بعد تعيين الدكتور خالد حنفي وزيرا للتموين في فبراير 2014 خلفا للواء محمد أبو شادى، تحدث كثيراً عن إنشاء البورصات السلعية، حتى ظن المتابعون أنه قاب قوسين أو أدنى من إنشاء هذه البورصات في كل أنحاء المحروسة. ثم بعد أن ذهب وترك الوزارة، اكتشفنا أنها كانت أحاديث فقط وبروتوكولات تعاون ليس إلا، ولا صلة لها بالواقع، فالبورصات السلعية بحسب ما أكده الخبراء والمسئولون في هذا التحقيق، لابد لها من بنية تشريعية وبنية تحتية، فأما البنية التشريعية والممثلة في قانونى الاستثمار ورأس المال، فقد تمت الموافقة عليهما تباعا في عامي 2017 و2018 وصدرت اللائحة التنفيذية لهما أيضا، بعد استقالة الوزير بنحو العام، وأما البنية التحتية والممثلة في المناطق اللوجستية والمخازن وغيرهما فلا يزال العمل جاريا في إنشائها.
ولكن هل بالفعل أوشكنا علي إنشاء بورصة السلع؟، وهل بالفعل ستكون خلال هذا العام؟ أم أن التصريحات الحالية ستلحق بسابقتها؟ وندور في نفس الحلقة المفرغة! هنا سوف نتعرف أكثر على البورصة السلعية وماهيتها وفائدتها وطرق تنفيذها، والأهم موعد عملها. لا توجد بروتوكولات د. إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قال: أولا: لا توجد بروتوكولات خاصة بإنشاء بورصات سلعية، وإن كانت هناك بروتوكولات فمن أجل نقل الخبرة، أو الاستفادة من تجربة دولة معينة، لكن البورصات لا تتم فيها بروتوكولات، مثل بورصة الأوراق المالية فهي بورصة لتداول أسهم، ولا يصح البدء في أية بروتوكولات أو اتفاقات قبل وضع قانون لها، وما حدث قبل صدور القانون، لا يعتد به، والقانون تم إقراره في مجلس النواب العام الماضي. ثانيا: الوزير السابق للتموين حين أعلن إنشاء بورصة سلعية لم يكن هناك قانون ينظم عمل تداول السلع، سواء المتاجرة الآنية أو في المستقبل «العقود الآجلة»، وهو ما استدعي وجود تنظيم قانونى لكيان البورصة السلعية. ثالثا: حتى الآن لا توجد في مصر بورصة سلعية، وما هو قائم الآن في سوق العبور أو مدينة بدر بالبحيرة، أو بنها هو «سوق مزادات»، فلا توجد بورصة دواجن، ولا بورصة فاكهة أو غيرهما، هي لا تسمى بورصة إطلاقا، بل سوق للمزاد، فليس معنى إقامة مزاد أنها تكون مثل البورصة، لأن البورصة السلعية تقتضى نظاما للتداول ومناطق لوجيستية، وهي حتى الآن لم تتم، فكل ماسبق من حديث عن بورصة سلعية قبل 2018، مجرد كلام. رابعا: حتى تكون لدينا بورصة سلعية، لابد من وجود بنية تحتية، بعد وجود البنية التشريعية الممثلة في القانون، وهذه البنية التحتية هي المناطق اللوجستية التي أعلنتها وزارة التموين وتسعي في إنشائها قريبا، هذه المناطق ينبغي أن تشمل: تعبئة وتغليف وتبريد وفرز وكل ما يتعلق بالسلعة من الألف إلى الياء. خامسا: البورصة السلعية تختلف تماما عن بورصة الأوراق المالية، ولكن يوجد نظام محاكاة فقط، فبورصة الأوراق المالية لا تدير البورصة السلعية وهذا غير موجود في العالم. سادسا: نحن الآن بصدد مناقشة إسهام الجهات في هذه البورصة، ومن ستكون الجهة المنظمة، والجهة التي ستدير، ومن أجل ذلك نقوم الآن في الوزارة بإعداد ورقة من أجل وضع نظام لتشغيل البورصة، ونحن ندرس تجارب البورصات السلعية التي أنشئت مؤخرا، أو التي من الممكن الاستفادة منها، مثل بورصة إثيوبيا، أما بورصة شيكاغو فالأمر مختلف تماما، للتاريخ وللحجم، ففيها أكثر من مائة سلعة يتم تداولها، نحن ننظر فيما هو أقرب للتجربة المصرية، حيث سيكون الأمر في بدايته يتعلق بنحو 4 أو 5 سلع يتم تداولها، على أن تكون سلعا قابلة للتخزين وغير قابلة للتلف السريع. سابعا: هذا العام لن ينتهى إلا بوجود بورصة سلعية، ونظام