أكد علماء الدين أن زواج الفتيات القاصرات من مسنين أثرياء أو غيراثرياء زواج مخالف لصحيح الشرع ولا تنطبق عليه قواعد وشروط الزواج في الإسلام . وأشاروا إلى أن هذا الزواج يعد استغلالا همجيا للضحايا بطريقة أقرب للإجرام من الأبوة والأمومة الصادقة, الدين الإسلامي لا يقبل هذا النوع من الزواج لأنه يترتب عليه ظلم شديد للفتاة وامتهان لكرامتها وأنوثتها واعتداء علي حريتها في الاختيار, وهذا النوع من الزواج تتحول فيه الفتاة لسلعة تباع وتشتري تحت مسمي الزواج الذي قد لا يستمر سوي أيام أو أسابيع. وطالب علماء الدين بأن تكون هناك عقوبات مشددة علي كل من يرتكب هذا الجرم, لأن الزواج في الإسلام علاقة مقدسة بين زوج وزوجة بينهما مودة ورحمة ولابد أن تكون هذه العلاقة قائمة علي الرضاء والرغبة في الزواج من الطرف الثاني وبالتالي فلا يصح أن تتزوج فتاة دون رضاها, وحدد علماء الدين ضوابط وشروط الزواج الذي يهدف للاستقرار وبناء الأسرة والتي تعد نواة المجتمع والذي يختلف تماما عما يمكن أن نطلق عليه صفقة بين ولي أمر فتاة قاصر ومسن يمتلك المال وتتواري هذه الصفقة خلف ستار يتمثل في عقد زواج يفتقد الشروط التي حددها الفقهاء, وبهذه الطريقة من الزواج فإننا بلا شك نظلم الفتاة ظلما شرعيا عندما نحرمها من حقها ونكرهها علي أن تبقي مع شخص مسن بدون رضاها. تعريف القاصر الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم يقول: الإنسان في الإسلام مكلف بالبلوغ فإذا ظهرت علامات البلوغ علي الإنسان يكون قد وصل لمرحلة تجعله مسئولا عن أفعاله ومحاسبا عليها, والقاصر التي دون السن لا تدرك مسئوليات الزواج وواجبات الزوج ومن هنا يكون أي عقد يتم بين قاصر وآخر عقدا باطلا وغير صحيح ولا يجوز الأخذ به, لكن الذي يجري في بعض الطبقات الفقيرة والمتمثل في زواج القاصرات من أثرياء مسنين عن طريق اتفاق بين ولي الأمر الذي يملك الولاية علي الفتاة القاصر وبين المسن الثري فيعد هذا الزواج نوعا من التجارة وليس زواجا بالمعني الحقيقي الذي حدده الإسلام وهي علاقات باطلة لأنها لم تقم علي الكفاءة في السن فمن غير المعقول أن يتزوج رجل في سن الستين من فتاة في سن الخامسة عشرة من عمرها, ففي هذه الحالة لا توجد كفاءة من الناحية الشرعية, والمؤكد شرعا أن التقارب في السن من شروط الكفاءة, وهذه الظاهرة قد تحولت لتجارة ولها مخاطر كبيرة لأن هذا الزواج لا يستمر, وإذا كانت القوانين تحد من هذا الزواج فإن التوجيهات وبث الوعي بين الناس يعد من الضروريات التي نستطيع من خلالها مكافحة تلك الظاهرة, التي جعلت الفتاة القاصر تتحول لسلعة, ولا تملك أن ترفض وتواجه ولي أمرها بل وقد تفاجأ بالزواج دون علمها وكأن الأمر لا يتعلق بها مادام أن الأب يدرك صغر سنها وعدم قدرتها علي الرفض. أو قيام الأسرة بترغيب الفتاة الصغيرة في الزواج من المسن ومحاولة خداعها بالمال والتأثير عليها بالمظاهر وبما يملكه الزوج من كماليات وينتهي الأمر في النهاية بخداع القاصر لتدخل في دوامة من المخاطر والمهالك. الإسلام حفظ حقوق المرأة ويضيف الدكتور حامد أبو طالب الأستاذ بجامعة الأزهر: لقد جاء الإسلام في وقت لم تكن فيه حقوق للمرأة, بل وكانت المرأة تعتبر من سقط المتاع لا قيمة لها ولا ثمن, وكان الرجل إذا رزقه الله ببنت يحزن حزنا عميقا حتي يسود وجهه من أثر الحزن, ولا تزول عنه هذه الحالة إلا بعد أن يتخلص من هذا الهم بدفنها في التراب, وقد صور لنا القرآن الكريم الظلم الذي كان يقع علي المرأة في قول الله تعالي وإذا بشر أحدهم بالأنثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علي هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون, وقد جاء الإسلام الحنيف وعالج هذه القضية رافعا الظلم الذي يقع علي المرأة واقتلع من نفوس الناس كراهية المرأة وغرس حبها, وأوجب عليهم المساواة المطلقة في المعاملة والعطف والحنان الأبوي بين الذكور والإناث, وقد حبب الإسلام المسلمين في إنجاب البنات حيث بين جزاء تربيتهن وإكرامهن والإحسان إليهن, ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقي الله فيهن دخل الجنة وقد أثمر هذا التوجيه النبوي فرغب المسلمين في إنجاب البنات, وقد سأل بعض الصحابة الرسول صلي الله عليه وسلم عن جزاء من كان له ابنة واحدة فبشرهم الرسول بهذا الجزاء أيضا, وبذلك قضي الإسلام علي ظلم المرأة ومنحها كافة الحقوق لكن ما نشاهده اليوم من قيام بعض الأهالي بتزويج الفتيات الصغيرات من مسنين أثرياء يعد ظلما في حق الفتاة التي لها حقوق في أن تعيش حياة كريمة وأن تتمتع بالحياة مثلها مثل غيرها من الفتيات بدلا من أن تشعر أنها سلعة يبيعها الأب لمن يدفع أكثر. نوع من الرق ويشدد الدكتور حامد أبو طالب علي أن الإسلام أوجب أخذ رأي الفتاة في زواجها وأوجب أيضا الحصول علي موافقتها صراحة إن كانت قد تزوجت قبل ذلك أو ضمنا إن كانت بكرا لم تتزوج, ومن هنا يجب علي ولي أمرها أن يأخذ رأيها حيث قرر الإسلام ذلك أن تصرح أو توافق علي الزواج, ومن هنا فإن الزواج الذي يقره ويوافق عليه الأب بدون موافقة الفتاة أو بدون رضاها يكون زواجا غير مستوف الشروط, وبناء عليه فإن تزويج الفتاة القاصر من مسن ثري أوغير ثري بهدف الحصول علي المال من هذا الزوج المسن الثري أو لأي غرض آخر يعد هذا غير صحيح وغير مستوف الأركان والشروط الواجبة, لأن هذا المسن يكون في حاجة لخادمة أو فتاة يقطف شبابها, ومن هنا فإنني أري أن هذا النوع من الزواج يعد نوعا من الرق الأبيض الذي ظهر في هذا العصر, فهذا الزوج المسن يستغل ماله في الوصول إلي فتاة صغيرة السن إما لتعمل خادمة وإما ليقضي معها فترات خريف عمره ويتركها ليتزوج من غيرها, وقد حارب الإسلام الرق وحارب استعباد الناس فالإسلام يحرم هذا الجرم وحتي إن تم تحت ستار الزواج, لأنه يفتقد الشروط التي حددها الفقهاء في الكفاءة بين الزوجين المتمثلة في النسب والسن وغيرها, وبهذه الطريقة فإننا بلا شك نظلم الفتاة ظلما شرعيا عندما نحرمها من حقها في المعاشرة الزوجية ونكرهها علي أن تبقي مع شخص مسن أو مريض يقضي شهوته وليعيش حياته بصرف النظر عن حق الفتاة في الحياة, ولا شك في أن الأب الذي يضحي بابنته من أجل المال فإن هذا يعد بيعا للفتاة بدون مراعاة لما أمرنا به الإسلام الحنيف. مخالف شرعا ويؤكد الدكتور محمد الدسوقي أن هذا النوع من الزواج يفتقر إلي الكثير من العقلانية والمسئولية من طرف ولي الأمر الذي يزوج ابنته عن طريق ما يشبه الصفقة من مسن يمتلك المال ويقدم منه الكثير لولي الأمر الذي لا يدرك مدي الجرم الذي يقع فيه, وفي الزواج يتم استغلال الفتاة بشكل همجي وغير إنساني وكأنها تحولت لسلعة تباع وتشتري لمن يدفع أكثر وكل هذا يتم عن طريق ولي الأمر الذي يستغل ولايته علي الفتاة القاصر. ويشدد الدكتور محمد الدسوقي علي أن هذا الزواج نوع من أنواع الفسق وهو مخالف لصحيح الشرع, كما أن تعاليم الدين الإسلامي تتنافي تماما مع كل ما يقوم به الشركاء في هذا الزواج أو في هذه الصفقة لو أردنا الدقة, كما أن ولي الأمر يظلم ابنته القاصر ظلما شديدا ويمتهن كرامتها وأنوثتها ويعتدي بشكل سافر علي حريتها ورغبتها في أن تختار زوجها, لكن سلوك أولياء الأمور في تزويج القاصرات يجعلنا نتساءل: كيف لفتاة صغيرة في السن أن تكون قادرة علي إدارة بيت وتربية أولاد إذا كان الهدف من الزواج هو الاستقرار حتي لو تزوجت بمن هو مقارب لها في السن؟ فما بالنا في زواج الفتاة القاصر من مسن يكبرها بعشرات السنين وليس هدفه من الزواج الاستقرار لكنه يسعي لاستغلال هذه الفتاة الصغيرة وينظر لها نظرة التاجر إلي السلعة؟ اتجار ومرابحة وتؤكد الدكتورة آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر: أن هذه الظاهرة تعود لرخص الفتاة لدي أهلها, ولا ينبغي أن نرجع هذه الظاهرة للفقر, لأن الفقر في هذه الحالة يتمثل في فقر النفوس والأخلاق, لأن الأب الذي يضحي بابنته مقابل مال يحصل عليه يكون منعدم الأخلاق والسلوك الإنساني الصحيح, علي الجانب الآخر فإن الطرف الثاني المسن الذي يمتلك المال ويسعي لشراء فتاة صغيرة تحت ستار الزواج هو في ضلال وانحراف, وهذه القضية هي محنة هذا القرن, فمع أن المتاجرة في الإنسان مضي عليها قرون وانتهت فإن هؤلاء الذين يتاجرون ببناتهم أعادوا هذه التجارة الرخيصة تحت مسمي الزواج وهي بعيدة كل البعد عن مفهوم الزواج بل هي زني مقنع, ولابد من المشرع أن يقوم بتشديد العقوبة علي ولي أمر الفتاة القاصر الذي يقوم ببيع ابنته لمسن مقابل متاع زائل ولا يدرك حجم الكوارث التي تتعرض لها الفتاة في حياتها, لأن هذا المسن قد لا يستمر مع الفتاة سوي أيام أو أسابيع ويهرب بعد أن يدمر حياة الفتاة ويحول حياتها لجحيم ويتركها بدون أن تعرف هل هي متزوجة أو مطلقة, ويزداد الألم عندما يترك المسن الفتاة القاصر التي عاش معها أياما وتكون حاملا لتعيش طوال حياتها في ألم ومشاكل نفسيه هي وطفلها, والمؤكد أن هذا الزواج حرام وباطل ولا يصح أن يطلق عليه زواج بل هو تجارة يمارسها ولي الأمر الذي فقد دينه وعقله وخلقه بالتعاون مع مسن مراهق يبحث عن الشهوة ويسعي لشراء فتاة صغيرة ليعيش معها عدة أيام, كما أن هذه الظاهرة تعد من صور الاتجار بالبشر فتلجأ بعض الأسر في المناطق الفقيرة إلي تزويج بناتها من المسنين الأثرياء تحت وطأة الفقر وصورة الاتجار بالبشر هنا تتخفي وراء عقد الزواج. الإجبار يفسد الزواج أما فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول: شريعة الإسلام أباحت للمرأة أن توافق علي من يتقدم لخطبتها, وأن يكون اختيارها حرا لا إكراه فيه ولا إجبار, وأوجبت علي ولي أمرها أن يأخذ رأيها قبل العقد لأن الزواج معاشرة دائمة ولا يدوم الوئام وتبقي المودة والرحمة مالم يكن هناك رضاء وقبول وتوافق في الزواج, ولقد حرم الإسلام إكراه المرأة علي الزواج ممن لا تريد الزواج منه وجعل العقد عليها دون استئذانها غير صحيح, وأباحت لها الشريعة الإسلامية المطالبة بفسخ العقد إبطالا لتصرفات الولي الذي عقد عليها دون رضاها, والمؤكد أنه في زواج الفتيات القاصرات من مسنين, نجد مخالفة لقول الله تعالي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهذا يؤكد معني أن الزواج له أهداف تتمثل في السكن والمودة والرحمة, فالسكن يعني الراحة النفسية والوجدانية بين كل من الزوجين وأن تملأ السعادة حياتهم ولذلك قال الله لتسكنوا إليها وليس لتسكنوا فيها بمعني أن يكون كل زوج بالنسبة للآخر مستودع آلامه وأحلامه وأن يفضي بكل ما في نفسه للآخر ولذلك سمي الزوج بشريك الحياة ومن هذا نؤكد أن إجبار ولي أمر الفتاة القاصر علي الزواج من مسن ثري يجعل هذا الزواج محرما ومرفوضا لأن ولي الأمر أجبر الفتاة علي الزواج. مسئولية ولي الأمر محددة ويضيف الشيخ محمود عاشور أن الإسلام جعل موافقة ولي أمر الفتاة علي عقد زواجها أمرا مهما يتناسب مع أهمية هذا العقد لما يعكسه من أثر طيب ينعكس علي الأسرة الجديدة ويبقي روابط