تطوير التعليم ليس قضية وزارة التربية والتعليم فقط ؛ وأنما هى قضية مجتمع يتطلع للمستقبل لبناء الوطن، يتسلح بالعلم ويواكب التطور الحادث عالميا، فالفجوة تتسع بين الواقع والمأمول، لذلك كانت منظومة التعليم الجديدة ، ولدعم هذة المنظومة صدر تعديل تشريعى لقانون التعليم القائم متضمنا شروطا جديدة لمزاولة مهنة التدريس، وكيفية تأهيل المعلمين وإعدادهم لقيادة جيل جديد من التعليم بدلا من سنوات الحفظ والتلقين ، فما هى هذه الشروط ؟ المستشار نبيل سعد فرج الخبير التربوى والقانونى نبيل سعد فرج يقول، إن تطوير التعليم أصبح أمرا حتميا فى ظل المنافسة فى العديد من دول العالم باعتماد التكنولوجيا المعلوماتية والرقمية سواء بالنسبة للافراد أو المؤسسات ، فلم يعد دور المعلم مجرد ناقل أو ملقن للمعرفة معتمدا على الحفظ والتكرار، وهو النظام الذى تجاوزه العالم الخارجى منذ فترة طويلة، ومن ثم أصبحت رسالة المعلم دعم الابتكار والابداع وأكساب الطلبة مهارات الاسلوب العلمى فى التفكير ، بأستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ، وهو الامر الذى دعى القيادة السياسية والسلطة التشريعية لاصدار القانون رقم – 16- لسنة- 2019- بتاريخ 8 أبريل الحالى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139- لسنة – 1981- للتأكيد على ضرورة تغيير أفكار المعلمين وخبراتهم وتدريبهم وأعدادهم جيدا ، للاطلاع بسئولياتهم الجديدة وهى مغايرة لمسئولياتهم الحالية ، كبداية للتطوير والتغيير الكيفى للتعليم من خلال خبراتهم الجديدة ، وتاهيلهم بما يتناسب مع اهداف تطوير التعليم فى المرحلة الراهنة ، وتاصيلا لذلك نصت المادة 72- من القانون -16- لسنة 2019- على الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظائف المعلمين أو ما يعادلها أعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المعدل وهى . 1- أن يكون المعلم متمتعا بالجنسية المصرية أو يحمل جنسية أحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة ، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الاجانب ، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون ، 2- أن يكون المعلم من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عالى مناسب ، بالاضافة الى شهادة أو أجازة تاهيل تربوى ، ويستثنى من أجازة التاهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الاداب قسمى علم النفس والاجتماع ، اذا كان متقدما لوظيفة أخصائى 3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشتراطات التاهيل التربوى المطلوب ، كما أشترطت المادة -73- من القانون 16- لسنة 2019- لشغل وظيفة المعلم المساعد الحصول على شهادة الصلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين ، لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها على النحو التالى: أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص ، ويجب على شاغل وظيفة " معلم مساعد " خلال هذة المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين ، لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها ، فأذا لم يحصل على الشهادة المذكورة خلال المدة المشار اليها أنتهى عقده تلقائيا دون الحاجة لاتخاذ أى اجراء ، كما يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة " معلم" من أمضى سنة على الاقل فى وظيفة " معلم مساعد " وحصل خلالها على شهادة الصلاحية المشار اليها ، وثبت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وهو ما يثبت سلامة رؤية الدولة لتطوير التعليم فى مصر ، ويؤكد أن القادم أفضل كثيرا وسوف تظهر نتائجة على الاجيال القادمة ، وآثاره على خطط التنمية وتقدم الوطن ..
