الذى يعود لعقود طويلة ماضية كان فيها السوق الليبى من أهم الأسواق وأكثرها طلبا للجانب المصرى، وفى المقابل كانت مصر تستحوذ على نصيب الأسد من هذا السوق الاستراتيجى تصديريا واستثماريا.
وحول إعادة إعمار ليبيا أكدوا أن هناك فرصا واعدة لشركات المقاولات المصرية للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار، حيث تتجاوز الميزانية المبدئية لمشروعات إعادة الإعمار 250 مليار دولار، خاصة أن كثيرا من الشركات التركية والكورية التى بدأت العمل فى بعض المواقع بدأت تتوقف عن العمل وتنسحب من ليبيا، ما يزيد من فرصة الشركات المصرية للدخول.
وأكدوا وجود إصلاحات اقتصادية عديدة أقدمت عليها الحكومة الليبية من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية، ومنها تدخل البنك المركزى الليبى لتحرير سعر صرف الجنيه الليبى -أسوة بما فعلته مصر فى هذا المجال-، وهو الأمر الذى أسهم بشكل كبير فى تقليص نشاط السوق السوداء، مشيرين إلى أنه سيكون لهذه الإصلاحات دور بالغ الأهمية فى رفع كفاءة الاقتصادى الليبى وتنشيط حركة التبادل التجارى والاستثمارى مع مختلف دول العالم وأهمها مصر بالمنطقة العربية.
وحول العمالة المصرية وإلحاقها بالسوق الليبى، أكد الحاضرون أن ليبيا مستعدة لتأمين استقبال العمال المصريين وتوفير جميع درجات الأمن والحماية لهم، مؤكدين أن ما شهدته الفترة الماضية من بعض التجاوزات بحق العامل مصرى كانت ظرفية ولا يمكن القياس عليها، خاصة أن هناك تناغما كبيرا بين السوق الليبى والعامل المصرى، بحكم القرب وتقارب الثقافات وعدم تطلب الجانب الليبى لمواصفات عالية من الكفاءة، كذلك الحال بالنسبة للطلاب الليبيين بالجامعات المصرية، والذى يولى الجانب المصرى اهتماما كبيرا بحل المشكلات التى تواجههم، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابا على عودة السياحة الليبية إلى مصر من جديد، وخاصة السياحة العلاجية التى تتميز بها كثير من المحافظات المصرية، وإلى تفاصيل الندوة:


أدار الندوة: خليفة أدهم

أعدها للنشر: سلوى يوسف - شارك فى الإعداد: على قناوى


هانى سفراكس رئيس الغرفة الاقتصادية المشتركة: صعوبة استخراج التأشيرات عقبة أمام التبادل التجارى بين البلدين

وأكد خليفة أدهم رئيس تحرير «الأهرام الاقتصادى» فى بداية الندوة أهمية إلقاء نظرة على العلاقات الاقتصادية بكل جوانبها التجارية والاستثمارية وغيرها، التى تربط بين مصر وليبيا والتى كانت دائما ما تتسم بالقوة والتميز، وأهم العقبات التى أصبحت تواجهها بعد ثورات الربيع العربى فى 2011.
وأشار هانى سفراكس رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إلى وجود العديد من العقبات التى تعرقل التبادل التجارى بين مصر وليبيا وتؤثر على الحركة التجارية بينهما بشكل كبير عقب ثورات الربيع العربى، خاصة بعد الاضطرابات الأمنية الشديدة فى ليبيا، وعلى رأسها حظر مصر سفر المصريين إلى ليبيا لأسباب تجارية أو لأى أسباب أخرى، والصعوبة البالغة فى استخراج تأشيرات الدخول إلى ليبيا.
وتابع: هناك إجراءات احترازية تعتمد عليها السلطات المصرية ومنها المنع التام لإلحاق العمالة المصرية إلى ليبيا، على الرغم من استعداد الجانب الليبى لإعادة صياغة عقود العمال ومنحها الضمانات اللازمة لعملها الآمن على الأراضى الليبية.
وأضاف: للأسف أهملت مصر الجانب الاقتصادى وتأثير هذه الاحترازات الخاصة بإجراءات دخول وخروج الليبيين والمصريين عليه، على الرغم من أن مصر تحظى بفرص واعدة فى السوق الليبى خاصة أنها تتمتع بصادرات عديدة ومتنوعة، إلى جانب أن السوق الليبى يعد من أهم وأقرب الأسواق المستقبلة لها.
وعلق رئيس التحرير على منع سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، موضحا أن منع سفر العمالة المصرية ربما يرجع مصدرها إلى ما لاقاه العمال المصريون بليبيا من اختطاف وأعمال إرهابية متطرفة وعدم استتباب الأمن بالأراضى الليبية، وهو ما دفع مصر لاتخاذ هذه الإجراءات على الرغم من حاجة مصر الماسة لتصدير العمالة للخارج خاصة للسوق الليبى باعتباره من أهم الأسواق الاستراتيجية والتقليدية كذلك، بالنسبة لمصر وذلك لقرب المسافة والتناغم بين الشعبين اللذين تربطهما علاقات اجتماعية وطيدة منذ قديم الأزل، فضلا عن كون السوق الليبى غير متشدد فى صفات العمال الوافدة اليه، ما يجعل العمالة المصرية قادرة على العمل بليبيا، وهو ما دفع بأرقام العمالة المصرية هناك إلى أكثر من مليون عامل مصرى قبل الثورة.