القربي بين الفتاة وأوليائها بخلاف ما لو تم الزواج بدون رضاهم فإنه يترتب عليه الخلاف والشقاق, وهذا الحق ينبغي ألا يقوم ولي الأمر باستغلاله بشكل يؤدي لمشاكل للفتاة طوال حياتها, وقد أوصي الإسلام الآباء بتيسير زواج بناتهم والتشاور معهن في أمور الزواج دون تعسف في استعمال الحق الذي وضعه الإسلام وحددته الشريعة الإسلامية, فيقول الرسول صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير, والزواج يعتبر من خصوصيات المرأة فليس للأهل إجبارها علي الزواج من شخص لا تريده, خصوصا إذا كان الدافع لهذا الإجبار الطمع أو التربح من وراء هذا الزواج, فهذا الإجبار محرم شرعا فهو ظلم بين وتعد علي حقوق الفتاة فلا يجوز أن يجبر الأب ابنته علي الزواج بمن لا ترضاه, ودور الوالدين في تزويج الفتيات يجب أن يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد, فالاختيار يكون في النهاية للفتاة, ما لم تتجاوز وتختر لنفسها اختيارا فاسدا لا كفاءة فيه من ناحية الدين فإن حدث ذلك فإن للوالدين حق الاعتراض وعلي الأبناء السمع والطاعة, لأن طاعة الوالدين حينئذ واجبة. شروط صحة الزواج وتوضح الدكتورة آمال ياسين الاستاذ بجامعة الأزهر شرط صحة الزواج كما حددها الإسلام فتقول: إن الدين هو أعظم ما يبني عليه الزواج, فيجب أن يكون الزوج مسلما وملتزما بشرائع دينية في حياته كلها, فالمؤمن لا يظلم زوجته, فإن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها, وقال تعالي ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ويستحب مع الدين أن يكون من أسرة ترعي الحقوق وتحافظ علي الأعراض, وأيضا لابد من شاهدين وولي للمرأة لقول الرسول صلي الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي, ويشترط في الولي التكليف فلا بد أن يكون بالغا عاقلا, وحددت الشريعة الإسلامية أن يكون دين الولي والفتاة واحدا فلا ولاية لغير المسلم علي مسلمة, ومن شروط صحة الزواج ايضا الشهادة ويشترط في الشاهدين أن يكونا ذكرين فإذا خلا العقد من الإعلان والشهود فهو باطل, لكن هناك أحد الشروط الجوهرية التي لا بد أن تعلن صراحة وهي موافقة الفتاة علي الزواج, فلا يصح لولي أمرها أن يقوم بتزويجها بدون رغبتها فهذا يبطل الزواج, وبالتالي فإجبار القاصرات علي الزواج من مسنين باطل ولو تواري خلف مراسم الزواج الشرعي من عقد وشهود وولي, فلابد أن تتوافر الكفاءة بين الزوجين وأن يكون هناك تقارب في السن والمستوي التعليمي والاجتماعي والمادي حتي يستمر الزواج, أما في زواج القاصرات من مسنين أثرياء فإننا لانجد هذه القواعد لأنه ليس زواجا بهدف الاستقرار وبناء الأسرة التي هي نواة المجتمع في الإسلام, وإنما نجد مسنا يمتلك المال يتزوج من فتاة فقيرة تصغره بعشرات السنين بمساعدة ولي أمرها, وكأن الفتاة هنا تحولت لسلعة تباع وتشتري وهو بالطبع زواج فاشل لا يستمر وتتعقد المشكلة عندما تنجب الفتاة من هذا المسن الذي غالبا ما يهجرها وربما ينتقل للعيش في بلد آخر, فهو استغلال همجي للضحايا بطريقة أقرب للإجرام من الأبوة أو الأمومة الصادقة,وهو مرفوض شرعا والإسلام لايقبل هذا النوع من الزواج وهذه الممارسات البعيدة عن تعاليم الإسلام, كما أنه ظلم فادح للفتاة وامتهان لكرامتها وأنوثتها والاعتداء علي حريتها في الاختيار ويتم حرمانها من التمتع بحياتها وتحميلها مسئولية أكبر من سنها, ولا يمكن أن نغفل المخاطر الصحية الجسيمة التي تتعرض لها الفتاة الصغيرة بسبب هذا الزواج ولذلك لابد أن تكون هناك عقوبات مشددة علي كل من يرتكب هذا الجرم الذي في هو الأساس يعد استغلالا فاضحا للطفولة تحت مسمي الزواج.
