المؤتمر الاقليمي الاول( لتبادل المعرفة في مجال ريادة الاعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) والذي يحمل هذا الشعار لاول مرة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وبدأ اجتماعاته الاولي بمشاركة دولية في القاهرة واستمرت جلساته عشرة لقاءات علي مدي يومي7 و8 ديسمبر الجاري ناقش فيها الحاضرون قضايا مهمة لها تأثيرها المباشر علي المبادرات المتميزة التي تهدف الي إبراز النماذج الناجحة ونشر الافكار الخلاقة للريادة في عالم الاعمال وإحداث نقلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاستجابة لمتطلبات العصر والمشاركة في التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وجاء المؤتمر بخبراته ليدعم الجهود المتميزة الهادفة الي التعليم الريادي العصري الذي يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتطوير مفهوم التنمية البشرية المستدامة وكذلك اسهامات المرأة بوصفها طاقة عمل لابد من استثمارها لمصلحة المجتمع ككل وذلك من خلال عدة محاور تناولها التقرير الاقليمي لمرصد الريادة العالمي لعام2009 ومن بينها السياسات الحكومية ودورها في نشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال, ودمج التعليم الريادي في مراحل التعليم المختلفة. وناقش الخبراء في هذا المؤتمر( التقرير الاقليمي الاول لمركز البحوث للتنمية الدولية كندا) عن الطرق المتجددة في النشاط الريادي لمواكبة نمو القوي العاملة خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر( غير الرسمية) التي تشكل من40 % الي70 % من مجمل مؤسسات القطاع الخاص في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويصل فيها حجم العمالة نحو80 % من اجمالي قوة العمل كما رصد التقرير التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المنطقة. واعتمد المؤتمر علي منهجية المشاركة وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال السياسات الحكومية الملائمة للمشروعات الريادية ودورها في تحسين بيئة الاعمال التجارية ومعالجة البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر ومناقشته لدراسة واقع النشاط الريادي في(20) دولة في المنطقة من بينها مصر والسعودية والامارات العربية المتحدة وتركيا. وافاد تقرير مركز التنمية الدولية ان الرجال اكثر اقداما من النساء علي الانخراط في المشاريع الريادية في مراحلها المبكرة بمعدل19 % للرجال مقابل9 % للنساء مما يشير الي المستوي التعليمي والتدريبي المنخفض الذي تحصل علية المرأة وايضا الي الموروثات الاجتماعية والثقافية التي تمتزج مع القيود المؤسسية مما يحول دون تطوير امكانياتها وزيادة شعورها بالخوف من الفشل والخسارة. وتتركز نوعية تلك المشروعات في بلدان المنطقة حسب التقرير- في القطاعات الاستهلاكية والزراعية وتجارة التجزئة والضيافة والخدمات الشخصية والاجتماعية والتعدين وهي ذات تكاليف مالية متواضعة عند التأسيس, كما تتسم بعدم الابتكار خلال مراحل نموها مما يجعلها تفقد القدرة علي المنافسة سواء في الاسواق الداخلية او الخارجية. وقال الدكتور كريم أجيبادي مدير المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لمركز البحوث للتنمية الدولية( كندا) بالقاهرة ان عددا قليلا من الشركات الكبري في المنطقة القادرة علي الوصول الي المستويات الدولية وبالتالي تستحوذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة علي الجزء الاكبر من الانشطة الانتاجية وفرص التشغيل مشيرا الي ان25 % من المشروعات الريادية الناشئة تعتمد علي التمويل المباشر مع استخدام الحد الادني من الخدمات الاستشارية والبنكية وازاء ذلك تجد صعوبة في التأسيس والمواصلة في الاستمرار وكذلك في حالة خروجها من الاسواق. وفي لقاء حول موضوع السياسات الحكومية كانت التجربة المصرية هي المطروحة من خلال الاهداف التنموية التي تسعي اليها واستعرض الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعض التطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية المصرية فيما يتعلق بتوفير السبل الملائمة لنمو ريادة الاعمال خاصة بين الشباب المصري, مشيرا الي ما طرحته الهيئة لمجموعة من المباديء الارشادية حول التمويل متناهي الصغر علي الموقع الالكتروني داعيا مجتمع ريادة الاعمال إلي الاطلاع علي هذا الموقع وابداء الرأي بشأنه. ومن جانبه قال المهندس عمرو جوهر رئيس مجلس ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة الشرق اوسطي ان اختيار القاهرة كملتقي اقليمي للاعلان عن التقرير وتبادل النتائج الرئيسية حول النشاط الريادي لدول المنطقة, يحمل دلالات مهمة حيث تعد مصر من الدول الرائدة في الشبكة العالمية لتشغيل الشباب وهي شراكة بين الاممالمتحدة والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية كما تعد مصر احد النماذج الناجحة في المنطقة في تحفيز الشباب علي اقامة المشروعات القائمة علي الابتكار ودعم ثقافة العمل الحر. ولعل ابرز عنوان للتجربة المصرية هو استضافتها وللعام الثالث علي التوالي في نوفمبر الماضي- للاسبوع العالمي لريادة الاعمال2010 بالتعاون بين المجلس ومركز تحديث الصناعة والجمعية المصرية لشباب الاعمال والصندوق الاجتماعي للتنمية و33 جهة حكومية وغير حكومية الي جانب الجامعات المختلفة والقطاع الخاص. واشار جوهر الي ان المشاكل والتحديات عديدة وتتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين دول المنطقة لاعداد برامج عمل ومشروعات ريادية مشتركة تستجيب الي الطبقات محدودة الدخل التي تعاني من مستويات عالية من البطالة والفقر. واوضح السفير الكندي بالقاهرة فيري دي كيريكوف ان قضية تشغيل الشباب من القضايا التي تحتل اولوية قصوي من جانب الحكومات علي مستوي العالم وان الدور البناء الذي يقوم به شركاء التنمية متمثلا في مركز البحوث للتنمية الدولية( كندا) من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة- في مقدمتها مصر- يمثل دفعة قوية لمجتمع ريادة الاعمال والذي ينتظر منه تقديم المبادرات البناءة لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
