أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تكليفات مشددة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحظر التصالح بأي شكل من الأشكال مع كافة صور التعديات علي الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة دون سند قانوني. وأكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه وفقا لقانون وضع اليد علي أراضي الدولة لا يتم تقنين الأوضاع إلا للمساحات التي يتقدم عنها الأفراد بحد أقصي001 فدان في الأراضي الجديدة و01 أفدنة في الأراضي القديمة وذلك بعد معاينتها فعليا علي نفقة واضع اليد للتأكد من مظاهر وضع اليد وجدية الاستزراع قبل عام6002 وتوافر مصدر الري الدائم لكامل المساحة. وقال إن المبالغ الموردة للهيئة لإجراء المعاينة لا تعد سندا للملكية علي الإطلاق أو موافقة ضمنية علي التقنين ولكن فقط تمثل نفقات لجان المعاينة والتي إذا ما أثبتت الجدية لوضع اليد يتم البدء في إجراءات التأكد من عدم ممانعة الجهات المعنية علي استغلال الأرض في النشاط الزراعي وإن كانت تلك الموافقات حتي في حالة استيفائها لا تعني بالضرورة موافقة الهيئة كجهة الولاية الأصيلة علي تقنين الأرض لواضع اليد. وأكد اللواء إبراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الوزير وافق علي قيام الهيئة في حالة ثبوت جدية وضع اليد علي الأراضي غير الخاضعة لولايتها, بمخاطبة الجهات المعنية للحصول علي موافقتها بشرط عدم خضوعها لأي جهة ولاية أخري, وفي حالة استيفائها يتم مخاطبة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لبحث إمكانية استصدار قرار جمهوري بضم هذه المساحات لولاية الزراعة حتي تتمكن من التعامل مع واضعي اليد عليها واسترداد حقوق الدولة وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد تلقي خطابا من محافظ سوهاج اتهم فيه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمخالفة القرار الجمهوري رقم853 لسنة8002 بشأن تخصيص الأراضي الواقعة حول طريق سوهاج البحر الأحمر, وذلك بعد أن فوجئت المحافظة عند إزالة التعديات علي الطريق بتقدم بعض المتعدين بأوراق تفيد تقدمهم للهيئة رغم عدم ولايتها علي هذه الأراضي
