كتب سامح لاشين: ايدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري في أجتماعها امس قرار مجمع البحوث الاسلامية برفض مشروع قانون وزارة المالية حول الصكوك الاسلامية وقال الدكتور محمد الفقي ان مشروع وزارة المالية أفتقد للجوانب الشرعية. ومن جانبه تقدم الدكتور حسين حامد حسان عضو اللجنة بمشروع قانون شامل وموحد عن الصكوك الاسلامية الذي اتفقت اللجنة علي مناقشته تمهيدا لأمكانية تبنيه وتقديمه للمجلس بأسم اللجنة. وقال الدكتور حسين حامد حسان أن هذا المشروع الموحد يتضمن مشروع صكوك اسلامية للقطاع الخاص والحكومي وهيئاتها وكذلك وحدات الحكم المحلي كما ان هذا المشروع الموحد يشمل ماجاء في مشروع قانون حزبي الحرية والعدالة والنور وكذلك وزارة المالية. و اضاف حسان ان هذا المشروع الموحد يراعي الجوانب الشرعية, و أقسم ان هذا المشروع الموحد يشدد علي انه لا يجوز بيع الاصول المملوكة للدولة. وكشف عن لقاء برئيس مجلس الوزراء قدم فيه حزمة من مشروعات القوانين المالية ومن هذه القوانين تعديل قانون البنك المركزي, وقانون البنوك الاسلامية والتي سيتم ارسالها الي الجهات المعنية من أجل دراستها. واشار الي أن مشروع القانون الذي ارسلته وزارة المالية الي مجمع البحوث الاسلامية يتعلق بالصكوك السيادية التي تصدرها الحكومة.