معرض الصين الدولى للواردات فرصة لتعزيز علاقات البلدين التجارية والاستثمارية كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عن ملامح خطة لتعظيم الصادرات المصرية للسوق الصينية تتمثل فى العمل على زيادة صادرات الحاصلات الزراعية، بجانب تنويع هيكل الصادرات المصرية للسوق الصينية من خلال تشجيع الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية والمنسوجات والجلود على زيادة صادراتها للصين واستغلال الوجود المصرى بالمعارض الصينية المتخصصة والعامة. وقال إن إقامة الصين أول معرض دولى للواردات يؤكد مدى التطور الاقتصادى الذى حققته بكين وارتفاع مستوى الدخل الفردى هناك، فلأول مرة يتم تنظيم مثل هذا الحدث الدولى الذى تشارك به مصر و110 دول أخرى تطمح لزيادة تعاملاتها التجارية مع الصين والاستفادة من نمو الطلب بهذه السوق العملاقة. وأكد فى حوار مع «الأهرام» أن مشاركة مصر فى هذا المعرض كان أمرا حتميا وضروريا لتحسين الميزان التجارى بين البلدين خاصة أن أى دولة مشاركة بالمعرض لو حصلت على 2% من إجمالى الواردات الصينية فهذا يعنى رقما كبيرا من الصادرات نظرا لضخامة الواردات الصينية التى تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويا. وأشار إلى أن الشركات المصرية لديها فرصة للفوز بصفقات تصديرية بأرقام كبيرة مع الجانب الصينى حيث تمتلك مصر علاقات متميزة مع الصين على الصعيد السياسى والاقتصادى ايضا بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، و6 زيارات قام بها فى اقل من 4 سنوات للصين، مما نقل علاقات البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية. وإلى نص الحوار
بداية ماذا يعكس اختيار الصين لمصر كضيف شرف لمعرضها الدولى الاول للواردات؟ اختيار مصر ضيف شرف المعرض ضمن أكبر 10 دول تتعامل تجاريا مع الصين، يؤكد مدى تميز علاقات البلدين وما يجمعهما من احترام متبادل وتقدير، كما يعكس هذا الاختيار رؤية بكين لمكانة مصر دوليا وفى الاقليم خاصة بإفريقيا التى تتطور علاقاتنا بدولها بشكل كبير.أيضا فان الجانبين المصرى والصينى لديهما خبرات كبيرة وكوادر تمكن الطرفين من تعميق علاقاتهما أكثر خاصة على الصعيد الصناعى والتجارى، ورغم أن العلاقات مع الصين بدأت منذ فترة طويلة لكنها تشهد الآن عصرها الذهبى فهى اكثر قوة من اى وقت مضي. على المستوى الاقتصادى كيف تطورت العلاقة بين مصر والصين ؟ لاشك أن أحد أهم تلك الأسباب تعدد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين، فهى دليل على قوة علاقات البلدين الثنائية، ورغبة كل منهما فى تنمية وتطوير هذه العلاقة إلى جانب الزيارات الست التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين على مدى أقل من 4 سنوات، حيث ساعدت تلك الزيارات التى بدأت فى ديسمبر 2014، فى نمو العلاقات المشتركة بين البلدين وفى مختلف المجالات فمثلا فى ملف التجارة، بدأت مصر فى توجيه مزيد من صادراتها للسوق الصينية خاصة من الحاصلات الزراعية، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية لنفاذ مزيد من الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصينية، منها توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين للسماح بنفاذ صادرات مصر من العنب إلى الصين فى نوفمبر 2017، ليصبح العنب ثانى الحاصلات الزراعية المصرية بعد الموالح فى النفاذ للسوق الصينية، لترتفع صادرات العنب للصين من 23 مليون دولار عام 2016 إلى 78.3 مليون دولار عام 2017، بنسبة نمو 240%، وهى زيادة كبيرة تعكس مكانة الموالح المصرية فى السوق الصينية. كما أن هذه الاتفاقيات والجهود كانت وراء طفرة صادراتنا لبكين التى حققناها العام الماضى حيث ارتفعت إلى 1.3 مليار دولار مقابل 500 مليون دولار فقط عام 2016 بنسبة ارتفاع تقارب على 140%، كما سجلت صادراتنا للصين فى اول 7 أشهر من العام الحالى نحو مليار دولار بما يبشر بتجاوز أرقام 2017 بنهاية عام 2018. ماذا عن ملف الاستثمار؟ هناك تطور كبير فى حجم الاستثمارات الصينية فى مصر، حيث تعد الصين الدولة 21 بين أكبر الدول المستثمرة بمصر، وهو ما يعود للزخم الذى اكتسبته علاقات البلدين منذ 2014 وحتى الآن حيث شهدنا تطوراً ملموساُ فى حركة الاستثمارات الصينية لمصر، خاصة عقب توقيع الاتفاق الإطارى لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين على هامش الزيارة الثانية للرئيس للصين عام 2015. كما ان دعوتنا للمشاركة فى معرض الواردات الصينية يعد امتدادا لمنتدى الصين وإفريقيا الذى عقد خلال شهر سبتمبر الماضى وحضره عدد كبير من رؤساء الدول الإفريقية وشارك فى اعماله الرئيس السيسى والذى اعتبر المنتدى نموذجا لأُطر التعاون الصينى الإفريقى متعددة الأطراف؛ كما ان هذا المنتدى اعتمد خطة عمل جديدة للسنوات الثلاث المقبلة، تركز على تهيئة المناخ المناسب للتنمية المستدامة، والتغلب على تحديات العصر، استناداً إلى حزم من الحلول المبتكرة، التى تتناسب مع إمكانات الطرفين الصينى والإفريقي، الى جانب الربط بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، وأجندة إفريقيا التنموية 2063. هذا يأخذنا الحديث عن إفريقيا كيف ترى مستقبل علاقاتنا الاقتصادية مع الدول الإفريقية؟ وهل هناك خطة لمزيد من التعاون التجارى معها؟ هناك توجه قوى لزيادة تعاملاتنا الاقتصادية مع إفريقيا لتعود مصر لمكانتها الرائدة بين الدول الإفريقية لتتزايد هذه المكانة رسوخا على الارض، حيث تمثل مصر بوابة ملكية لدخول الأسواق الإفريقية. وفى هذا الصدد أود توضيح نقطة مهمة وهى أن مصر لا تعتبر إفريقيا مصدرا للمواد الخام أو الثروات الطبيعية بل ان توجهنا لإفريقيا يعتمد على نظرة أكثر عمقا تشمل إقامة استثمارات مشتركة مع الدول الافريقية خاصة فى القطاع الصناعى على ان تكون بهدف التصدير لطرف ثالث. وعموما نحن نركز على التوجه لإفريقيا طبقا لخطة تتبناها الوزارة حاليا من أجل الذهاب إلى مجموعة من الدول الإفريقية سواء شرق إفريقيا أو فى غربها ثم لمجموعة أخرى وهكذا حتى نغطى معظم الدول الأفريقية ودون التركيز على عدد محدود من تلك الدول لأن إفريقيا تمتلك قدرات كبيرة ولدينا الآليات والوسائل لتحقيق تلك الخطة كما نبذل كل جهد ممكن حتى نمضى قدما فى التعاون مع افريقيا. عمرو نصار خلال حواره مع مندوبة الاهرام هل هناك برامج تخطط لها الوزارة لترسيخ التعاون مع افريقيا ؟ نركز حاليا على 3 احداث مهمة منتظر عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل تتعلق بالتعاون مع إفريقيا الأول مؤتمر الاستثمار بإفريقيا وسيقام بمدينة شرم الشيخ والذى يقام بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والثانى معرض التجارة البينية الإفريقية، والثالث اجتماع وزراء التجارة الإفريقية والمقرر عقده بمصر، كما أنه خلال عام 2019 ستتولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى حيث نخطط للاستفادة من هذا الزخم السياسى فى تعزيز علاقتنا مع مختلف الدول الإفريقية على جميع المستويات. ماذا عن علاقاتنا مع السودان بعد قمة الخرطوم بين الرئيسين السيسى والبشير أخيرا فى الخرطوم وشهدت توقيع العديد من الاتفاقيات؟ هناك إمكانات كبيرة لتضاعف صادراتنا للسودان خاصة بعد إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السودانية، وهو القرار الأهم لاجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة والتى تم خلالها التوصل الى عدد من القرارات التى تصب فى صالح الاقتصادين المصرى والسودانى على حد سواء. وهذا التطور يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية بالبلدين، حيث كان العامل الرئيسى فى إنجاح الجهود التى بذلها مسئولو الحكومتين خلال المرحلة الماضية، والتى شملت عقد لقاءات مكثفة مع الجانب السودانى من اجل رفع جميع القيود التجارية بين البلدين للمساهمة فى انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة . ومن المتوقع ان تشهد معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية للسودان ارتفاعاً خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل تراجعها عقب صدور قرار الحظر فى مارس من العام الماضى، حيث بلغت نحو 44 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار فى عام 2016 (قبل صدور قرار الحظر). وقال إن خطة الوزارة تستهدف زيادة معدلات التصدير ليس فقط للسوق السودانية وإنما للاستفادة من وجود المنافذ البرية بين مصر والسودان لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الكوميسا، حيث تعد السودان البوابة الرئيسية لهذه السوق الضخمة والتى تضم 19دولة إفريقية. هل ستساعد مذكرة التفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونقطة التجارة السودانية فى تلك الخطط؟ بالتأكيد هذه المذكرة التى وقعتها مع الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة السودانى ستسهم فى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خاصة انها تستهدف إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين وهذا الاتفاق يمتد لعامين ويستهدف التبادل المنتظم للمعلومات التجارية لدعم رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وإحصاءات الصادرات والواردات والمعلومات الخاصة بالشركات التجارية والخدمية بالبلدين، فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن الصناعات أو المنتجات ذات الإمكانات التصديرية أو الاستيرادية. ماذا عن الملفات التى تركز عليها وزارة التجارة والصناعة حاليا؟ نحن مهتمون بأن نحقق إنجازات على أرض الواقع ونتائج فعلية، فلدينا رؤية وأهداف نريد تحقيقها على رأسها تعميق التصنيع المحلى وتفعيل مبادرة الحد من الاستيراد خاصة مكونات الإنتاج التى يمكن لمصر انتاجها محليا بالاستفادة من الطاقات الصناعية الموجودة والمتاحة بالمصانع المحلية، ولذا تركز الوزارة على سبل المساعدة فى رفع الطاقة الانتاجية الفعلية للمصانع. ولتنفيذ تلك السياسة عقدنا اجتماعا مع احدى الشركات الصينية الكبرى والتى تعمل مصانعها 3 ورديات ونصف الوردية يوميا، حيث بحثنا إمكانية نقل جزء من هذه الاعمال لمصر. لكن هل لدينا القدرة على تحقيق هذه السياسة؟ بالفعل نحن قادرون على تصنيع معظم مدخلات الانتاج المستوردة محليا ولذا أطلقنا مبادرة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات مصرية ذات جودة، حيث تمتلك مصر مصانع ذات كفاءة عالية ونحن نشجع هذا التوجه تماما لزيادة القيمة المضافة محليا بمنتجاتنا.كما ان عددا كبيرا من المصانع المصرية لديها طاقات غير مستغلة ويمكن لأى منها ان ينتج نفس منتجاته ولكن بأشكال مختلفة تناسب احتياجات الصناعات المصرية سواء فى الاحجام او المقاسات والتى تحتاجها المصانع. ماذا عن إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية؟ حاليا الوزارة بجميع قطاعاتها تركز على هذا الملف وعلى عدة محاور مثل تحديد المنتجات المصرية الأكثر تنافسية ثم اختيار الاسواق الأكثر استيعابا لمنتجاتنا ثم تحديد الأسواق المستهدفة فى البداية وهى إفريقيا ووسط آسيا وبعض دول شرق اوروبا. لكن المصدرون يشتكون من اشتداد المنافسة حاليا خاصة مع الحرب التجارية بين أمريكاوالصين، فكيف ترى تأثير ذلك على خطط مضاعفة الصادرات المصرية؟ بالفعل هناك بعض التحديات امام صادراتنا بسبب ما تواجهه من منافسة شرسة خاصة من منتجات الصين والهند وتركيا والمغرب، حيث تقدم تلك الدول دعما مكثفا لمنتجاتها وهو ما يزيد من حدة المنافسة عالميا. ولذا نعمل حاليا بالتنسيق مع وزارت المالية لصرف متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وهذا الامر تحد كبير، لكن الحكومة حريصة على تفعيل برنامج رد اعباء الصادرات لأنها اولا رسالة للمستثمرين سواء المحليون او الاجانب بأن سياستنا خاصة من حيث ما نقدمه من حوافز وضمانات للاستثمار ثابتة ومستقرة. ماذا عن ملف المصانع المتعثرة؟ هل هناك جديد لحل تلك المشكلات؟ هذا الملف معقد نظرا لتشعب أسباب التعثر التى قد ترجع لقصور فى التمويل، او ناتجة عن سوء ادارة لعدم كفاءة دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ومع كل هذه المشكلات فإن الوزارة تسعى حاليا لتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة وتحليل مشكلات التعثر خاصة فى نطاق عمل الوزارة، فمثلا المشكلات التمويلية يختص بها بشكل أساسى الجهاز المصرفى وهو الأقدر على معالجتها وفق إجراءاته فى هذا الشأن. ماذا عن تطورات مدينتى الروبيكى للجلود والأثاث بمدينة دمياط الجديدة؟ خطط هذه المدن تسير فى طريقها ومعدلات الإنجاز تفوق المخطط، وبالنسبة لقطاع الجلود نحن نشجع توجه المصنعين لتصنيع المنتجات الجلدية بدلا من تصدير الجلود نصف مشطبة، لأن هذا يعنى قيمة مضافة اعلى وفرص عمل اكبر للقطاع. صناعة المعارض فى مصر تعانى العديد من المشكلات، هل هناك خطط لتطوير منظومتها فى الفترة المقبلة؟ لاشك أن المعارض لم تعد الوسيلة الوحيدة للترويج للمنتجات، فهناك التجارة الإلكترونية التى يتزايد نصيبها يوما بعد آخر من حجم التجارة العالمية وارقامها تصل لمئات المليارات حاليا، ولكن ليس معنى ذلك أننا لا نهتم بالمعارض بل نتبنى حاليا خطة طموحا لاستضافة مصر المعارض الدولية بنفس أسمائها العالمية، وحاليا نجرى نقاشات مع المسئولين عن هيئات المعارض الدولية لتحقيق تلك الرؤية، كما نخطط لدعوة كبار المشترين وممثلى سلاسل المحال العالمية لزيارة معارضنا المقامة بمصر، مما سينعكس إيجابيا ايضا على قطاع السياحة واتخذنا بالفعل خطوات جادة فى هذا الملف.