تداول وشراكة وجهة مسئولة عن إدارتها، وما هو موجود بالبحيرة ليس بورصة، بل مجموعة من المخازن يقام فيها مزادات عن السلع . أسواق مركزية وليس بورصة شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق أوضح أنه يجب بداية التفرقة بين سوق السلع الحاضرة للسلع وبين بورصة العقود السلعية، حيث إن ما يثار حالياً لا يعدو أن يكون أسواقا مركزية لسلعة ما، تجمع البائعين والمشترين مباشرة للتعامل من خلال آلية المزاد، ولا يصح من وجهة نظره وجوب تسميتها بورصة بالمعنى المتعارف عليه قانوناً. حيث لا يتم التعامل فيها على ورقة مالية ولكن بضاعة حاضرة. أما بورصات العقود السلعية فيؤكد أنها ينظمها قانون سوق رأس المال وتخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث إن تلك البورصات يتم من خلالها بيع وشراء عقود مستقبلية تتعلق بسلع أساسية سواء حاصلات زراعية (مثل السكر والقطن والقمح...) أو مواد خام (مثل النفط والنحاس...) أو معادن ثمينة (مثل الذهب والفضة) وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها البورصة المعنية، ويتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين وفى ظل رقابة وتشريعات حاكمة مثلها فى ذلك مثل بورصات الأوراق المالية. وأضاف شريف أن تلك الأسواق للعقود الآجلة تتيح للمتعاملين الاتفاق على تفاصيل بيع وشراء سلعة فى المستقبل، حيث يوافق البائع على تسليم المشترى كمية معينة من سلعة ما فى تاريخٍ مستقبلى مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد الآجل بغض النظر عن سعر السلعة فى السوق يوم التسليم، ويمكن تداول هذه العقود الآجلة وانتقالها من متداول إلى آخر وفقاً لأسعار التداول اليومية التى تتغير وفقاً للظروف والتوقعات المحيطة بالسلعة محل العقد (اقتصادية، سياسية، مناخية ...). وتتضمن عقود السلع التى يتم تداولها: وصف السلعة، الكمية، الجودة أو النوعية وفقا للمقاييس المعتمدة، السعر، تكاليف التخزين والمناولة والتأمين وموعد التسليم وما إلى ذلك. واشترط سامى أنه لكى ينجح إنشاء بورصة مصرية للسلع فلابد من وجود جهة ذات خبرة ومصداقية لتحديد رتبة أو درجة أو مستوى جودة كل سلعة يتم تداولها، وفقا لمقاييس متفق عليها «على غرار هيئة التحكيم واختبارات القطن»، وكذلك توفير شبكة من المخازن المؤمنة ونظام لإيصالات التخزين منبثق عنها يرتبط الكترونياً بالبورصة لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها، حيث يمكن تشبيه ذلك بنظام الحفظ المركزي وإمساك السجلات فى سوق الأسهم والسندات، ولا شك أن مثل هذا التنميط والتحديد لمواصفات السلع ووجود نظم متقدمة للفحص والتخزين وما يرتبط بها من منظومة لوجستية للتعبئة والنقل والمناولة، يفيد الاقتصاد المصرى ويرتقى ببنيته التجارية. مزايا بورصات السلع ويلخص رئيس هيئة الرقابة المالية السابق المزايا المرجوة من بورصات السلع في اكتشاف توجهات الأسعار، وفى تحقيق شفافية التسعير، إضافة إلى تخفيف مخاطر الأزمات المفاجئة، و توفير إجراءات مقبولة لتسوية النزاعات، وكذا تنميط العقود، وتوحيد مقاييس المنتجات، بخلاف ضمان الوصول للأسواق في توقيتات محددة. ولا يقتصر التعامل فى العقود الآجلة على المزارعين والمنتجين الراغبين فى التحديد المسبق لسعر بيع سلعهم أو إمكان الحصول على تمويل مبكر بضمان عقود البيع، أو على المشترين المستخدمين لتلك السلع كمادة خام للتصنيع أو للتوزيع على المستهلكين بهدف التحوط من ارتفاعات قد تحدث للأسعار و ضمان استمرار الإمداد بدون الحاجة لتحمل تكلفة التخزين، و إنما يشمل أيضاً المضاربين الماليين الساعين لتحقيق أرباح رأسمالية لو صابت توقعاتهم بشأن اتجاهات الأسعار، حيث يمكن لهؤلاء إغلاق مراكزهم بيعاً أو شراء فى البورصة قبل أن يحين موعد التسليم الفعلي للسلعة محل التعامل. وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت منذ 3 سنوات تعديلات على قانون سوق رأس المال صدرت في مطلع عام 2018 بعد موافقة مجلس النواب وتضمنت إضافة عدد من المواد المنظمة لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية. وتتضمن المواد المستحدثة أنه يجوز بموافقة من مجلس الوزراء إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر القيد والتداول فيها علي نوع أو أكثر من الأوراق المالية أو السلع ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة. الممارسات الاحتكارية النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال قبل الحديث عن بورصة سلعية ينبغي أن تكون لدينا منطقة لوجيستية قائمة ووسائل نقل لا تكون ذات كلفة عالية، مثل السكة الحديد ينبغي النظر إليها وتشغيلها بكفاءة عالية في هذه الحالة، كما أن الممارسات الاحتكارية، ينبغي النظر إليها لأن لها دورا في تعطيل إنشاء مثل هذه البورصة، فهى أحد المعوقات في سبيل البدء فيها، وهدف من أهدافها ألا تتم، لأن البورصة حال إنشائها سوف تحقق التنافسية وتمنع الممارسات الاحتكارية، حيث سيتم التجمع في مكان واحد لتداول هذه السلعة، وهنا ستكون فرصة للمزارعين لبيع منتجاتهم بشكل مباشر وليس عبر وسيط. وأشار الجوهري إلى أننا في حاجة ليس لبورصة واحدة بل بورصات متعددة، لأن من شأن إنشائها إحداث تنافسية وبالتالي انخفاض في الأسعار، لكن الأمر يتوقف هنا على قدرة الحكومة، هل لديها الرغبة والقدرة على التنفيذ أم أنها ستستسلم لكبار المحتكرين، ولا يتم تنفيذ هذه البورصة، كما أن إنشاء البورصة يستلزم وفرة في إنتاج هذه السلعة، ورفع مستوى الإنتاج من خلال مساعدة الفلاح المصري. نأمل إنشائها هذا العام الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، قال إننا نأمل في الانتهاء من إنشاء البورصة السلعية خلال هذا العام، علما ان إنشاء بورصة سلعية ليس بالأمر الهين، فهى ليست مثل بورصة الأوراق المالية، فنحن نحتاج قبل إنشائها إلى وجود مخازن ومناطق لوجيستية جاهزة، فأهمية البورصة السلعية أنها تضع سعرا عادلا للسلع وتضمن توافرها دون حدوث أزمات مفتعلة، وتستطيع ضبط الأسواق على مستوى مصر. ورأى الخبير الاقتصادي أن الإنشاء يحتاج إلى توافق بين الوزارات المعنية بهذا الموضوع، وهذا التوافق والاستقرار على الإنشاء يأخذ وقتا طويلا ، حيث إن إدارة هذه البورصة ستكون لمجلس إدارة بورصة الأوراق المالية، بينما وزارة التموين ستقوم بإنشاء المخازن والمناطق اللوجيستية، فالحديث عن إنشاء بورصة سلعية هو حديث قديم، بل إنه قبل 25 يناير 2011 بسنوات. وعدد الخبير فوائد إنشاء بورصة سلعية، حيث إنها تتمثل أولا في تداول عقود السلع في البورصة لأحد التجار، وهذا التداول يحدث فيه تضارب، مثل التداول على الأسهم، ثم ينزل العقد إلى أسعاره الحقيقية، وهذا يتم طوال الوقت، والكل يعرف السعر بشكل مباشر، وبالتالي يكون المستهلك على علم تام بسعر كل منتج، ومن هنا يحدث ضبط للأسعار نتيجة تلاقى الطلب والعرض، كما أن البورصة سوف تتحكم في الممارسات الاحتكارية من خلال فتح الاستيراد أو تقليل الجمارك من على السلعة، وبالتالي فإن البورصة تعطى مؤشرا للدولة عن حجم تداول أي منتج، وتستطيع السيطرة عليه من خلال آلياتها المعروفة، فالبورصة من شأنها إيجاد منافسين للتجار، كلهم يتجمعون في مكان واحد، والكل يريد أن يضارب الآخر، ومادامت هناك منافسة.
