تشهد مصر بين الحين والآخر حوادث قطارات لأسباب عدة، منها خطأ العامل البشري، كما حدث أخيرا فى حادث قطار محطة مصر، وقد انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية المضارين من حوادث القطارات، وورثتهم في الجمع بين المبالغ المقررة لهم بوثيقة التأمين ضد الحوادث، ومبالغ التعويض المحكوم لهم بها على أساس المسئولية التقصيرية في القانون المدني. د . محمد رضا النمر يوضح ذلك الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى قائلا: لقد تضمنت فتوى مجلس الدولة أنه تأسيسا على اختلاف مناط استحقاق كل منهما، بحسبان مبلغ التأمين الذي يتم صرفه ليس تعويضا، لعدم ارتباطه بأى عنصر من عناصر التعويض المقررة في القانون المدني، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية علاوة على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين، فبينما يرجع الإلتزام المجمعة بمبلغ التأمين، إلى العقد المبرم بالتأمين، فإن مصدر التزام هيئة سكك حديد مصر بالتعويض هو توافر إحدى صورتى المسئولية التقصيرية الواردتين بالمادتين -163- و-178- من القانون المدنى، وتنص المادة -169 - من القانون المدني «إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض» كما تنص المادة - 174- من القانون المدنى على انه: 1 - يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2 - تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه، كما تنص المادة- 178- من القانون المدنى على انه: كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب خارجى لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة. فالمسئولية مشتركة ومتضامنة بين وزارة النقل وهيئة السكة الحديد اللتين لم يتخذا الحيطة والحذر لمنع حدوث الواقعة . الإهمال القاتل .. من المسئول ؛ وقد صدر حكم قضائي مهم للمحكمة الإدارية العليا، لتحديد المسئولية في حوادث القطارات، خاصة التي تكون بسبب الإهمال وخطأ العامل البشري. في هذا الحكم السابق تطرقت المحكمة إلى المسئولية الإشرافية، وفي حالة وقوع حوادث المزلقانات، أجابت عن سؤال من المقصر ومن توجه له أصابع الاتهام بالإهمال والتقصير، ويجب محاسبته. المسئولية الاشرافية .. وحكم القضاء تقول المحكمة الادارية العليا، إن المسئولية الإشرافية حتى تتحقق يجب أن يكون للرئيس المشرف إمكانية متابعة المرءوس في عمله، علي نحو يجعل الرئيس قادرا علي تصحيح أخطاء المرءوس فور ارتكابها، فإذا لم تكن الرابطة بين الرئيس والمرءوس تتيح هذه القدرة للرئيس انتفى مناط المسئولية الإشرافية، وكذلك الأمر في حال ما إذا ارتكب المرءوس فعلا ماديا يخرج عن إمكانية الرئيس في تصحيحه تنتفي المسئولية فلا تكليف بمستحيل، وعلى ضوء ما يتوافر من عوامل وعناصر توضح وجود مخالفة من الرئيس في الإشراف على المرءوس، يتحدد الجزاء المناسب بقدر ماهية هذا الخطأ من الرئيس في وقوع المخالفة، وترى المحكمة أن السبب المباشر لحوادث المزلقانات هو سلوك مادي من خفير المزلقان بعدم غلق المزلفان، ولا يمكن من ثم نسبة أي قصور لباقي المسئولين أو القيادات بوصفهم سلطة إشرافية علي هذا الواقع» الإهمال المادي « من خفير المزلقان وعليه فهناك ضرورة ملحه لوجود التأمين الإجبارى على الغير من حوادث القطارات وذلك لحماية المواطنين من الخطر، فالتأمين الإجبارى على الغير ضد حوادث القطارات لابد منه وخاصة مع وجود صعوبة من الهيئة لدفع التعويضات للأفراد.. فنظام التأمين على القطارات يعمل عن طريق دفع مبلغ 5 قروش على كل تذكرة إلى شركات التأمين والمبلغ الإجمالى يصب داخل جميع هذه الشركات وفى حالة حدوث كارثة تقوم شركة التأمين بالتعويض لكل فرد بمبلغ 20 ألف جنيه. فالتأمين الإجبارى على الغير ضد حوادث القطارات لابد منه وخاصة مع وجود صعوبة من الهيئة لدفع التعويضات للأفراد..
