محاولة أوروبا إيجاد دور مميز فى العالم العربى ليست جديدة، فكثيرا ما تمتعت بعلاقة خاصة مع العالم العربي، وعملت على تدعيمها فى المجالات المختلفة وفى مناسبات متعددة. فكان انعقاد القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ تعبيرا عن محاولة وضع أسس جديدة للعلاقة والشراكة الأورومتوسطية، وامتدادا للحوار العربى - الأوروبى، ويعتبر الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأهم للدول العربية، حيث إن حجم التجارة بينهم يوازى حجم التجارة مع الصينوالولاياتالمتحدة وروسيا مجتمعة. يمتلك العالم العربى نحو 8.6% من المبادلات التجارية للاتحاد الأوروبي، وتأتى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر فى مقدمة شركاء الاتحاد التجاريين بين البلدان العربية، حيث استأثرت بنسبة 1.5%، و1.6%، و1.1% على التوالى من مجمل المبادلات التجارية. وجاءت البلاد العربية فى المرتبة الثانية كسوق للصادرات الأوروبية بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفى المرتبة الخامسة كمصدر للاتحاد الأوروبى بعد الصين وروسيا والولاياتالمتحدة وسويسرا.
وأولت القمة، أهمية خاصة للملف الاقتصادي، حيث تمت مناقشة سبل العمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، وتوفير الدعم التنموى الأوروبى لعملية التنمية فى المنطقة العربية، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول العربية والأوروبية، مع التركيز على العلاقات التجارية والاستثمارات فى مجالى البنية التحتية والطاقة، بما فى ذلك الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة. من جهتة أكد السفير خالد الهباس، الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية، أن نتائج القمة العربية الأوروبية تعد انطلاقة لتعزيز التعاون بين الجانبين، كما أنها تشكل فرصة تاريخية لتحقيق المصالح المتبادلة التى تربط الإقليمين العربى والأوروبى من روابط جغرافية ومصالح مشتركة.
وأوضح أن الجانبين عملا خلال القمة على مناقشة كيفية مواجهة كل التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخدمة الأهداف المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى التى تتعلق بتعزيز الشراكة العربية – الأوروبية، والتعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية، لا سيما فى مجال زيادة الاستثمارات المتبادلة وكذلك التبادل التجارى.
من جهته أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن النتائج التى توصلت لها القمة ستلعب دروا كبيرا فى تنمية وزيادة التعاون الاقتصادى بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى، لاسيما أن الدول العربية تعد هى الشريك التجارى الأهم للاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى شهد ارتفاعا ليصل إلى 28 مليار يورو خلال عام 2017، مقارنة ب 17.4 مليار يورو خلال عام 2007، كما ارتفعت نسبة التبادل التجارى بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية بنسبة 7%، حيث بلغ 315.9 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة ب 295.5 مليار يورو عام 2016، فضلاً عن ارتفاع الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبى بنسبة 20% لتصل إلى 121.6 مليار يورو خلال عام 2017، مقارنة ب101.2 مليار يورو خلال عام 2016.
وبين مركز المعلومات أن حجم استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى الدول العربية ارتفع على الأعوام السابقة، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى بإجمالى 92 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ 4754 مليون يورو، وعدد 86 مشروعاً فى المحفظة الجارية، و بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 3516 مليون يورو, تليها دولة المغرب بإجمالى 50 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ 1759 مليون يورو، وعدد 42 مشروعاً فى المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1012 مليون يورو، كما احتلت دولة تونس المرتبة الثالثة بإجمالى 35 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ 747 مليون يورو وعدد 32 مشروعاً فى المحفظة الجارية، وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 594 مليون يورو، فيما احتلت دولة الأردن المرتبة الرابعة بإجمالى 43 مشروعاً باستثمار تراكمى بلغ 1326 مليون يورو، وعدد 43 مشروعاً فى المحفظة الجارية ، وبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1053 مليون يورو، فيما احتلت دولة لبنان المرتبة الخامسة بإجمالى 7 مشروعات باستثمار تراكمى بلغ 238 مليون يورو، وعدد 7 مشروعات فى المحفظة الجارية، وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 234 مليون يورو.
وبشأن التوزيع النسبى لمشروعات المحفظة الجارية فى الدول العربية وفقًا للمجالات الاستثمارية، كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أن مجال البنية التحتية أحتل المرتبة الأولى فى مصر بنسبة 32% تلاه مجال الطاقة بنسبة 30% ثم المؤسسات المالية بنسبة 25% والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13%، وفى دولة المغرب احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 36% تلاه مجال الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 25% ثم المؤسسات المالية بنسبة 21% ثم الطاقة بنسبة 18%، وفى دولة تونس احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 39% تلاها البنية التحتية بنسبة 30% ثم الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 18% ثم الطاقة بنسبة 13%، أما فى دولة الأردن احتل مجال الطاقة المرتبة الأولى بنسبة 57% تلاه الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 20% ثم البنية التحتية بنسبة 16% ثم المؤسسات المالية 7%، وأخيراً فى دولة لبنان فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 93% تلاها الطاقة بنسبة 7%. وأوضح المركز أن إجمالى عدد مشروعات البنك الأوروبى فى مصر منذ 2012 بلغت 92 مشروعا، بالإضافة إلى 19 مشروعاً خلال عام 2018 بتمويل قدره 1.15 مليار يورو، وقدر صافى الاستثمارات 4.75 مليار يورو ،منها 67% موجه للاستثمار فى القطاع الخاص، فى حين تم تقديم الخدمات الاستشارية لعدد 187مشروعاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018، كما وصلت نسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر من إجمالى المشروعات التى تم تمويلها خلال عام 2018 نحو 44%.
وتابع المركز أن قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر حتى 31 ديسمبر 2018 بلغت 3.52 مليار يورو، وتصل نسبة مساهمة القطاع الخاص فى المحفظة 55%، و32 % نصيب البنية التحتية من استثمارات المحفظة، و30 ٪ نصيب قطاع الطاقة، و25 % نصيب المؤسسات المالية، و13% نصيب قطاعى الصناعة والتجارة بالإضافة للمنتجات الزراعية.
