إن تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 80 قرشا منذ بداية 2019 وحتى الآن، يمثل مؤشرا على قوة الاقتصاد المصرى ويحمل أكثر من دلالة تشير إلى أنه سيؤدى إلى ضرورة انخفاض الأسعار مستقبلا، وأمامنا على ذلك عدة مؤشرات أبرزها مايلى: الأول : رغم ان مخزون المواد الغذائية لدى التجار سوف يؤخر فرحة المستهلك بتراجع الأسعار لانهم تعاقدوا على استيراد السلع قبل انخفاض الدولار، وكذلك بالطبع المخزون لديهم، ولكن السلع القادمة بعد ذلك سوف تستفيد من تراجع الدولار. المؤشر الثانى: أن بعض التجار يرون ان نسبة تراجع الدولار لا تتعدى 5% وبالتالى فان نسبة انخفاض الأسعار لن تتجاوز 2 % لذلك لن يشعر بها المستهلك، ونسى هؤلاء المحتكرون ان بعض السلع بدأت بالفعل فى الانخفاض كالمعلبات والخضراوات مع ثبات أسعار اللحوم البلدية لكثرة المعروض من المستورد، وهناك سلع صناعية كالأخشاب على سبيل المثال تراجع سعرها بنسبة 10% مع بدء هبوط الدولار. المؤشر الثالث: هذا التراجع فى سعر الصرف يؤكد نجاح سياسة الاصلاح الاقتصادى التى أسهمت فى استقرار سوق الصرف فى مصر، ومع زيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع عائدات السياحة ودخل قناة السويس، وتزايد الصادرات سيواصل الدولار هبوطه فى الفترة المقبلة. أخيرا فإن هذا التراجع فى سعر الدولار يؤكد ضرورة احكام الرقابة على الأسواق المحلية، لضرب السماسرة ومحتكرى السلع الذين جمعوا ثروات طائلة من وراء الغلاء، وانخفاض سعر الدولار اول خطوة فى هذه المواجهة. لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل