البلطجة باستخدام الكلاب الشرسة، اصبحت ظاهرة خطيرة فى الشارع المصرى خاصة فى المناطق الشعبية، مثلما حدث مؤخرا مع احد الشباب فى الجيزة بترويع المارة وإرهابهم ، ولكن ما موقف القانون المصرى من جرائم الكلاب ؟... اللواء دكتور ممدوح مجيد أستاذ القانون باكاديمية الشرطة ، يقول: لايوجد نص قانونى صريح يتعلق بتربية واقتناء الكلاب الشرسة، وانما تعرضت المادة -176- من القانون المدنى بشكل مباشر، لمسئولبة حارس الحيوان عنه اذا كان مالكا له ومسئوليته فى حالة احداث اى ضرر للآخرين، حيث يعاقب حارس هذا الحيوان فى هذه الحالة عن اهماله وتقصيره وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث اى ضرر للغير ، كما ان هناك بعض النصوص فى قانون العقوبات تتعلق بقاعدة مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ، وتختلف العقوبة وتتنوع وفقا لجسامة الخطا بعد التحقق من ثبوت الواقعة «الترويع - احداث الاصابة - قتل عمد -سرقة بالاكراه -التحرش بالاناث» . كما يحق لجمعية الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم -60 - لسنة 1948، بشان مراقبة الحيوان الشرس ضبط او حجز اى حيوان تجد انه خطر او ضار بالآخرين، او يسبب اذى لهم فى المكان الذى تراه ، كما لها الحق فى اعدامه اذا تعذر علاجه دون تعويض صاحبه. ل. د/ ممدوح مجيد ومن ثم فكل من يقتنى كلبا شرسا دون ترخيص تسبب فى احداث اذى او ضرر للآخرين ، توجه له تهمة جنحة الاهمال والتقصير ، وعقوبتها الحبس والغرامة كما يحق للمضرور المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر. ويضيف اللواء مجيد ، قائلا فى الحقيقة ان حيازة كلب شرس هو بمثابة حيازة سلاح بدون ترخيص، ولايقل عنه خطورة والعقوبة المقررة حاليا هى عقوبة بسيطة لاتتناسب مع خطورة وجسامة فعل ترويع وارهاب المواطنين .
