فى الثامنة من صباح اليوم، تفتح لجان الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من ستين مليون مصرى على مدى ثلاثة ايام متتالية ليدلوا برأيهم فى التعديلات الدستورية من أجل بناء مصر الجديدة ورسم ملامح المستقبل. ولا نظن أن أحدا من المصريين سوف يتأخر عن أداء هذه المهمة الوطنية، او يتكاسل عن ممارسة حقه السياسى بالرفض او القبول، لأن خروج المصريين لتعديل الدستور يحمل أكثر من ضرورة من اهمها: اولا: أن هذا الشعب الذى خاض ثورتين فى شهور معدودة ورفض تغيير هويته الوطنية حفاظا على الدولة ومؤسساتها مستنجدا بقواته المسلحة لإقامة الدولة المدنية التى بدأت بالإصلاح الاقتصادى ثم الاجتماعى، ويأتى الاصلاح السياسى بتعديل الدستور مكملا لها وهنا جاء دور الشعب بالموافقة على تلك الإصلاحات. ثانيا: إن الخروج لتعديل الدستور بنسبة عالية يؤكد صلابة الجبهة الداخلية ويرد بقوة على حرب الشائعات التى تنتشر هنا وهناك بهدف إفساد المناخ الديمقراطى الذى تعيشه مصر الآن وضرب الوحدة الوطنية والاجتماعية بين فئات الشعب. ثالثا: ان خروج المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية، يعكس قوة الظهير الشعبى للسلطة التنفيذية ومدى قناعاته وإقراره لسياسة الحكومة فى مختلف المجلات. رابعا: إن الاتفاق على تعديل الدستور من جانب المصريين فى هذا الوقت، بالذات هو تفويض جديد للقيادة السياسية من أجل مواصلة البناء، و تحقيق الاستقرار والوصول بمصر للمكانة التى نريدها جميعا. ولتحقيق ذلك: اليوم الكلمة للشعب. لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل