بدأت أمس لجنة كبرى مشكلة من 6 وزارات وهيئات بالدولة، وتشمل وزارتى الدفاع والداخلية ، وهيئة الرقابة الإدارية ، وهيئة الأمن القومى ، ومصلحة الجمارك ، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمرور على ميناء الإسكندرية البحرى ومراجعة كل إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف ، وانتظام القيد ، وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية ، والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة. وقد أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن اللجنة اكتشفت بعض الأجهزة المعطلة ، كما كشفت عن بعض حالات التهرب الجمركى لأجهزة كهربائية، بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها مليونى جنيه. ويأتى ذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا، بالمرور والتفتيش على الموانى والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي.