نرحب بحضراتكم في هذه الندوة المميزة التي نستضيف فيها الأستاذ الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار في مناسبة اختياره مديرا للبنك الدولي. وقد سبق أن شرفنا بمشاركته في ندوات الأهرام منذ ما قبل توليه المسئولية الوزارية في يوليو2004 واليوم يسعدنا وجوده ووجودكم لكي نتحاور في أمرين أساسيين: الأول: هو الاستثمار في مصر علي ضوء حصاد السنوات الماضية وما حدث في التجربة المصرية وهي هامة بكل ما جري فيها وما خاضته من معارك وأزمات كثيرة سواء منها ما يتعلق بالوطن أو الإقليم أو الظروف العالمية ويستلفت النظر أحداث كبري مثل الخصخصة وما صاحبها وترتب عليها.. مما دعا إلي مراجعتها والاتجاه إلي أسلوب أفضل لتطبيقها.. وكذلك إعادة النظر في الاستثمار وعلاقته بالمجتمع والعدالة الاجتماعية.. مع ابتكار وسائل جذبه.. وهناك أيضا تجاوز الاستثمار في مشروعات مع تنوعها الي اقتحام البنية الأساسية ومنها الطرق انطلاقا من ان الطريق.. عمران يؤدي تلقائها الي التنمية الحضارية.. وكذلك وهذا مهم جدا تنمية الأطراف في محافظات الصعيد وسيناء والصحراء الغربية والشرقية.. وغير ذلك من القضايا المهمة التي تندرج تحت القضية الكلية وهي الاستثمار.. ولعلني أشير هنا الي مكالمة تليفونية مع الدكتور محمود محي الدين منذ أيام وقلت له خلالها ان التجربة المصرية في هذا المجال.. مثمرة وانه قد حدث تطور في الفكر المصري وفكر المسئولين وفكره هو أيضا علي ضوء هذه التجربة وما نتج عنها وما يتصل بها.. أما الأمر الثاني الذي نتحاور فيه فهو اختياره للمسئولية الدولية الجديدة.. فان هذا المنصب الرفيع.. بقدر ما هو تقدير لشخصه فهو تقدير لمصر ولدورها ولأدائها.. وهذا يجعلنا نزهو مصريا وعربيا وافريقيا .. واذ نبدأ الحوار فانني أدعو الدكتور محمود محي الدين ليحدثنا عن تجربته.. وما يوصي به مستقبلا.. بما في ذلك النقاط التي ركز عليها في أدائه.. وما يرجو ان يركز عليها الاستثمار مستقبلا.. ثم نفتح باب الحوار أمام حضراتكم. الدكتور محمود محي الدين: شكرا جزيلا علي هذه الدعوة الكريمة لندوة الأهرام التي ضمت هذه الكوكبة من المسئولين والأكاديميين والمستثمرين.. واشكر سيادتكم علي هذا التقديم ويسرني ان أشارك مجددا في اطار هذه الندوة الهامة التي ينظمها الأهرام باقتدار.. ومن حسن الصدفة ان هذه الندوة تأتي بعد اسابيع من نهاية السنة المالية فأصبحت لدينا الاحصاءات ومؤشرات الأداء عن الاستثمار واذا تحدثنا عن الاستثمار والأداء فانه رغم ولعي بالأدب الا ان لغة الأرقام هي خير محدث عما تم.. و.. بداية أؤكد ان هذا ليس مجهودا شخصيا للوزير.. أو.. مجموعة افراد معه.. وانما هو جهد مجتمعي يضم العمل التنفيذي في الحكومة والتشريعي في مجلسي الشعب والشوري والاعلام المساند وكذلك وبالطبع القائمين علي عملية الاستثمار.. واذا أخفق أي طرف في هذه المنظومة الرئيسية فان الدولة أي دولة لا تحقق ما تسعي اليه من جذب الاستثمار. كما ان الاستثمار في حد ذاته ليس هدفا لكنه وسيلة لتحقيق معدلات نمو وتنمية أعلي وزيادات في الدخول.. وتقول الأرقام ان حجم الاستثمارات الخاصة في مصر سنة2003 قبل مجئ هذه الحكومة كان لا يتجاوز أربعين مليار جنيه أي بنسبة8.6% من الدخل القومي.. ثم وبجهود الإصلاح وما قامت به وزارة الاستثمار لتيسير الإجراءات وتطوير هيئة الاستثمار لسرعة تأسيس الشركات حدثت قفزة. فقد كان ترتيب مصر126 في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار ولكن بعد الجهود التي شاركت فيها40 جهة مصرية أصبح الترتيب24.. وبلغ حجم الاستثمار134 