تنفرد «الأهرام العربي» بنشر القصة الكاملة لأرض المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب الأسبق، من خلال الوثائق والمستندات الحقيقية للقصة كاملة بدون أى تدخل منها. البداية كانت من المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب وقتها – الذى تقدم بطلب للإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة بالموافقة على تغيير نشاط 20 فدانا مملوكة له بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى من زراعية إلى مشروع خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربية، كان قد اشتراها من جمعية العاشر من رمضان، وأن المساحة المباعة بغرض الاستصلاح الزراعى وهى غير منزرعة، والمشروع المراد تغيير النشاط إليه (مشروع خلايا شمسية لتوليد الكهرباء)، وهو ليس من المشروعات الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 615 لسنة 2016 ، حيث أرفق بالطلب المقدم صورة كتاب المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ذكر به أنه من النتائج المدونة فى الشهادة وجد من الناحية الكيميائية أن الأملاح الذائبة عالية على الحدود القصوى المسموح بها وكذا نسبة الكبريتات. وفى 13 إبريل عام 2016 أرسل رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى خطابا رسميا للجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة، يطلب فيه «الرأى القانونى فى الطلب المقدم من السيد المستشار مجدى حسين العجاتى بشأن طلب الموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض زراعية مساحتها 20 فدانا من غرض الاستصلاح الزراعى إلى غرض عمراني (مشروع خلايا شمسية لتوليد الكهرباء)، حيث أرفق بالطلب المقدم صورة كتاب المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ذكر به أنه من النتائج المدونة فى الشهادة وجد من الناحية الكيميائية، أن الأملاح الذائبة عالية على الحدود القصوى المسموح بها وكذا نسبة الكبريتات. وفى جلسة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى يوم 26 أكتوبر 2016 عرض الأمر على أعضاء اللجنة من القضاة، حيث انتهى قرار اللجنة إلى رفض الموافقة على طلب المستشار مجدى العجاتى، بتغيير نشاط ال 20 فدانا بطريق الإسماعيلية الصحراوى، حيث انتهت اللجنة بعد الفحص إلى أن القانون حظر استخدام هذه الأراضى فى غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها، ثم أعاد القانون من جديد تنظيم أحكام تغيير نشاط الأراضى سنة 1991، بأن عهد لرئيس الجمهورية بقرار يصدره بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون فى 145 مارس سنة 1991 لا يكون للوزير المختص وزير الزراعة سلطة فى هذا الشأن، وعليه فإنه لا تجوز الموافقة على طلب المستشار مجدى العجاتى بتغيير نشاط الأرض من زراعية إلى استثمارية إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض من الوزير المختص وزير الزراعة، وذلك طبقا للمادة رقم (5 ) من القانون رقم 7 لسنة 1991 بخصوص أملاك الدولة الخاصة. وفى يوم 1 نوفمبر 2016 أرسلت لجنة الفتوى تقريرها النهائى لوزارة الزراعة برفض الطلب، حيث جاء التقرير فى 7 صفحات فلوسكاب (تنفرد الأهرام العربى بنشرها كاملة) انتهى إلى أنه ثبت من الأوراق المقدمة من وزارة الزراعة للجنة الفتوى بمجلس الدولة، أن مساحة الأرض محل الخلاف ملك للسيد المستشار مجدى العجاتى، والتى آلت له من جمعية العاشر من رمضان لاستصلاح الأراضى، والتى آلت للجمعية من محافظة الإسماعيلية بغرض الاستصلاح الزراعى وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، ثم فى عام 2016 وفى ظل القانون رقم 7 لسنة 1991 تقدم بطلب لتغيير نشاط قطعة الأرض من نشاط زراعى إلى غرض عمرانى وهو إنشاء مشروع خلايا شمسية لتوليد الكهرباء، حيث إن الأرض غير صالحة للزراعة وليس لها مصدر للرى. وفى 5 سطور فى الورقة رقم 7 من قرار اللجنة كان النص حاسما كالتالى: انتهت هيئة اللجنة الثالثة إلى عدم أحقية السيد المستشار مجدى حسين العجاتى على تغيير نشاط قطعة الأرض المملوكة له مساحة 20 فدانا من غرض الاستصلاح الزراعى إلى غرض عمرانى (مشروع خلايا شمسية لتوليد الكهرباء)، إلا بقرار من السيد رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص، وذلك إعمالا لنص المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
