طالبت شركة الدلتا للاسمدة الحكومة بضرورة اعادة النظر في الاسمدة الازوتية ونظام التوزيع للقضاء علي السوق السوداء كما اعلنت الشركة عن تنفيذ مشروع جديد لانتاج الامونيا باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار خلال العام الحالي. صرح السيد علي ماهر غنيم رئيس شركة الدلتا للاسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بان اسعار الاسمدة الازوتية ثابتة منذ عدة سنوات رغم ارتفاع عناصر التكلفة و خاصة بعد ثورة 25 يناير بسبب المطالب الفئوية وان سعر البيع الحالي و هو 1450 جنيه للطن يعتبر سعر غير اقتصادي ومخسر حيث من المفترض بعد الزيادات الجديدة ان يباع الطن ب2000 جنيه قال ان الشركة و الفلاح لا يستفيدان من سعر البيع الحالي و ان الفرق يذهب في السوق السوداء و الحل يقتضي ضرورة تعديل التسعيرة وكذلك تعديل نظام التوزيع الحالي من خلال الجمعيات التعاونية لفشلها في توصيل الاسمدة بالسعر المدعم للفلاح, قال رئيس الشركة انه حول الاستثمارات العام الحالي الجديدة يجري حاليا انشاء وحدة امونيا جديدة باستثمارات اجمالية تبلغ 300 مليون دولار وتعتمد الشركة علي تمويل 60 % من المشروع علي قروض من البنك والباقي وهو 40% ستوفرة الشركة القابضة وشركة الدلتا للاسمدة واضاف ان الدراسة الفنية والمالية للمشروع ستنتهي في نهاية سبتمبر الحالي و المشروع يهدف الي اعادة تأهيل مقدمة طلخا (1) وهي وحدة قديمة كانت ملوثة للبيئة و غير اقتصادية. وحول تاثير ثورة 25 يناير علي اقتصاديات الشركة أضاف ان المطالب الفئوية التي جاءت عقب الثورة تسببت في زيادة عناصر تكلفة الانتاج بنسبة تتراوح بين 15% الي 20% وذلك بسبب ذيادة نسب الحافز وبدل الوجبة و ضم مدد خدمة و مكافآت و ترقيات و بلغت التكلفة 52 مليون جنية وموضحا انه بالنسبة لاقتراح رفع دعم الطاقة فإن الشركة لاتحصل علي دعم في اسعار الغاز و تحاسب علي اساس 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مثل مصانع تصدير الاسمدة بالسعر العالمي و طالب بعدم رفع سعر الغاز علي المصانع الحكومية و اذا كانت هناك زيادة في الاسعار فتطبق علي مصانع التصدير التي لاتسعر انتاجها في السوق المحلية حول اقتراح الغاء الحد الاقصي لارباح العاملين قال انه لا مانع من زيادة ارباح العاملين ما دامت هناك زيادة في الارباح الكلية اشار الي ان رفع سعر الاسمدة يمكن ان يعطي الفرصة لزيادة الحد الاقصي لارباح العاملين و حاليا يتم صرف اجر 21 شهرا بخلاف المكافآت