مليار جنيه قبل الأزمة العالمية ثم تراجع بسبب الأزمة الي114 مليارا لكنه ارتفع في السنة المالية الأخيرة ليصبح140 مليار جنيه. وقد تزامنت مع هذا الاصلاحات في قوانين الضرائب والجمارك وغيرها وكذلك في الأولوية لغة الخطاب السياسي المساندة والداعمة للقطاع الخاص والاستثمار.. ان الاستثمارات في مصر معظمها مصرية أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد كانت2.1 مليار دولار في العام المالي2003/2004 معظمها نحو80% استثمارات بترولية وقد وصلت الي6.8 مليار دولار في العام المال2009-2010 واحتلت مصر حسب تقرير الأممالمتحدة المركز الأول علي مستوي شمال افريقيا والمركز الثاني علي مستوي القارة الافريقية كلها في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وقد وصلت التراكمات في هذه الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الست الماضية الي49 مليار دولار.. وهذا أسهم في تأسيس شركات جديدة ومشتركة وفي زيادة الصادرات وفي اتاحة فرص عمل جديدة.. ورفع الانتاجية والتنافسية. واذا نظرنا للتدليل علي الاصلاح والاستقرار الي عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الست سنوات الماضية فاننا نجده يعادل عدد كل الشركات التي تم تأسيسها منذ عام1970 مع تأسيس هيئة الاستثمار وحتي سنة2004 بل ويزيد عنه بنسبة5%. ولقد كان معدل تأسيس الشركات ما بين2700 2800 سنويا.. أما المعدل في السنوات الثلاث الأخيرة فقد كان8000 شركة قبل الأزمة وبعدها6300 شركة ثم في السنة الأخيرة تأسست7268 شركة.. وهذه مؤشرات علي حركة الاستثمار.. وأضيف ان العدد ليس هو فقط المهم. وانما تجئ نوعية الاستثمار حيث اتجه الي الصناعة والزراعة والسياحة والأنشطة الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو قطاع صاعد وبقوة.. أيضا.. حدث تغير هام عبرت عنه الكلمة الهامة التي ألقاها السيد رئيس الجمهورية في جامعة أسيوط موجها إلي تشجيع الاستثمار في صعيد مصر.. وتمثل هذا في قيام الدولة بمد الغاز الطبيعي إليه.. وتطوير طريق الصعيد الطولي واستكماله لسوهاج.. وتطوير مطار أسيوط واستحداث مطار سوهاج الجديد.. وإنشاء طريق الصعيد البحر الأحمر الذي يلي السد العالي في الأهمية.. وهذا كله وغيره حقق تغييرا في الاستثمارات وجذبها.. وسوف تشهد السنوات القادمة حركة أوسع ونتائج كبيرة.. أما بخصوص الخصخصة وإدارة الأصول والتغيرات التي حدثت فيها وأشار إليها الأستاذ محمود مراد في البداية فان التغير الجوهري هو ارتباطه بالاستثمار.. لأن الخصخصة كما جاءت في ورقة للحزب الوطني سنة2003 ليست هامة في حد ذاتها ولكنها تأتي في إطار أشمل وهو إدارة أصول مملوكة للقطاع العام.. ولهذا فانه خلال السنوات الماضية تم فقط خصخصة سبع شركات منها ثلاث نقلت ملكيتها الي جهات تابعة للدولة.. وفي المقابل تم استرداد سبع شركات كانت قد انتقلت للقطاع الخاص وعادت الي قطاع الأعمال العام. كما جرت عملية مهمة في ثلاث أطر.. إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.. وتسوية مديونيتها بالكامل وكانت قد بلغت32 مليار جنيه.. الإدارة بأسلوب اقتصادي وبذلك بلغت الاستثمارات فيها19 مليار جنيه.. وبدأت تحقق أرباحا زادت بمقدار أربعة مليارات جنيه عما كان مقدرا.. ودخل قطاع الأعمال العام مرحلة جديدة قادرة علي المنافسة.. وهو يضم320 ألف عامل. أتحدث بعد ذلك عن الخدمات المالية غير المصرفية.. وهي تشمل سوق المال والتمويل العقاري والتأمين والتأجير التمويلي.. وكلها تطورت رغم ظروف الأزمة المالية العالمية.. بل ان هذه الأزمة كانت