أصدر القضاء العراقى أحكاما بالإعدام على 11 فرنسيا من مقاتلى داعش الذين ألقى القبض عليهم بالأراضى السورية والعراقية، ضمن أكثر من 800 إرهابى ينتمون لعدة دول أوروبية، التى رفضت استعادتهم أو عودتهم اليها، وفضلت بعض الدول خاصة فرنسا محاكمة هؤلاء الدواعش بالعراق فى إطار صفقة بين الدولتين يتولى بموجبها القضاء العراقى محاكمتهم مقابل مساعدات عسكرية ومالية من فرنسا، تجنبا للحرج من ملاحقة المنظمات الحقوقية، فهى ترفع شعار حقوق الانسان بمناسبة وبغير مناسبة وتخشى من عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهؤلاء الدواعش، فضلا عن رفض المجتمع الفرنسى عودتهم خوفا من نشر أفكارهم وتكوين خلايا نائمة فيما بعد، فالمجتمع الاوروبى بصفة عامة يرغب فى ان تكون سورياوالعراق مأوى للارهابيين؛ فهم تدربوا على السلاح والقتال وليس هناك ضمانات لاندماجهم فى حال العودة والعيش بسلام، وفى أقل من شهرين تمت محاكمتهم أمام القضاء العراقى وصدرت أحكام الإعدام بحقهم بعد إدانتهم وفقا لقانونى الاجراءات ومكافحة الارهاب العراقيين، حيث أن المادة 4 من القانون الاخير تنص على أن يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جرما بصفته فاعلا أصليا او شريكا فى الاعمال الإرهابية، ولكن قوبلت هذه الاحكام بالرفض التام من الجانب الفرنسى خاصة الرئيس الفرنسى ماكرون، ولسان حاله يقول: نحن لم نتفق على هذا، برغم اعتراف وزير خارجيته بإدانتهم وتوافر محاكمات عادلة لهم؛ فهل تريد فرنسا محاكمة هؤلاء الارهابيين أمام قضاء دولة ذات سيادة وفقا للقانون الفرنسى؛ وهل يتراجع القضاء العراقى فى أحكامه إرضاء لفرنسا، أم تتراجع باريس عن مطلبها احتراما لسيادة العراق وقضائه، أم تستعيد رعاياها وتحاكمهم بطريقتها؟!. [email protected] لمزيد من مقالات مريد صبحى
