أحاط المشرع المصرى عقوبة الاعدام بالعديد من الضمانات، والاجراءات القانونية، حتى لا تزهق روح انسان بغير حق، وهناك العديد من الدول الكبرى مازالت تطبق هذه العقوبة، فما هى ضمانات العقوبة؟ وهل تتعارض مع حقوق الانسان؟ اللواء ممدوح مجيد أستاذ القانون الجنائى والمحاضر باكاديمية الشرطة، يقول يجب أن نشير الى أن حقوق الإنسان مطلقة من حيث المبدأ، ونسبية من حيث التطبيق، فهى مطلقة بمعنى ان هناك حدا أدنى من الحقوق الأساسية والحريات يجب أن يتمتع بها كل إنسان فى أى مجتمع ولكن درجة التمتع بتلك الحقوق والحريات تظل دائما نسبية، ومتغيرة من مجتمع لآخر ومن دولة لأخرى وفقا لظروفها السياسية والاجتماعية الاقتصادية ومعتقدات شعوبها والعادات والتقاليد وقيم المجتمع وأخلاقياته ودرجة المستوى التعليمى والثقافي، ومن أهم هذه الحقوق هو الحق فى الحياة باعتباره من الحقوق الأساسية والطبيعية للانسان، ويرى البعض أن عقوبة الاعدام تتعارض مع هذا الحق، لأنها تتعلق بازهاق روح إنسانا وإنهاء حياته حتى ولو كان مرتكبا لجريمة شنعاء غافلين، أن الحق فى الحياة مقرر أيضا وبنفس الدرجة للمجنى عليه ولذويه باعتباره انسانا له الحق فى الحياه، فهو أن كان حقا للمجرم الذى ارتكب جريمة خطيرة فهو من باب أولى حق للمجنى عليه يجب حمايته، كما تطبق العقوبة للردع العام والخاص وتحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة والعامة، خاصة وقد أحاط المشرع عقوبة الاعدام بسياج من الضمانات لم يقررها لأى عقوبة أخري، بدءا من إحالة أوراق المتهم للمفتى لأخذ رأيه الشرعي، وان كان رأيه استشاريا ولكنه إجراء وجوبي، حيث يكون الحكم بدونه باطلا كما يصدر قرار الإحالة باجماع أعضاء هيئة المحكمة، ومرورا بنقض الحكم بمعرفة النيابة حتى ولو لم يطعن المتهم عليه، فضلا عن طعن المتهمين على الحكم أمام النقض، ولايصبح الحكم نهائيا الا بعد استنفاد كل هذه الاجراءات، ولاينفذ الحكم الا بعد تصديق رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بالعفو أو تخفيف الحكم.