أفضل اختبار لبرنامجنا كدولة ومجتمع لإصلاح القطاع المالي.. وهو برنامج وطني بدأ عام2002.. أثبت جدارته بإرادة وطنية.. وقيادة سياسية.. فوقف صلبا في مواجهة الأزمات وأنتج مشروعات تنمية كبري.. من هنا أهمية الاستثمار وهو كما قلت ليس هدفا في حد ذاته.. لكنه وسيلة كبري من وسائل التقدم والتحديث والتطوير وزيادة الدخول والارتقاء بالمكانة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا المجتمع وبهذه الروح وبفريق العمل الذي تشرفت بالتعاون معه.. وفي اطار الحكومة والحزب.. كان العمل.. وكان الأداء.. محمود مراد: يبقي ومن خلال تجربتك ماذا توصي ترجو التركيز عليه مستقبلا الدكتور محمود محي الدين: في ضوء هذه التجربة ومع مراعاة الأزمة المالية العالمية وما تستوجبه.. فان هناك ثلاثة مجالات يجب الاهتمام بها.. وقد أكد عليها الرئيس حسني مبارك تأكيدا شديدا.. وأولها: زيادة الاستثمار في البنية الأساسية اضافة الي ما حدث فيها فعلا سواء في شبكة الطرق الاهتمام بنهر النيل واستخدامه في الملاحة والنقل مد خطوط الغاز الي كل مكان والمياه والصرف وغير ذلك.. أما المجال الثاني فهو: تنمية المشروعات والشركات المتوسطة والصغيرة.. خاصة في مناطق الكثافة السكانية الصعيد والدلتا لتوفير تكلفة الانتقال والسكن وتزيد من القيمة المضافة.. والمجال الثالث هو الاستثمار في الطاقة المتجددة الشمسية.. والرياح.. ولعلني أقول انه مع كل الاستثمارات التي تحدثنا عنها فان نصيب القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.. لا يزال ضعيفا.. بل انه عندما نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فأننا أيضا نجد مساهماتها في البنية الأساسية.. محدودا.. ولابد من جذبها.. واخيرا.. فانني أري ان الفرصة كبيرة جدا أمام الدولة المصرية.. والاقتصاد المصري لمزيد من النمو والتقدم.. بالاستثمار العام والخاص والمشترك. محمود مراد: شكرا كثيرا.. ونتفق معك في أهمية الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية.. وفي عدم اقبال القطاع الخاص عليها مما يتطلب جهدا مبتكرا لجذبه. وكذلك عزوف الاستثمار الأجنبي مما يستوجب مراجعة.. وهناك بعض الملاحظات لكنا نفتح باب الحوار.. اللواء نبيل العزبي: إننا سوف نفتقد الدكتور محمود محي الدين بعد تعينه في منصبه الجديد فقد كان له دوره الكبير في تنمية صعيد مصر الذي دعا الرئيس مبارك الي الاهتمام به ووضعه في برنامجه الانتخابي وتحدث عنه في خطابه بجامعة اسيوط مارس2007 داعيا الي التنمية والعدالة الاجتماعية. ولقد تغير وجه الصعيد كله. وفي أسيوط كمثال فانه كانت بها منذ15 سنة أول منطقة صناعية في صعيد مصر وكان حجم الاستثمارات خمسمائة مليون جنيه.. والآن فقد أصبحت فيها ست مناطق صناعية باستثمارات7.4 مليار جنيه. ولعلي فقط أقول ان البنية الأساسية لمنطقة صناعية واحدة تكلفت209 ملايين جنيه وهذا رقم يعادل ميزانية المحافظة في خمس سنوات سابقة! اضافة الي تطويرات شاملة سواء في كل المناحي ومنها تحديث مطار اسيوط ليصبح دوليا.. وغير ذلك اذ ان حجم استثمارات البنية الأساسية وحدها في اسيوط يبلغ8.6 مليار جنيه. الأستاذ علي مصطفي موسي: انني أرجو الاستمرار في مشروعات البنية الأساسية.. مع استقرار القوانين.. فان ما أثير أخيرا حول بطلان عقد احدي الشركات له تأثيراتها السلبية.. الدكتور محمود محي الدين: أشكر سيادة المحافظ علي ما تحدث به.. ولاشك ان الصعيد يحتاج الي المزيد.. أما ما قاله الأستاذ علي فان جذب الاستثمار قضية مهمة.. وقد زادت أرقامه كما قلنا.. وحتي برغم الأزمة