وتابع رئيس التحرير أن استقبال السوق الليبى لمختلف أنواع الصادرات المصرية التى قد يعاب عليها أحيانا عدم توافر الجودة الملائمة مقارنة بغيرها من منتجات الدول المنافسة بقدر ما تتوافر بالسعر الرخيص، ما يجعل السوق الليبى له أولويات استثنائية للاقتصاد المصرى، الأمر الذى يفاقم خسائر ضياع فرص المنتجات المصرية فى اختراق الأسواق الليبية، غير أنه بعد ثورات الربيع العربى والاضطرابات الأمنية هناك قد يكون السوق الليبى لا يستطيع تأمين وصول السلع المصرية بشكل كاف، وكذلك تأمين العمالة المصرية العاملة هناك.
وقال محمد السنى الملحق التجارى بالقنصلية الليبية بالإسكندرية: إن مصر لا يزال لديها نصيب الأسد فى السوق الليبى على الرغم من الصعوبات التى تواجه التعاون الاقتصادى هذه الفترة، كاشفا عن أن التبادل التجارى هذه الفترة يشهد انتعاشة نسبية مقارنة بالسنوات الماضية بعد الثورة، والدليل على ذلك الازدحام المستمر فى معبر السلوم البرى للشاحنات المحملة بالصادرات المصرية إلى السوق الليبى.
وأضاف أن المنطقة الشرقية بليبيا والتى تسهم فى الناتج القومى الليبى بما يتراوح بين 30 و50% تعد من أكثر المناطق الآمنة وتشمل على سبيل المثال بنى غازى والبيضا حتى مدينة طبرق بالنسبة للسائقين المصريين، فيما بعد ذلك يواصل السائقون الليبيون عملهم فى غالبية أنحاء ليبيا بأمان تام، وذلك لإيصال جميع أنواع الصادرات المصرية، مؤكدا أن غالبية الأراضى الليبية حاليا أصبحت تتمتع باستقرار أمنى كبير مقارنة بالسابق، ما يمهد لاستعادة حركة التجارة لنشاطها الطبيعى بليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا حاليا تستقبل مختلف أنواع الصادرات المصرية من السيراميك والدهانات ومختلف مواد البناء والأثاث والسلع الغذائية والزراعية، مؤكدا استعادة القدرة على استقبال مختلف أنواع الصادرات المصرية، كاشفا عن أن المنطقة الشرقية بليبيا تستحوذ على نحو 70% من الصادرات المصرية الداخلة إلى ليبيا.
وأكد السنى أن هناك جهودا حالية تبذل من الجانبين المصرى والليبى وتوفير الأمن لأقصى درجات ممكنة لجميع الوافدين ولحركة التجارة الدائرة بين الطرفين، متوقعا أن يشهد العام المقبل بداية حقيقية لاستتباب الأمن بليبيا وهو ما يعود على التجارة البينية بمزيد من التدفق والتبادل الإيجابى.
معاناة الاقتصاد الليبى
والتقط سفراكس طرف الحديث قائلا: إن الاقتصاد الليبى مثل اقتصادات باقى دول الربيع العربى يعانى بشدة هذه السنوات، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمارات الليبية الخارجية فقد بلغت نحو 140 مليار دولار فى مختلف دول العالم، منها 80 مليار دولار من خلال صندوق الاستثمار الليبى فى الخارج، و60 مليار دولار من خلال صندوق «لافيكو» والخاص بالاستثمار فى القارة الإفريقية، ذلك وفقا لصناديق الاستثمار السيادية، إلى جانب الاستثمارات الخاصة للشركات خارج تلك الصناديق، غير أنه لا يوجد إحصاء دقيق بخصوصها.
وهنا كان سؤال لرئيس التحرير عن التنمية الاقتصادية بليبيا ووضع الاقتصاد الليبى بعد الثورات العربية.
وأجاب سفراكس: للأسف الاقتصاد الليبى وجه كامل اهتمامه إلى المصادر النفطية وتنميتها، حيث تتركز غالبية الإيرادات العامة الليبية على عوائد تصدير النفط فقط، على الجانب الآخر تعانى مختلف مجالات التنمية الأخرى من التدهور الشديد، الأمر الذى جعل ليبيا دولة مستوردة فى المقام الأول، حيث تعتمد على الاستيراد بنسبة شبه كاملة تصل إلى نحو 95% من احتياجاتها من الخارج.
وأضاف: وفقا لمقياس دوران العملة الأمريكية كوسيلة لقياس قوة الاقتصاد للدولة، فإن الدولار على سبيل المثال يدور فى الإمارات 4.5 مرات وهو أكبر عدد دورات له بالمنطقة العربية، فيما لا يستطيع إتمام دورة واحدة بل يتراجع سعره لنحو 90 قرشا فى ليبيا، ما يعنى أنه لا يأتى بأى قيمة مضافة، وهو ما يعكس مدى تدهور الاقتصاد الليبى، واصفا ذلك ب»الكارثة» التى تواجه الاقتصاد الليبى، حيث تذهب كل أموال البلاد لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية عن طريق الاستيراد ولا يوجد أى بند للتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البشرية أو البنية التحتية.
وقال: على سبيل المثال رغم أن ليبيا دولة بترولية فإنها تقوم باستيراد جميع المنتجات البترولية من ديزل وبنزين وسولار وغير ذلك، وبالطبع يتم استيرادها بأضعاف ما يتم تصدير البترول به، الأمر الذى يوضح كم الخسائر التى تعصف بالاقتصاد الليبى.
وأضاف أن التعدى على الأراضى الزراعية بلغ نسبة خطيرة وصلت إلى 90% من الأراضى الزراعية الموجودة بليبيا، فكانت ليبيا فى الماضى تعتمد على المحاصيل الزراعية المحلية لديها بنسبة 50%، أما الآن فإن نتاج الأراضى الزراعية الباقية لا يغطى سوى 10% فقط من الاحتياجات الاستهلاكية للسوق الليبى.
