مرة أخرى وليست أخيرة، تشهد محاكم مجلس الدولة معركة قانونية جديدة طرفها الأول الأزهر الشريف، والطرف الثانى أحد نقاد الأزهر، لكن هذه المرة سيكون الطرف الثالث هو فقه الأئمة الأربعة، شيخ الإسلام "ابن تيمية " . ففى صحيفة دعوى مكونة من 16 صفحة فلوسكاب من القطع الكبير، تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أول دعوى قضائية من نوعها ضد شيخ الأزهر تطالب بشلح لقب "شيخ الإسلام" عن ابن تيمية ومنع الترخيص بنشر فقهه، وكذلك وقف إصدار تراخيص طباعة فقه المذاهب الأربعة لحين تشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لمراجعة وتحقيق المذاهب الأربعة. الدعوى أقامها محام مصرى هو أحمد عبده ماهر عضو اتحاد المحامين العرب والمعروف بخلافاته الحادة مع مؤسسة الأزهر، حيث لجأ إلى قضاء مجلس الدولة بعدما وجه فى وقت سابق إنذاراً على يد محضر لشيخ الأزهر بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية يطلب فيه وضع الفقه الإسلامى وأصوله على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية، وتحديد جدول زمنى للانتهاء منه ووضع علم جديد لأصول الفقة وتشييد فقه إسلامى جديد، وإلغاء تدريس فقه المذاهب فورا لما به من عوار، ومنع تداول فقه ابن تيمية وشلح لقب "شيخ الإسلام عنه" بالمطبوعات ومنع الترخيص بنشر فقه.... إلخ. إلا أن الأزهر لم يرد على الإنذار سواء بالرفض أم القبول، الأمر الذى تحول معه الإنذار إلى دعوى قضائية مثيرة تنظرها محكمة القضاء الإدارى خلال الساعات المقبلة. بحسب صحيفة الدعوى، فإنه تم إلغاء الفقه الميسر الذى كان يتم تدريسه وأعيد تدريس الفقه على المذاهب الأربعة بقرار من المجلس الأعلى للأزهر، فور تولى فضيلة شيخ الأزهر الحالى منصبه، حيث تقرر التدريس اعتبارا من السنة المكتبية 2011/2012، وهذا الفقه يحوى خروجا على فطرة الله التى فطر الناس عليها.. كما أن الترويج لذلك الفقة وفقه ابن تيمية إنما ينشر الإرهاب وفقه الكراهية والقتل فى البلاد الأمر الذى يتطلب معه إعادة القاعدة المعرفية لدين الإسلام. ورصدت صحيفة الدعوى سلبيات العلوم التى تدرس بالأزهر شكلا وموضوعا، وهى علم أصول الفقه، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم التوحيد الذى وصفته الدعوى بأنه يكون للأجزاء مثلما فهم المسيحيون عن الله، حيث يرونه مكونا من أجزاء يسمونها أقانيم، وعلم الرجال، مشيرة إلى وجود سلبيات فى الأصول والمصطلحات التى يقوم عليها الفقه الأزهرى حددتها الدعوى 12 سلبية، شملت عدم معرفة الدارس بالأزهر الفرق بين الوحدانية والتوحيد، وعدم وجود فقه القرآن بينما لدينا فقه السنة، و..... إلخ. وهذا يعنى فساد عقيدة الدارسين وفقههم عن شريعة الله (بحسب نص الدعوى)، مما تتوجب معه الحاجة الماسة لرفع الدعوى لتطوير الفقه وفقا للقرآن ومقتضيات الحاضر. وحددت الدعوى سلبيات تدريس فقه ابن تيمية من خلال 8 نماذج استندت إليها الدعوى فى اعتبار ابن تيمية هو أصل التكفير والدموية بالعالم الإسلامى، مثل نموذج "تكفير وقتل من يجاهر بالنية "، ونموذج " تكفير وقتل تارك صلاة الجماعة والجمعة "، وتكفير وقتل من يقول إن القرآن مخلوق "، و" تكفير وقتل من يتأخر عن الصلاة "، و"تكفير وقتل من يقول بقتال الصحابة"، ... إلخ الأمر الذى وجب على الأزهر شلح لقب شيخ الإسلام عن ابن تيمية بالمطبوعات ومنع الترخيص بنشر فقهه. وتعليقا على الدعوى قال المستشار أحمد عبده ماهر ل «الأهرام العربى»، إنه يطعن أمام القضاء على قرار يمس المصلحة العامة بعدما كثرت حوادث القتل باسم الشريعة المستقاة من فقه الأئمة الأربعة المزور عليهم، كما كثرت حالات التطرف الدينى وآخرها تفجير مبنى الكنيسة البطرسية بالعباسية، و.... إلخ. لذلك وجب على كل مسلم التصدى له والعمل على وقفه فورا ولا يوجد ما يبرر الإبقاء عليه، خصوصا أن بالأزهر رجالا قادرين على حمل مسئولية تصويب كل ما سبق، والأزهر ليس ملكا لرجال الأزهر إنما هو أزهرنا جميعا، وهو مؤسسة يجب أن تقوم بواجب الرأى الدائم لدينا واستمرار البحث والدرس والتجديد.