العالمية.. وما حدث أخيرا بالنسبة للشركة العقارية فقد تم بحث هذا في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية ووضعت خطة لاحتواء ما حدث ولعدم تكراره مع احترام القضاء والقانون.. والدليل ان البورصة التي كانت قد تراجعت عادت وتعافت.. والحكومة تساند القطاع الخاص والاستثماري وهذه مسئولية المجتمع.. وللاعلام دور هام.. وللأسف فانه توجد صحف وقنوات فضائية يمتلكها رجال اعمال ولم نجد في معظم ما تقدمه من برامج حوارية وأعمال درامية مساندة لرجال الأعمال وتحسين صورتهم وربما آخر فيلم نجح في هذا كان العزيمة للمخرج كمال سليم عام1937(!) ان الثقافة المالية والاقتصادية هي مسئولية الجميع.. و الأهرام له دور ايجابي مهم في هذا.. الدكتور محمد عبد اللاه: شكرا لندوة الأهرام التي تلقي الضوء علي جانب ايجابي في حياتنا ومجتمعنا.. وهذا الدور يتصل بما قام به الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار وقطاع الأعمال.. ولقد نجح في استثمار المزايا النسبية لمصر من الاستقرار السياسي الي مكانتها الدولية وبالتالي سخر لها كل أدوات الاستثمار بعد تطويرها.. ووفق البرنامج الوطني المصري.. كذلك فانه قام بتطوير قطاع الأعمال العام بفكر جرئ.. ولكن ربما يبقي قطاع الغزل والنسيج الذي كان لنا يه ميزة نسبية ونأمل الاهتمام به.. وأختم فأقول انه مارس دوره بعقلية سياسية فحقق التوازن بالانجازات التي نفخر بها.. ونأمل ان ما حدث بالصعيد.. يحدث في سيناء والصحراء الغربية.. ونأمل الاهتمام بتدريب العمالة وأكرر التهنئة للدكتور محمود ابن مصر لاختياره لهذا المنصب الدولي الهام. الأستاذ عادل العزبي: أريد طرح أربعة أسئلة للدكتور محمود محي الدين وهي: بماذا تنصح منظمات الأعمال في السنوات القادمة وبماذا تنصح رجال الأعمال بالتركيز عليه وبماذا تنصح المستثمرين المصريين الذين يستثمرون في الدول الإفريقية.. برعاية البنك الدولي والمؤسسات الدولية وبماذا تنصح المستثمرين في الزراعة وكيف يلمس المواطن العادي.. نتائج الاستثمار الدكتور ابراهيم فوزي: انني اري في الحقيقة ضرورة الاهتمام بالتعليم خاصة الفني خدمة لمشروعات التنمية.. وأري الاهتمام بالصناعة ومشروعاتها.. وقد دهشنا لما قيل انه يجب علي المصنع استيراد الطاقة اللازمة له واضافة.. فانني أطالب بتطبيق الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة الاجتماعية.. لأن المستثمر الأجنبي يحول أرباحه للخارج دون اعادة استثمارها.. وعلي حد علمي فان هذه الضرائب تطبق في العالم.. كما أطالب بالضرائب علي الأرباح.. كما أطالب بالتوسع في المناطق الحرة.. الدكتورة يمني الحماقي: اضافة الي ما قيل أركز علي حوكمة الشركات لتصبح مؤسسات ويتطور أداؤها.. كما اشير الي مجمع الحديد والصلب في حلوان وتطوره.. وهذا ملف شاركنا فيه.. لكن الاهتمام خفت الآن! الدكتور مصطفي كامل السيد: أريد معرفة فكر الدكتور محمود محي الدين بالنسبة لعمله القادم.. والملفات التي سيتولاها وما هي الخبرة التي سيحملها معه الي البنك الدولي خاصة بالنسبة لتجربة الخصخصة ودروسها المستفادة الدكتور خلاف عبد الجابر: أتفق مع كل ما قيل مؤكدا علي جهود الوزير والجهات المعنية.. واركز علي ان ما تم من نجاح كان بفضل دعم ومساندة ومتابعة دقيقة للقيادة السياسية.. الدكتور شريف الجبلي: أعود إلي تجربة إدارة أصول وممتلكات الدولة.. والاهتمام بها ةقد شاهدنا في وفد زار ماليزيا برئاسة الدكتور محمود محي الدين تجربة ماليزيا وليتنا نستفيد منها.. وأؤكد علي المسئولية الاجتماعية لرأس المال.. وقد أصبح