أهم العقبات التجارية
من جهته، قال محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة: إن الإجراءات الاحترازية التى تنفذها مصر أثرت سلبا فى حركة التجارة والتعاون الاقتصادى بين البلدين، فمثلا لم تعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين منذ عام 2011 حتى الآن أى اجتماعات، فضلا عن عدم وجود أى تواصل بشأنها بين الجانبين، لذلك بدأت الغرفة الاقتصادية الليبية بعد تشكيلها الجديد الذى تم مؤخرا فى السعى لإيجاد حلول للعقبات التى تواجه التعاون الاقتصادى بين البلدين، وقامت بإعداد ورقة عمل تضم أهم تلك العقبات وقامت بعرضها فى أول لقاء جمع الغرفة بالجانب المصرى ممثلا عنه اتحاد الغرف التجارية المصرية وذلك شهر أكتوبر الماضى، كما تم عرض تلك الورقة على وزير التجارة والصناعة المصرى المهندس عمرو نصار، مشيرا إلى أن من أبرز ما تضمنه ورقة العمل من عقبات عدم تفعيل اتفاقية التجارة المشتركة بين ليبيا ومصر والموقعة عام 1990، وكذلك الاتفاقية التى وقعت على هامشها والخاصة بالنقل والركاب، موضحا أن الاتفاقية أصبحت فى حاجة ماسة للتعديل والتطوير لتتواكب مع التطورات والتغييرات التى طرأت على آليات الاقتصاد العالمى على وجه العموم، وعلى اقتصاد البلدين بشكل خاص.
وأضاف: أن الورقة التى أعدتها الغرفة تضم كذلك ضرورة التعريف بالمنتجات التجارية طبقا للمواصفات القياسية بين الجانبين والتعريف كذلك بالإمكانات الاقتصادية المتاحة لديهما والمساعدة على تسويق هذه المنتجات بالصورة الصحيحة فى البلدين، وذلك بهدف تعزيز وتنمية حركة التبادل التجارى وتنشيطها كسابق عهدها، أيضا تنظيم الزيارات المتبادلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين من خلال الندوات والتجمعات الاقتصادية والمؤتمرات وذلك بهدف تعميق التواصل بين الجانبين وإتاحة المجال للتعرف على فرص التعاون الاقتصادى المتاحة لديهما.
وطالبت ورقة العمل كذلك بإنشاء منطقة تجارة حرة بمنطقة السلوم التى يعمل الجانب المصرى على تطويرها حاليا، وذلك لزيادة معدلات التجارة بريا بين مصر وليبيا، أيضا ضرورة التنسيق مع الجمارك المصرية لعبور الترانزيت عن طريق منفذ السلوم البرى وفقا للطلبات المقدمة للسلع المهمة التى يحتاج إليها السوق الليبى، كذلك التنسيق مع هيئة الموانئ البرية لتسهيل عبور الشاحنات ونقل البضائع لتخفيف الازدحام المستمر بمنفذ السلوم، أيضا التنسيق مع هيئة الطيران المدنى بخصوص السماح باستقبال مطار القاهرة الدولى لشركات الطيران الليبيبة، حيث يقتصر استقبالها على مطار برج العرب بالإسكندرية فقط، وطالبت الورقة كذلك بتخفيف الأعباء عن عاتق رجال الأعمال الليبيين عند تعاملاتهم مع البنوك المصرية وتيسير إجراءاتهم، وتيسير إجراءات الإقامة والتأشيرات لليبيين خاصة رجال الأعمال والمستثمرين لتسهيل إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة بين البلدين.
تعقيد الإجراءات
وقال رافع: هناك عقبات أيضا تواجه التبادل التجارى بين البلدين، موضحا أن من أهمها صعوبة الإجراءات بالموانئ الليبية ما ينتج عنه استغراق دخول السفن المحملة بالبضائع إلى الموانئ مدة تصل إلى 3 أشهر فى أحيان كثيرة، وتحاول السفن خلال تلك الفترة الدخول عبر أى منافذ بحرية أخرى لدى دول أخرى للدخول إلى ليبيا، الأمر الذى تسبب فى إلحاق ضرر بالغ بالتجارة الخارجية لليبيا، لذلك فإن مساعدة مصر على هذه المشكلة مسألة ملحة، وذلك من خلال السماح بتجارة الترانزيت أو العبور، بمعنى أن يتم استبقال البضائع الوافدة لليبيا من خلال أى منفذ برى أو بحرى أو جوى ويتم شحنها بريا إلى ليبيا عن طريق منفذ السلوم، مؤكدا أن ذلك يعد الحل الأمثل لأزمة ليبيا مع الموانئ وتأثيرها فى حركة التجارة وتوفير وارداتها المختلفة.
وأضاف من العقبات أيضا صعوبة استخراج تأشيرات الدخول للأفراد الليبيين بوجه عام، وذلك رغم التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرى لتيسير هذه الإجراءات والعمل على الحصول على الموافقات الأمنية سريعا، ورغم ذلك يستغرق استخراج التأشيرة لدخول مصر فترات زمنية طويلة تصل إلى أسبوعين على أقل تقدير، الأمر الذى ينعكس سلبا على النشاط التجارى بين البلدين، لذلك فإن تيسير الإجراءات من الجانب الأمنى للمستثمرين ورجال الأعمال من أهم أدوات تنشيط التبادل التجارى بين البلدين.
