* التعديلات الدستورية تتماشى مع رؤية مصر للتنمية «2030» حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية الاخيرة، وهى ايام 19 و20 و21 أبريل الحالى للمصريين بالخارج، وأيام 20و21 و22 للمصريين داخل مصر، فما المقصود بالاستفتاء؟ ودور الهيئة الوطنية للانتخابات منذ دعوة الناخبين للاستفتاء وحتى إعلان النتيجة وفقا للدستور؟... د . محمد رضا النمر الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يستهل كلامه بقوله: إنه من أهم التعديلات الدستورية التى سيتم الاستفتاء عليها، هو الابقاء على المادة- 140- كما وردت فى مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على «انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وبذلك تكون المادة- 140- ذات أثر تطبيق مباشر، بمعنى أن يستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية من انتخابه فى 2018 مدة السنوات الست، أى استكمال مدته الحالية بخمس سنوات إضافةإلى العام الماضى، وبذلك تكون المدة 6 سنوات، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية 2030. الشعب صاحب السيادة ويقصد بالاستفتاء الشعبى الرجوع الى الشعب لأخذ رأيه بالموافقة أوالرفض فى أى موضوع عام، كأن يكون موضوعاً قانونيا ًاو دستورياً او سياسياً بصفته صاحب السيادة، يتضح مما سبق ان موضوع الاستفتاء الشعبى يتسع ليشمل كل موضوع عام دون اعتبار لطبيعة الموضوع، فقد يكون مشروع قانون سواء كان قانوناً عادياً أو دستورياً، وقد يكون مجرد قرار سياسى صادر من إحدى سلطات الدولة، فهو يشمل كل عمل من اعمال السلطة التنفيذية والتشريعية، كماان الاستفتاء هو الطريقة التى تتجلى فيها ممارسة الشعب سيادته بنفسه لكونه فى حقيقة الامر اهم مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، ومن المهم الاشارة الى انه ليس المقصود بالشعب هنا الشعب بمعناه الاجتماعى وانما الشعب بمعناه السياسى الذى يشمل جميع المواطنين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية ممن تدرج أسماؤهم فى جداول الانتخابات النيابية وتتوافر فيهم شروط الناخب التنظيمية، التى تنسجم مع مبدأ الاقتراع العام، الذى تأخذ به معظم دساتير العالم الحديث بدلاً من الاقتراع المقيد. الاقتراع حق لكل مواطن وتنص المادة-208- من دستور مصر 2014 على أن «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة» تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها فى سبيل ذلك. الآتي: 1- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقاً لأحكام القوانين، وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً. 2- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتهابصفة دورية مستمرة. 3- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور. 4- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها. 5- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين العاملين المدنيين فى الدولة وغيرهم، على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها فى العاملين بالجهاز الادارى، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، بعد موافقة المجالس الخاصة والعليا لكل منها بحسب الأحوال. 6- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء. 7- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها. 8- وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات، والبت فيها. 9- وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والاجراءات اللازمة لذلك ومدة حفظها، والتصرف فيها 10- وضع الاجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الادلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات. 11- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