هذا من شروط اقامة المشروع في افريقيا وغيرها.. الدكتور رضا العدل: ان الدكتور محمود محي الدين يعمل بالطاقة العظمي.. وبمرونة بما يحقق الإصلاح والتطوير.. ولهذا نحن نحتاجه اكثر من البنك الدولي. الأستاذ أسامة سرايا: في ضوء ما قاله البعض وما جاء في بعض المقالات.. فإنني أثير أمرا معينا.. وأبدأ بأنه منذ نحو ربع قرن دعوت الدكتور إبراهيم شحاته بعد إصدار كتابه وصيتي لبلدي.. ودعوت الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور عاطف عبيد والدكتور سعد الدين إبراهيم إلي ندوة لمناقشة فكرة الدكتور شحاته عن التناقض في النظام الاقتصادي.. ومنها تعدد واختلاف الأجور في المؤسسات المختلفة العامة والخاصة.. مما يخلق نوعا من الفساد. ولهذا فأنني من متابعتي وفهمي للدكتور محمود محي الدين أري انه يؤمن بالنظام الحر.. وان الاقتصاد المصري يجب أن يتحول إليه. ولذلك فأنني أتوقع خصخصة باقي شركات القطاع العام لأن الحكومة لا تصلح لإنتاج سلع وخدمات.. وإنما يقوم القطاع الخاص بهذا مع وجود حكومة قادرة علي دفع الاقتصاد والمحافظة علي معدلات النمو. فهل حدث تغير في فكرك وان فلسفة السوق ستتغير.. والملكية العامة ستسود أم ان الضغط الشعبي واليسار المصري هو السبب ويريد العودة إلي الوراء الأستاذ سامي سعد: اتصالا بهذا فأنني أرجو إعادة النظر في الدعم وإلقائه.. وإعطائه نقدا للمستحقين.. الدكتور محمود محي الدين: ان هذه المداخلات القيمة تثير أسئلة تحتاج الي اجابات طويلة.. لكني دونتها لبحثها ودراستها.. وفقط أتناول بعض ما أثير عن الأنظمة الاقتصادية وما يمكن ان أخرج به بعد هذه التجربة الثرية للدولة التي تشرفت بخدمتها منذ عودتي من البعثة وطوال السنوات الخمس عشر الماضية في جهات متعددة منها البنك المركزي وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وغيرها فضلا عن الحزب الوطني وتعييني وزيرا2004.. وما أريد قوله ان هناك تغيرات اقتصادية جسيمة شهدها ويشهدها العالم قبل وبعد الأزمة المالية ولا نستطيع ان نتوقف عند بعض الثوابت والمتغيرات في الفترة الماضية.. فان البنك الدولي نفسه تغير عما كان ولم يعد هو المصدر الوحيد للتمويل الدولي.. ولكن يبقي للبنك وكذلك الصندوق وغيرهما التخصص في بعض المجالات.. فالبنك متخصص في التنمية وبه اكثر من عشرة آلاف خبير في التعليم والرعاية الصحية والإصلاح المالي والبنية الأساسية والطاقة وغيرها.. فهو أكبر مخزن للأفكار والاقتراحات.. وواضح انه يوجد تغير كبير في الفكر. ولا يجب ان نضيع وقتنا في التنظير وانما نغتنم الفرصة للاستفادة من خبرات غيرنا.. أما عن مسألة العام و الخاص فانه لا صراع ولا تنافس بينهما.. فلكل منهما دور ومسئولية.. ومن التجربة فقد تعلمنا المرونة في ادارة الأصول والملكية العامة.. بأساليب مثل الملكية الشعبية التي تمزج بين الملكية العامة والخاصة.. ان الأيديولوجية لا تعني أحدا من العاملين.. المهم هو الاستقرار والانتاج والرعاية والدخول.. ونحن لدينا نحو75 ألف شركة مقابل314 شركة قطاع عام تحقق نحو5% من الدخل القومي ولكنها مؤثرة في عدد من القطاعات مثل: الدواء والحراريات والسكر والألمونيوم والحديد والصلب والصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية التي حافظت علي الأسعار والتوازن.. فلا يمكن خصخصة هذا.. ان الاقتصاد ليس عقيما ولا يجب ان نحرم أنفسنا من التنوع في النظم.. والعبرة في كفاءة الادارة والتطوير. فالاعتبار الاساسي يجب ان يكون للكفاءة والعدالة.. وثقافة الوطن. محمود مراد: ما هي اختصاصتك في البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين: البنك له رئيس.. ومعه ثلاثة مديرين: منهم مديرة كانت وزيرة خارجية نيجيريا وهي مسئولة عن عدد من الأقاليم منها افريقيا جنوب الصحراء.. ومديرة كانت وزيرة مالية أندونيسيا مسئولة عن أقاليم منها مجموعة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبالنسب لي: مدير مسئول عن عدد من القطاعات اضافة الي مبادرة العالم العربي. ومن القطاعات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة وشئون المجتمع والتغذية والمساهمة في تحقيق الأهداف الألفية للتنمية وهذه تضم500 خبير وموظف ثم القطاع المالي وتنمية القطاع الخاص ويعمل به230 خبير وموظف والثالث: مكافحة الفقر ويعمل به400 خبير وموظف والرابع: التنمية المستدامة ويضم1050 خبير وموظف ثم معهد البنك الدولي وبه220 خبيرا.. اضافة الي انني سأكون نائبا لرئيس البنك في بعض المهام ومنها التنسيق مع مجموعة العشرين.. اضافة كما قلت للمبادرة العربية التي تتضمن نشر وتطوير التعليم والتدريب شركات متوسطة وصغيرة مشروعات البنية الأساسية وللبنك مديرين تنفيذين من ممثل المجموعات منهم الدكتور عبد الشكور شعلان.. كما كان للبنك فيما مضي اثنان مصريان من نواب الرئيسي هما: الدكتور ابراهيم شحاته رحمه الله.. والدكتور اسماعيل سراج الدين.. كما يضم مصريين اكفاء عاملين في المجالات المختلفة. محمود مراد: نشكرك ونشكر السادة المشاركين.. ونثني عليك بما فعلت وستفعل استنادا الي التجربة المصرية الخصبة.. والي هذا الوطن وشعبه العظيم.. الدكتور محمود محي الدين: اشكر لكم.. ولعلي أختم بأن هذا المنصب الهام الذي يتولاه عربي لأول مرة هو ابن هذه التجربة وهذا الوطن.. وهذا الاقليم العربي.. وقد جاء اختياري للمنصب لاعتبارات موضوعية ترتبط بالدولة.. والشكر للسيد الرئيس الذي وافق واعتبر ان هذه مهمة قومية.. واشكركم جدا.. الأستاذ اسامة سرايا: اننا سعداء باختيار الدكتور محمود محي الدين لهذا المنصب.. ولذا تحتفي به ندوة الأهرام.. الهامة والمثمرة. ///////////////////////////// أشترك في الندوة: الدكتور محمود محي الدين: وزير الاستثمار ومدير البنك الدولي الأستاذ أسامة سرايا: رئيس تحرير الأهرام اللواء نبيل العزبي: محافظ اسيوط أساتذة وخبراء الاقتصاد: د. إبراهيم فوزي: أستاذ كلية الهندسة وزير الصناعة الأسبق د. محمد عبد اللاه: رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشوري د. يمن الحماقي: أستاذة اقتصاد وعضو مجلس الشوري د. خلاف عبد الجابر خلاف: أستاذ كلية حقوق بني سويف د. مصطفي كامل السيد: أستاذ كلية الاقتصاد ومدير مركز شركاء التنمية د. محمد رضا العدل: أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس د. فاروق شقوير: مستشار اقتصادي من محافظات مصر علاء الدين محمد حسن يسن: سكرتير عام محافظة سوهاج السيد علي عبد الفتاح: مدير عام مكتب الاستثمار بشمال سيناء من هيئة الاستثمار أسامة صالح: رئيس هيئة الاستثمار حسن فهمي: مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علاء الدين عمر: رئيس قطاع الاستثمار في المحافظات ناجي أبو العلا: رئيس الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين شركات الاستثمار د. شريف الجبلي: عضو اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الكيماويات سامي سعد: رئيس الشركة الوطنية للاستثمار عادل العزبي: نائب أول الشعبة العامة للمستثمرين علي موسي: رئيس الشركة المتحدة للكيماويات د. وليد عبد العزيز فهمي: الرئيس التنفيذي لمشروع مكافحة الملاريا بافريقيا.