وتابع: للأسف الوضع نفسه يحدث عند دخول الأفراد المصريين إلى ليبيا وقتا، حيث يستغرق منح تأشيرات السفر إلى ليبيا، وهو ما يترتب عليه كثير من الأعطال لحركة التجارة والأعمال بين البلدين، حتى إن بعض شركات المقاولات المصرية تعجز عن إرسال أحد ممثليها لجرد معداتها وآلاتها بليبيا، مضيفا أن هناك أيضا شركات مواد غذائية مصرية ترغب فى إنشاء فروع ومخازن لها بليبيا، إلا أن هذه الإجراءات الاحترازية تقف عقبة دون ذلك ويعمل بشكل كبير على إضعاف حركة التجارة وتراجعها بين البلدين، مؤكدا أن تخفيف هذه الإجراءات من شأنه مضاعفة التبادل التجارى بين البلدين.
وعاد هانى سفراكس، للحديث قائلا: نتيجة للأمور السابقة حدث تراجع لمعدلات التبادل التجارى بين البلدين وهو ما استغلته تركيا وفى المقابل من خلال دعم وجودها فى ليبيا السنوات الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات التبادل التجارى معها ليتفوق على نظيره مع مصر ب 10 أضعاف، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين ليبيا وتركيا نحو 5.5 مليار دولار، بينما فى المقابل بلغ حجم التبادل التجارى بين ليبيا ومصر العام الماضى 500 مليون دولار، أى ما لا يتجاوز 10% فقط من حجم تجارتها مع تركيا، وذلك مقابل 2.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر قبيل ثورة 2011.
وأرجع سفراكس ذلك إلى التيسيرات التى تحرص عليها تركيا فى تحريك التجارة مع ليبيا، موضحا أن الطيران التركى هو أول من بادر بتيسير الرحلات الجوية إلى ليبيا وتحمل جميع نفقات تأمين الطائرات والطيران فى ليبيا، ذلك فضلا عن سهولة فتح الحسابات البنكية لليبيين فى تركيا، وهو الأمر الذى أسهم فى تشجيع التجار الليبيين على تنشيط حركة التبادل التجارى مع تركيا، فى المقابل نجد مصر للطيران تحد من طيرانها إلى ليبيا حتى الآن، كذلك فاننا نطالب تيسيير إجراءات فتح الحسابات البنكية، حيث يشترط البنك أن يكون الليبى حاصلا على إقامة سارية، كذلك يشترط عليه سنويا مراجعة بياناته والتأكد من تجديد الإقامة، وهى أمور تضيف مزيدا من العقبات أمام توافد المستثمرين والتجار الليبيين إلى مصر.
وأضاف سفراكس أن هناك العديد من الصعوبات التى يواجهها الليبى عند الحصول على الإقامة أو تجديدها، وذلك من خلال تعدد الإجراءات وصعوباتها التى تستغرق فترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى عدم تعامل موظفى الجهات المسئولة واعتمادهم على وسائل بدائية قديمة تسهم فى إضافة مزيد من التعطيل لإجراءات استخراج تصريح الإقامة أو تجديدها، مشيرا إلى أن كل هذه التعقيدات تؤثر سلبا فى حركة التجارة والاقتصاد بين البلدين.
والتقط محمد رافع طرف الحديث قائلا: من ضمن المشكلات التى تواجهها وقف بطاقات الصراف الآلى من وقت لآخر والمطالبة بمراجعة البنك وإعادة مطالبة العميل بتقديم كامل الأوراق التى تثبت استمرار عمل الشخص وإقامته بالبلاد، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفى المصرى يطلب إجراءات عديدة لفتح الحسابات البنكية وهو يضيع على مصر مليارات الجنيهات من خلال الحسابات البنكية للأجانب فقط، مضيفا أن شركات الاتصالات تقوم بقطع الخط من وقت لآخر للتأكد من سريان الإقامة، وجميعها أمور لا تشجع الليبيين على القدوم إلى مصر وبحث فرص التعاون بين البلدين.
وهنا وجه رئيس التحرير تساؤلا للحضور عن تأثير قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الإقامة لمدة عام للأجانب حال شراء عقار قيمته 200 ألف دولار، ومضاعفة مدة الإقامة حال شراء عقار بضعف المبلغ المبين، ومدى إمكانية إسهام هذا القرار فى تشجيع توافد المستثمرين الليبيين إلى مصر ومن ثم تنشيط حركة التبادل التجارى والاسثمارى.
وأجاب هانى سفراكس، بالطبع سينعكس هذا القرار إيجابا على تشجيع قدوم الليبيين إلى مصر حيث إنه يمثل خطوة مهمة لتيسير الحصول على الإقامة وتخطى مسلسل العقبات الروتينية المعروفة، غير أنه حتى الآن لم يتم تفعيل هذا القرار على أرض الواقع.
وأضاف هناك سهولة فى الحصول على الإقامة بتركيا بشراء العقارات أو بتيسير الإجراءات تدفع المستثمرين والتجار الليبيين للاتجاه إلى ليبيا بديلا عن مصر، رغم العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع بين مصر وليبيا ورغم قرب المسافات وقوة العلاقات الاقتصادية على مدار العقود الماضية قبيل الثورة، وهو أمر يمثل خسارة كبيرة لمصر.
وهنا أشار محمد رافع إلى مشكلة أخرى تواجه التبادل التجارى بين مصر وليبيا، ومنها أزمة المرور عبر منفذ السلوم البرى، حيث تعانى شاحنات البضائع من صعوبات بالغة تتمثل فى التكدس والزحام، واستغراق الإجراءات فترات طويلة تصل أحيانا إلى 8 ساعات من أجل إنهاء الإجراءات للشاحنات والأفراد أيضا، وتصل طوابير الشاحنات إلى نحو 11 كيلو أمام المنفذ، بالإضافة إلى فرض رسوم مرور على الشاحنات تتراوح بين 120 إلى 300 جنيه على كل فرد يعبر، كذلك بالنسبة للطيران المدنى المصرى، حيث يحظر نزول الطيران الليبى بمطار القاهرة ويقتصر نزوله على مطار برج العرب بالإسكندرية فقط.
