وافق مجلس النواب مبدئيا علي مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء، بتوقيع غرامات مالية علي المخالفين، تبدأ من ألفي جنيه وحتي 50 الف جنيه للمتر وفقا لطبيعة المنطقة، من خلال تقدير اللجان المختصة بالمحليات. وفي هذا السياق كانت هناك ملاحظات للنيابة الادارية علي مشروع القانون، يرصدها المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية ، قائلا: نأمل ان توضع ملاحظات النيابة الإدارية موضع الاعتباروالتنفيذ خاصة فيما يتعلق بالمسح الجوي علي مستوي الجمهورية للإنشاءات البنائية بعد صدور القانون مباشرة، وان تتضمن اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات التي أشارت إليها النيابة الإدارية سلفاً، للحد من استغلال البعض فترة ما بين مناقشة القانون وحتي نهاية تقديم الطلبات في زيادة مخالفات البناء بدون ترخيص، وان يراعي عند تحديد قيمة التصالح ان تأخذ بعين الاعتبار، ما أشارت إليه النيابة الإدارية بشأن زيادة القيمة في حالات إنشاء محلال تجارية بدلا من أماكن إيواء السيارات، وكذلك الزيادة التصاعدية للعقارات المتجاوزة الارتفاع المسموح به لتأثير تلك الارتفاعات علي البنية التحتية والمرافق. المستشار سعد خليل تقرير النيابة عن مخالفات البناء ويشير المستشار سعد خليل الي تقرير للنيابة الإدارية عن أسباب وعلاج مخالفات البناء بدون ترخيص بالمحليات والتعديات علي الأراضي الزراعية وتتضمن: 1- العمل علي سرعة مناقشة وإصدار القانون، أسوة بما تتبعه الدولة في القوانين والقرارات الاقتصادية لتجنب التلاعب من بعض المواطنين. 2- اتخاذ إجراءات المسح الجوي للإنشاءات البنائية علي مستوي الجمهورية بعد إصدار القانون مباشرة، ليكون تاريخ المسح الجوي هو التاريخ المعول عليه في إثبات ان البناء المخالف تم قبل العمل بالقانون أو بعده تجنباً للتلاعب في ظل ما قد يحدث من تواطؤ بعض المختصين بالأحياء والوحدات المحلية. 3- تسليم خريطة المسح الجوي لكل محافظة لتكون مرجع اللجنة المختصة في تقنين طلب التصالح بعد التأكد من تاريخ البناء بدون ترخيص. 4- تقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون علي أن يرفق مع الطلب المستندات التالية: أولا: شهادة بالسلامة الإنشائية للمبني من مكتب هندسي استشاري معتمد من نقابة المهندسين – لم يسبق له الاشتراك في الأعمال المخالفة في أي مرحلة من مراحلها. ثانيا: صور فوتوغرافية للمبني من مختلف جوانبه وارتفاعه وحدوده للتأكد من الحالة التي عليها المبني وقت تقديم الطلب . ثالثا: تاريخ تركيب عداد كهرباء الممارسة – إن وجد – خاصة أن تركيب عداد الممارسة يكون للعقارات المأهولة بالسكان، رابعا: يمتنع علي شركات الكهرباء ادخال عداد كهرباء لأي من العقارات المخالفة بعد صدور هذا القانون ولحين اتمام التصالح. تقدير قيمة التصالح يجب الأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للمتر المربع للوحدات السكنية في المناطق والأحياء والمحافظات. ويمكن أن تضع اللائحة التنفيذية نسب التصالح وفقاً لجداول تنشأ لذلك أو الاسترشاد بجدول الشهر العقاري الخاصة بالتسجيل، علي أن تكون علي سبيل المثال قيمة التصالح 20% من سعر المتر المربع للوحدة بالمنطقة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص للأدوار، وفقاً للارتفاع المسموح به في الشارع الكائن به العقار المخالف، علي أن تزداد قيمة التصالح بنسبة 10 % عن كل دور يزيد عن الارتفاع المسموح به لتأثير تلك الارتفاعات علي الكثافة السكانية والبنية التحتية ومرافق تلك المنطقة، كما يجب ان يؤخذ في الاعتبار زيادة قيمة التصالح في حالة عدم الالتزام بأماكن ايواء السيارات والجراجات، او انشاء محال تجارية لأنه لا يمكن المساواة بين البناء دون ترخيص للسكني، وبين البناء بدون ترخيص في حالة المحال التجارية.
