حالة من الفرحة والسعادة غمرت المصريين بعد القرارات التاريخية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية المرأة المصرية لجميع فئات المجتمع وخاصة موظفى القطاعين الحكومى والخاص وأصحاب المعاشات كما شملت القرارات تحسين نظام الترقى، وانعكست على ارتفاع الدخول وتحسين الحالة الاقتصادية للمواطن المصرى. بداية يوضح سعيد محمد موظف بمجلس محلى إحدى القرى ان ارتفاع الراتب بما يعادل 300 جنيه بالنسبة له سيحدث فارقا فى دخله ومدى إنفاقه لأنها بالنسبة لنا فى القرى تعادل احتياجات اسرته لثلاثة ايام كاملة اى 10 % من احتياجات الشهر ولكن كل ما يقلقنا هو محاولة التجار رفع الاسعار لالتهام العلاوة، لدلك نحتاج من الاجهزة الرقابية أن تكثف حملاتها لضبط الاسواق والتجار الجشعين والضرب بيد من حديد حتى لا يفسدوا ما تقوم به قيادتنا الحكيمة من خطى حثيثة للتنمية. وأشارت رضوى مصطفى تعمل ادارية بإحدى الإدارات التعليمية الى ان هناك قطاعا كبيرا من الموظفين قد اهدر حقهم فى الترقى رغم مرور الفترة البينية التى تسمح لهم بذلك لعدم وجود وسيط يساعدهم فى الوصول لحقهم، لكن بعد قرار الرئيس اعتقد اننا سنحصل على الدرجات المتأخرة لنا التى سترفع رواتبنا مرتين من خلال رفع الراتب للدرجة التى نحن فيها وتتبعها الدرجة التى سنحصل عليها مرفقة بنسبة الزيادة، وبذلك يكون الرئيس قد وفر لنا التقدير المادى والمعنوى على السواء فى قرار واحد. وترى مى السيد موظفة بالشئون الاجتماعية أن زيادة المعاشات كانت مفاجأة سارة جدا لأصحابها لأن الفارق بين الراتب والمعاش يتسبب فى ازمة كبرى لصاحبه، لأن الدخل يقل بشكل كبير لكن بعد الزيادة سيقل الفارق بين الراتب والمعاش وبالتالى سيضمن للموظف حياة كريمة بعد بلوغه السن وخاصة ان الموظف يكون قد اعتاد على حجم دخل معين وقد أدار احتياجاته وفقا لهذا الدخل وتأتى الصدمة بالعصف بالجزء الإكبر ولكن قرار الرئيس قلل هذه الفجوة. وفى أحد مكاتب الشهر العقارى، إكدت أمينة محمد إنه بعد القرارات التى اصدرها الرئيس السيسى فى يوم تكربم الام المثالية فقد فاجأنا جميعا واثلج صدور المواطنين. كما اوضح للجميع انه حان أوان جنى ثمار الجهد والمشقة والانفراجة الاقتصادية، وان قرار السيد الرئيس بزيادة المرتبات زيادة لم نحصل عليها من قبل، وقد جاء هذا نتيجة الاصلاح الاقتصادى الكبير الذى تحمله الشعب المصرى وكان من الممكن وضع حلول مؤقتة للمشكلات الاقتصادية التى باتت تتراكم مشاكلها منذ سنوات ماضية ولكنه فضل حلولا حقيقية وجذرية مما زاد قيمة التحسن فى الاجر للعاملين بالدولة على سبيل المثال فى الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريا والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيه شهريا وهذه تعد طفرة كبرى طبعا. اما فريد كمال موظف على المعاش فيوضح ان مبلغ المعاش بعد عمل 37 عاما يبلغ 1750 جنيها وهذا لا يكفى اسرة كاملة مكونة من اربعة افراد لذلك كنا نطالب بالزيادة طوال السنوات الماضية ولكن بعد قرار الرئيس بمنح اصحاب المعاشات زيادة 15% بحد ادنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو القادم مع رفع الحد الادنى للمعاش الى 900 جنيه شهريا اصبح بإمكاننا توفير بعض نفقات العلاج مثلا وغيرها من احتياجاتنا الاساسية لمواكبة غلاء اسعار بعض السلع. واضاف محمد أنور موظف فى إحدى الشركات الحكومية أن ما فعله الرئيس واصدره من قرارات هو وفاء لعهده معنا بتحسين حقيقى لاوضاعنا الاقتصادية والذى ذكر قبل ذلك أنه سيوفر تنمية حقيقية للجميع وجاءت قراراته لتلبى احتياجات الموظفين والعاملين بالدولة وفى نفس الوقت لا يرهق موازنة الدولة، وهو ايضا يثبت للعالم ان الاقتصاد المصرى يتعافى وأن جميع الموظفين المستفيدين من زيادة الحد الادنى الى الفى جنيه يتناسب مع غلاء الاسعار الذى شهدته مصر فى الأونة الاخيرة وبالتالى يريح رب الاسرة بنسبة كبيرة و يرفع مستوى المعيشة لكثير من الاسر الفقيرة، كما ان نسبة الزيادة التى اقرها الرئيس هى الأعلى على مر العهود. ولا ننسى أبدا رفض الاستشكال الذى كان مقدما من قبل وزارة التضامن من اجل ضم الخمس علاوات على المعاش وبذلك يكون قد انصف اصحاب المعاشات على الحكومة. وعلى الجانب الاخر، يقول دكتور إيهاب الدسوقى أنه لاشك فى أن زيادة الحد الادنى للاجور وزيادة الاجور بصفة عامة هى خطوة جيدة لكى يستطيع المواطن مواجهة الاعباء المعيشية و ارتفاع الاسعار وهذا كان متوقع فى ظل برنامج الاصلاح الاقتصادى لحماية الطبقات المتوسطة أوالفقيرة ونتمنى ان مع كل تحسن فى الوضع الاقتصاد المصرى ان تحدث زيادة فى الاجور بصفة مستمرة وأن يكون هناك نسبة وتناسب بين الاجور وبين مستوى الاسعار. ويأمل محمد صلاح موظف بالبريد ان تحدث زيادة مثل هذه حتى ان كانت على فترات متباعدة ولكنها ستسعد الملايين لأن الزيادة للموظف الواحد تعنى تحسن دخل 5 افراد وهو متوسط عدد الاسرة المصرية اى انه تحسن حقيقى للجميع ليواكب ارتفاع الاسعار الذى قد يصيب الاسواق بين حين وآخر.