وانتقل الحديث إلى محمد السنى الذى أكد أنه من أجل عودة التبادل التجارى بين البلدين لقوته السابقة لابد من التخفيف من تعقيد وتشدد الإجراءات الحكومية المختلفة من أجل تشجيع الليبيين على القدوم لمصر أفرادا ورجال أعمال وهو ما ينعكس بالطبع إيجابا على حجم التعاون التجارى بين البلدين خلال الفترات المقبلة حال تحقيق ذلك.
وهنا أشار محمد رافع إلى مشكلة اشتراط فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك من أجل الاستيراد من ليبيا، وذلك للبضائع التى تزيد قيمتها على ألفى دولار، وفقا لتعليمات البنك المركزى، مؤكدا أن تحقيق ذلك فى ليبيا يواجه صعوبة كبيرة حيث إنه ليس من السهل فتح اعتمادات مستندية فى البنوك الليبية حاليا، الأمر الذى يحول دون دوران التجارة بين البلدين ويقف عقبة أمام تدفقها.
وتابع رافع: أن تجارة الترانزيت تعد تجارة رابحة جدا لمصر، ومع ذلك لا تزال ترفض تفعيلها ولا تتحمس لها، موضحا أن نزول البضائع الليبية إلى المنافذ والموانئ المصرية المختلفة ثم شحنها إلى ليبيا عبر منفذ السلوم، بالإضافة إلى أنه يحل مشكلة لليبيا تتمثل فى صعوبة الشحن عبر الخطوط المباشرة إلى الموانئ الليبية، فإنها تعود بفوائد كبيرة لمصر وتعمل على رواج حركة التجارة بها وتحصيل أموال طائلة نظير رسوم تمرير هذه البضائع، خاصة إذا علمنا أن عدد الحاويات الواردة إلى ليبيا يصل إلى ما يتراوح بين 30 و40 حاوية يوميا، ما يمثل مكسبا كبيرا لمصر، مضيفا أن تجارة الترانزيت تزيد أهمية عند بدء تشغيل المنطقة اللوجستية بالسلوم، والتى تسهم تجارة الترانزيت بشكل كبير فى تفعيلها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
وأكد سفراكس، أن تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية يتركز على إزالة جميع المعوقات التى ترتبط بالاتصال بين البلدين والتى تحول دون النهوض بالعلاقات الاقتصادية المصرية الليبية، نظرا لأن عدم إزالة تلك المعوقات يعود بالسلب على الدولتين معا ويسبب لهما خسائر كبيرة فيما يخص تلك العلاقات الاقتصادية، كما أن استقرار أواصر دعم التعاون بين مصر وليبيا سوف يكون حافزا كبيرا لعودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا استثمارات الشركات المصرية الخاصة فى السوق الليبى خلال الفترة الماضية «محدودة جدا» نظرا للأوضاع الحالية القائمة رغم وجود بعض شركات المقاولات هناك، ولكن الاستثمارات ليست بالشكل المطلوب، كما نتطلع إلى زيادة تلك الاستثمارات المصرية للسوق الليبى خلال الفترة المقبلة، كما نطالب بوجود مكاتب تمثيل للبنوك المصرية فى ليبيا كخطوة أولى لزيادة التعاون التجارى بين البلدين.
صادرات البترول الليبى
وأكد محمد رافع وجود انخفاض فى صادرات البترول الليبى خلال الفترة الماضية نتيجة للأوضاع الأمنية الحالية، فمعدل الإنتاج الطبيعى من البترول خلال عام 2010 فى حدود 1.6 مليون برميل يوميا، انخفض إلى 1.2 مليون برميل يوميا خلال الفترة الحالية، ما أثر سلبا فى إيرادات النفط الليبية بسبب خفض الأسعار العالمية للنفط، موضحا أنها تحسنت فى الوقت الحالى حيث وصلت إلى 1.2 مليون برميل يوميا بسبب استقرار الأحوال داخل السوق اللبيى، فضلا عن أن ليبيا تعد من أهم الأسواق المنتجة للغاز خلال الفترة الماضية، كما أن الفترة الماضية شهدت نقصا شديدا فى الودائع فى البنوك الليبية، بعد الثورة استحوذ عليها بعض الأشخاص الليبيين بسبب تلك الاضطرابات التى حدثت فى ليبيا أثناء تولى على زيدان مهام رئاسة الحكومة.
وعن أوضاع الطلاب الليبيين فى مصر أكد محمد السنى الملحق التجارى بالقنصلية الليبية بالإسكندرية، أن هناك عددا كبيرا من الطلاب الليبيين يدرسون فى مختلف الجامعات المصرية الحكومية ليس فقط فى القاهرة والإسكندرية وإنما فى جميع محافظات الجمهورية، فهناك إقامة شبه دائمة للطلاب الليبيين داخل مصر خلال الفترة الماضية بعائلاتهم من خلال دفع الرسوم المستحقة للحكومة المصرية، كما يتجهون إلى الحصول على الدراسات العليا من تلك الجامعات المصرية، رغم زيادة الرسوم بالعملة الصعبة على الطلاب الليبيين كل عام خلال الفترة الماضية، ونتيجة لهذه العراقيل يتجه معظم الطلاب إلى تركيا واليونان للدراسة فى الجامعات الأمريكية هناك.
السياحة العلاجية
شهدت الفترة الماضية اتجاه الكثير من الشعب الليبى إلى مصر للاستمتاع بالسياحة العلاجية لما تتمتع به مصر من باع كبير فى هذا الشأن، نظرا لوجود مشاكل كثيرة فى بعض الدول الأخرى مثل اليمن وسوريا، كما أن إزالة جميع العراقيل من الجانب المصرى ستؤدى إلى زيادة تدفق الشعب الليبى للاستمتاع بالسياحة العلاجية، نظرا لأن الطبيعة البيئية والبشرية للشعب المصرى تشجع الليبيين على الإقامة الكاملة داخل مصر، كما يعزز فرص التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
جذب الاستثمارات..
وأكد محمد رافع أن الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة لديها الآلية الواضحة لعودة العمالة المصرية لتشارك فى إعمار ليبيا، كما أن الغرفة خلال الفترة الماضية قامت بوضع المقترحات المناسبة لعودة تلك العمالة، ولكن لن يتم التحرك فى هذا الملف إلا بموافقة الجانب المصرى، ونحن فى الغرفة نقوم بدراسة ملف عودة العمالة المصرية بموافقة الجانب المصرى لتنظيمها بالشكل المطلوب، حتى تكون هناك ضمانات كافية للعمالة المصرية للعمل فى السوق الليبى، والتى تدخل فى نطاق الأفراد، مطالبا بتطوير الاتفاقية الخاصة بالتبادل التجارى بين مصر وليبيا الموقعة عام 90 و91 الموقعة بين الجانبين نظرا لمرور وقت كبير عليها ما يستدعى الأمر لتحديثها لتتوافق مع متطلبات الوقت الحالى بين الجانبين التى تضم نقل البضائع والأفراد، كما أن مصر تتعامل حاليا عن طريق التجار الليبيين وبالتالى ليس هناك استثمارات مصرية تذكر فى السوق الليبى.
عودة الطيران الليبى
وأكد هانى حسن أن مصر لديها طاقة غير مستغلة خلال الفترة الماضية تتمثل فى عودة الطيران الليبى، فالخطوط المصرية الليبية تعد من أنجح الخطوط على مستوى الدول خلال الفترة الماضية ولكن بسبب الاضطرابات الحالية فى ليبيا توقفت هذه الحركة، رغم أنها كانت تحقق عوائد اقتصادية لمصر قبل عمليات التوقف سواء فى بنغازى أو طرابلس، وبالتالى فإن فتح خطوط الطيران بين البلدين سيحقق عوائد اقتصادية للحكومة المصرية، كما أن فتح هذه الخطوط يمنح السوق المصرى 4 رحلات يوميا لبنغازى فقط، مشيرا إلى أنه فى عام 2014 سجلت السياحة الليبية لمصر معدلات جيدة، وكان هناك إقبال شديد من الشعب الليبى للاستمتاع بالجو المصرى، فالسياحة الليبية أيضا حققت عوائد كبيرة لمصر خلال الفترة الماضية نظرا لجذب العديد من الأسر الليبية وذلك أكثر من السياحة الروسية التى تعول عليها كثيرا مصر خلال الفترة الماضية، خاصة أن السائح العربى ينفق أضعاف السائح الأجنبى، فعلى سبيل المثال لا الحصر تونس تتعامل مع السياحة العربية بقيمة نصف مليار دولار سنويا وهذا خلال السنوات الخمس الماضية، فى حين تتعامل تونس مع الاتحاد الأوروبى بقيمة 12 مليار دولار، رغم وجود مباحثات من جانب الاتحاد الأوروبى لرفع حجم تلك الأعمال من الوفود السياحية، أما السائح العربى فيتفنن فى وضع العراقيل حتى لا يتم التعامل معه.
وتابع أتوقع بمجرد إزالة كل هذه المعوقات بين البلدين أن تعود مصر إلى مكانتها العربية الطبيعية التى كانت تتمتع بها قبل ثورات الربيع العربى، كما أن استقرار جودة المنتجات المصرية المعروفة فى مختلف الأسواق يمنحها مكانة عالية بين الدول، فكل دولة فى المنطقة تتميز بمنتجات محلية تختلف عن دولة أخرى، فى حين توجد منتجات محلية تتميز بها دولة أخرى تتفوق بها على الصناعة المصرية، ومن ثم فمصر لديها منتجاتها المحلية التى من الممكن أن تتفوق بها عن دولة أخرى وخاصة تركيا، وبالتالى كل دولة لها حرية الاختيار فى عمليات تنظيم المنتجات المستوردة من الخارج، فالدولة توجد لديها من الصلاحيات لمراقبة المصانع من حيث صلاحياتها للتصدير من عدمه من خلال الرقابة الصارمة على الصادرات والواردات.
مرحلة الإعمار
هناك الكثير من الأموال التى تم رصدها لإعادة الإعمار فى ليبيا خلال الفترة الماضية، حيث تم رصد نحو 12 مليار دولار لإعادة إعمار بنغازى فقط من جانب الحكومة الليبية كمرحلة أولى، كما أن المنطقة الشرقية تضم مشروعا ضخما يطلق عليه «المشروع الساحلى» الذى يربط المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس ويضم رأس شقير ومساعد بطول 700 كيلو متر تقريبا، ومن ثم هذا المشروع الساحلى ممول بالكامل من الجانب الإيطالى كتعويض عن الاستعمار، كما أن الجانب الإيطالى يتطلع من خلال «إعادة الإعمار» للاستفادة منها بكل المقاييس، كما أن تعمير المنطقة الشرقية لليبيا يعد فرصة كبيرة لجذب الشركات المصرية للعمل هناك التى تضم المقاولون العرب وحسن علام وغيرهما من شركات المقاولات المصرية، وتضم المرحلة الأولى نحو 36 جسرا، فضلا عن 12 نفقا مختلفا، كما أن تكلفة إعادة الإعمار على مستوى ليبيا ككل تدور حول 250 مليار دولار ميزانية لإعادة إعمار ليبيا أيام «معمرالقذافى»، وبالتالى لا توجد أى إمكانات حاليا لصرفها مرة واحدة فى ظل الخسائر التى لحقت بالدولة بعد الثورة خلال الفترة الماضية، كما يوجد صندوق لتطوير المناطق الإدارية يضم العديد من الشركات الكورية والتركية بنحو 120 مليار دولار منذ عام 2011، فضلا عن مشاريع وزارة الإسكان وجهات أخرى فى الدولة، كما أن الشركات التى تمت الاستعانة بها من جانب صندوق تطوير المناطق الإدارية أنجزت أكثر من 50% من تلك المشاريع بهدف إعادة الإعمار، ولكن هذه الشركات توقفت حاليا وتطالب بتعويضات لها فى ظل هذه الظروف التى تمر بها الدولة فى الوقت الحالى، نظرا لعدم وجود ميزانية فى هذا الشأن، فضلا عن المشكلات والخسائر التى لحقت بالدولة من هذا التدمير، كما أن إعادة الإعمار فرصة كبيرة لزيادة التبادل التجارى بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بعودة العمالة المصرية وزيادة الاستثمارات فى مواد البناء، أما فيما يخص مصراتة فعليها عدة صراعات خلال الفترة الماضية من الجانب التركى، بسبب الحركة التجارية مع تركيا التى تمثل نحو 90%، نظرا لكونها من أهم المناطق أمنا فى الدولة، وبالتالى لا تواجه أى مشاكل تذكر فى هذا الشأن كونها من أهم المناطق الصناعية فى ليبيا، فالقنصلية التركية متواجدة فقط فى مصراتة، كما أن القنصلية من السهل التعامل معها إذا أراد الشخص الليبى الحصول على تأشيرة فإنها تحصل عليها فى غضون ثلاثة أيام فقط.
عودة العمالة المصرية
وتابع: يجب أن نعلم أن عودة العمالة المصرية للسوق الليبى لإعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة سهلة وبسيطة، نظرا لوجود عدة معطيات من أهمها أنه يجب تنظيم العمالة المصرية عن طريق الشركات الليبية أو عن طريق «الكفيل» أو عقود عمل بين العامل وصاحب العمل، وذلك رغم وجود عمالة مصرية يتم تهريبها يوميا فى الوقت الحالى، سواء من سيوة أو منطقة السلوم نظير دفع مبالغ للسفر إلى ليبيا، فالعامل المصرى تربطه بالليبى علاقة وطيدة سواء عن طريق النسب أو القرابة، والحوادث التى ظهرت خلال الفترة الماضية كانت «طارئة» من البعض، فى المقابل العامل المصرى لديه الرؤية الواضحة للعمل فى السوق الليبى منذ سنوات عديدة.
تحرير العملة الليبية يحد من نشاط السوق السوداء
سعر العملة الليبية
وأكد هانى حسن سفراكس، رئيس مجلس إدارة الجانب الليبى بالغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، أن الدولار الأمريكى كان يقدر ب1.40 جنيه ليبى خلال السنوات الماضية بعد ثورات الربيع العربى، فى حين كان سعره فى السوق السوداء يتراوح بين 9 و10 جنيهات، وبالتالى تدخل البنك المركزى الليبى لتحرير سعر العملة فبلغ 3.90 قرش، فيما تقلص سوق السوق السوداء ليستقر سعر العملة الليبية عند 5.10 قرش.



ناصر بيان رئيس جمعية الصداقة المصرية الليبية:
100 شركة مصرية تبحث فرص الاستثمار فى السوق الليبى
تأشيرات السفر مشكلة مشتركة لدى الجانبين.. وعلاجها ضرورة ملحة
كتبت: سلوى يوسف


أكد ناصر بيان رئيس جمعية الصداقة المصرية الليبية، أهمية الإسراع بعودة العلاقات الاقتصادى بين مصر وليبيا، وإزالة كل العقبات التى تعترض التعاون الاقتصادى بمختلف أشكاله، مؤكدا أن العلاقات التاريخية والاجتماعية الوطيدة التى تجمع الشعبين تحفز على ضرورة الإسراع بذلك.
وأشار إلى وجود العديد من العقبات، ومنها صعوبة الحصول على تأشيرات السفر بين الدولتين، كما شدد على ضرورة استقرار الأمن فعليا بمختلف المدن الليبية حتى يتسنى للشاحنات المصرية الوصول إلى جميع المدن، حيث تتوقف الشاحنات عند مدينة طبرق فقط.
كما لفت إلى مشكلة جديدة تواجه المصريين فى تعاملاتهم مع الجانب الليبى وهى تأخر التحويلات النقدية لسداد مستحقات الجانب المصرى عن صادراته، مشيرا إلى أن إجراءات التحويلات النقدية تستغرق وقتا طويلا، وهو ما يؤثر سلبا أيضا على حركة التجارة بين البلدين.
وكشف بيان عن رغبة نحو 100 شركة مصرية فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية معاودة التعاون التجارى والاستثمارى مع السوق الليبى وكذلك المشاركة فى إعادة إعمار ليبيا الذى يعد واجبا قوميا تجاه ليبيا قبل أن يكون فرصة اقتصادية مهمة للمصريين، مؤكدا أن السوق الليبى يعد سوقا مستهدفا لمصر، وذلك لأنه يعد مستقبلا لمختلف أنواع الصادرات المصرية، فضلا عن قرب المسافة بينه وبين مصر، ما ينعكس على تكلفة التصدير بشكل كبير.
وأضاف بيان: تشهد الساحة الاقتصادية بين مصر وليبيا كثيرا من العقبات والعراقيل بعد ثورات الربيع العربي، الأمر الذى أدى إلى تراجع مؤشرات التعاون الاقتصادى بين البلدين بشكل كبير، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا كان يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، فيما كانت الاستثمارات الليبية فى السوق المصرى تقدر ب10 مليارات دولار، فى مجالات البترول والسياحة والعقارات والسوق المصرفى، ومن أبرز الاستثمارات الليبية مدينة «الفاتح» السكينة التى كان مخططا إنشاؤها فى القاهرة الجديدة باستثمارات ليبية ضخمة غير أنه لم يتم الشروع فى بنائها نتيجة الاضطرابات التى ضربت ليبيا عقب ثورات الربيع العربى.
وقال: إن من أهم العقبات التى تواجه التبادل التجارى بين البلدين، تكدس الشاحنات بمنفذ السلوم البرى، واستغراقها فترات زمنية طويلة للعبور، الأمر الذى ينتج عنه تلف بعض الشاحنات خاصة الغذائية فى كثير من الأحيان، الأمر الذى يمثل بالطبع مشكلة تستدعى حلا عاجلا حرصا على تدفق الصادرات والواردات عبر المعبر.
ولفت بيان إلى مشروع كانت الجمعية قد تقدمت به قبل عدة سنوات لمشاركة المستثمرين فى تطوير منفذ السلوم، وذلك بتطوير منافذ الدخول والخروج وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للشاحنات العابرة، وتزويد المنفذ بأجهزة حديثة لفحص البضائع والكشف عن محتوياتها، كذلك إنشاء مواقف لمبيت السيارات ومناطق للإعاشة، غير أنه لم يتم تفعيل مقترح الجمعية حتى الآن.
وأضاف أن من العقبات التى تواجه تعميق التعاون الاقتصادى أيضا بين البلدين الافتقار إلى الأمن فى الجانب الليبى، حيث لا تزال هناك العديد من المدن غير آمنة تماما وبالتالى غير مؤهلة لإعادة استقبال المصريين سواء شاحنات وبضائع أو سائقون أو عمالة، موضحا أن الطرق تعد آمنة أمام السائقين المصريين حتى مدينة طبرق بعدها يكون السائقون عرضة للخطف أو سرقة البضائع، مؤكدا أن التغلب على مشكلة الأمن بليبيا يعد بوابة الدخول الرئيسية للسوق الليبى بالنسبة لرجال الأعمال المصريين.
وأضاف أن من العقبات أيضا صعوبة الحصول على تأشيرات سفر إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الأمر نفسه تقوم به السلطات الليبية حيث تتشدد كذلك فى منح تأشيرات للمصريين الراغبين فى السفر إلى ليبيا، الأمر الذى يضاف إلى قائمة المعوقات التى تحد من التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين.
وتابع: صعوبة التحويلات النقدية من ليبيا إلى مصر تعد كذلك من العقبات أمام التبادل التجارى، حيث تستغرق عملية سداد الجانب الليبى لمستحقات الجانب المصرى وقتا طويلة نتيجة تعقيد إجراءات التحويل النقدى هناك، وهو أمر يعد كذلك من المشكلات التى تؤثر سلبا على حركة التجارة بين الجانبين.
قال بيان: إن المواطن الليبى هو المواطن العربى الوحيد الذى تم السماح له بالدخول بسيارته وهى تحمل لوحات ليبية إلى مصر دون أى تشدد، مؤكدا أن الليبى يتمتع بمعاملة جيدة ومميزة على الأراضى المصرية تقارب معاملة المواطن فى بلده.
وقال أن مراجعة الحسابات البنكية دوريا هى إجراء اعتيادى تقوم به جميع البنوك بناء على تعليمات البنك المركزى ويتم تطبيقه على المصريين كذلك وليس الأجانب فقط، مؤكدا أنه ليس إجراء تعسفيا ضد الليبيين تحديدا.
وقال: إن الشركات المصرية تطمح إلى أن تكون لها مشاركة متميزة فى مشروعات إعادة إعمار ليبيا، مؤكدا حرص العديد من شركات المقاولات المصرية على ذلك، بالإضافة إلى مصدرى مواد البناء بأنواعها، مشيرا إلى كفاءة شركات المقاولات المصرية وقدرتها على تقديم عروض متميزة تجعل لها نصيبا فى هذه المشروعات، كذلك يعد عامل البناء المصرى الذى يتم الاعتماد عليه فى هذه المشروعات من أفضل عمال البناء، مقارنة بالعمال التركيين والكوريين والهنديين الذين تمت الاستعانة بهم مؤخرا فى مشروعات إعادة الإعمار فى ليبيا، وذلك لقدرتهم على التكيف مع الحياة الاجتماعية الليبية نظرا لأواصر التواصل العميقة التى تجمع الشعبين، مشيرا إلى أن العمالة المصرى بناة صروح معظم الدول العربية وذلك للاعتماد المتزايد عليه.
وحول أزمة العمالة المصرية فى ليبيا، قال بيان: إن الفترة الماضية شهدت بعض التجاوزات تجاه العمالة المصرية فى ليبيا، لكنها لا تعبر عن طبيعة الشعب الليبى الذى دائما ما يكون سندا لوافديه من المصريين، لكنها تمت من قبل جهات مأجورة متطرفة بهدف التفرقة بين الدولتين وإضعاف العلاقات بينهما، لذلك لابد من التنبه لذلك المخطط والعمل على عودة الأمور لنصابها الصحيح وتيسير إعادة العامل المصرى لليبيا مرة أخرى.
ولفت إلى مساعى تركيا لتحل بديلا عن مصر فى السوق الليبى، وذلك من خلال انتهاز الفرصة والاتجاه لتقديم مختلف أنواع التسهيلات والإجراءات والحوافز المغرية لجذب التجار والمستثمرين الليبيين للتعاون معها، مشددا على ضرورة التفات مصر إلى ذلك المخطط والعمل على سرعة استعادة مكانتها بالسوق الليبى كما كانت فى سابق عهدها.